183
تعديل
تغييرات
التحرش الجنسي بمي الشامي في مكان عملها في اليوم السابع في مصر في 2018 (اعرض المصدر)
مراجعة 15:45، 29 أكتوبر 2018
، قبل 5 سنواتلا يوجد ملخص تحرير
وفِي النهاية أود مرة ثانية تأكيد عدم وجود علاقة لي بما تسرب منذ الأمس عن الأزمة."
وفِي النهاية أود مرة ثانية تأكيد عدم وجود علاقة لي بما تسرب منذ الأمس عن الأزمة."
==بيان مي الشامي بخصوص المنع من دخول مقر اليوم السابع ==
اتجهت بعد انتهاء أجازتي السنوية إلى مقر عملي في الجريدة ففوجئت بمنعي من دخول الجريدة وعدم تمكيني من ممارسة مهام عملي اليومية وهو ما يشير إلى نية فصل تعسفي لمجرد محاولتي اللجوء إلى القانون بعد تقديمي شكوى في مدير التحرير التنفيذي للجريدة اتهمه فيها بواقعة #تحرش_جنسي.
ويأتي المنع من دخول مكان العمل بعد تباطؤ من الجريدة في اتخاذ إجراءات تحقيق لإداري داخلي وتم حفظ التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها للجريدة!
كما يأتي المنع بعد تقديمي بلاغ قانوني في حق الشخص الذي اتهمه ولم يتم البت فيه إلى الآن, بالإضافه إلى تقديم شكاوى في #نقابة_الصحفيين.
ولا يمكن تفسير المنع من دخول المقر في هذه الحالة إلا باعتباره انحياز واضح من المؤسسة لأحد طرفي خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد.. بل وعقاب الشاكية لمجرد ممارسة الحق القانوني في الشكوى والتقاضي.
بعد المنع تقدمت بشكاوى لمكتب العمل لإثبات الحالة والمطالبة بإعادتي إلى مقر عملي ليمكنني ممارسة مهام وظيفتي.
وأذكر كل تلك الإجراءات علنا فقط لتأكيد حرصي علي السير في الإجراءات القانونيه وليس غيرها للحصول على حقي .
وأطالب نقابه الصحفيين باتخاذ إجراء واضح ومعلن وحماية حقوقي بما يشمل تمكيني من ممارسة مهام عملي أو الحصول على حقوقي القانونية والتعويض المناسب حال الفصل.
[[بيان الصحفية مي الشامي بخصوص العودة من الاجازة]]
==بيان تضامني من مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون==
[[بيان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بخصوص قضية مي الشامي]]
بخصوص واقعة منع الصحفي مي الشامي من دخول مقرعملها
يعرب الموقعون أدناه عن كامل تضامنهم مع الصحفية مى الشامى ، والتى تعرضت يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2018 للمنع من دخول مقر عملها ، حيث قام أحد أفراد الأمن الخاص بالمؤسسة التى تعمل بها بمنعها من الدخول لممارسة عملها بعد انتهاء إجازتها السنوية.
ويرى الموقعون ان الإجراء الخاص بمنع الشاكية من ممارسة عملها تمهيدا لفصلها هو بمثابة إجراءات تمييزية ، عقابية قد اقدمت عليها المؤسسة بعد تقدمها بالبلاغ رقم 12599 /2018 بتاريخ 31/8/2018 والذى تتهم فيه احد رؤسائها فى العمل بالتحرش بها ، وعلى الرغم من عدم الفصل فى البلاغ وظهور نتائج التحقيقات ، والتى ما زالت منظورة امام النائب العام لاستصدار قرار بالإحالة إلى المحكمة او الحفظ .
إن ما يجري حاليا هو معاقبة الشاكية فقط والإنحياز الواضح من المؤسسة لأحد طرفى خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد ، بل وعقابها لمجرد ممارسة الحق القانونى ف الشكوى والتقاضى ، وذلك بمثابة رسالة لترهيب كافة النساء اللاتى تحاول التصدى لمحاولات العنف ضدهن داخل اماكن العمل بكافة الطرق السلمية والقانونية ، وأنهن سيدفعن ثمنا غاليا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف ، بل ويكرس لثقافة عدم احترام القانون الذى يمنح الحق لكل مواطن ومواطنة فى التقاضى ، الشكوى من حيث إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش .
ويؤكد الموقعون أدناه أن منعها من الدخول وممارسة عملها يعنى التمهيد لفصلها تعسفيا من العمل ، وهو ما يعد تجاوزا لقوانين العمل المصرى ، تنظيم الصحافة والإعلام ، نقابة الصحفيين ، تلك القوانين التى تمنع ممارسة اى إجراءات من قبل اصحاب الأعمال تهدف إلى فصل العاملين بالمؤسسات دون تحقيق واثبات المخالفات القانونية التى اقدم عليها العاملين فى المؤسسات والتى تستوجب الفصل.
لذا يطالب الموقعين أدناه ادارة المؤسسة بالتراجع عن تلك الإجراءات التمييزية والتعسفية ضد الشاكية ، كما نطالب نقابة الصحفيين بسرعة التدخل لحماية حقوقها ، واتخاذ إجراءات معلنة يمكن أن تساهم ليس فقط في قضيتها ولكن أيضا مستقبل الصحفيات المصريات ليحصلن على حقوقهن وحمايتهن كما نص الدستور المصري .
==بيان مؤسسة نظرة للتضامن مع حق الصحفية مي الشامي==
بيان [[نظرة للدراسات النسوية]] للتضامن مع الصحفية مي الشامي في حقها بخصوص قضية التحرش التي تعرضت لها في مكان عملها بجريدة اليوم السابع الموجه الي (المجلس القومي لحقوق الإنسان - المجلس القومي للمرأة-جريدة اليوم السابع-أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقرون)
في إطار اهتمام نظرة للدراسات النسوية بقضايا التحرش والعنف ضد النساء، خاطبت كل من نقابة الصحفيين، وجريدة اليوم السابع، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمطالبتهم بأخذ التدابير اللازمة للتحقيق في شكوى الصحفية مي الشامي وضمان أمنها وسلامتها الشخصية والمهنية. وذلك في محاولة للضغط من أجل وجود آليات فعالة داخل المؤسسات للتعامل مع شكاوى النساء، ومن أجل خلق بيئة عمل آمنة لهن.
السادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقرون
تحية طيبة وبعد،،،
نراسل سيادتكم بخصوص الشكوى التي قدمتها الصحفية مي الشامي، ضد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع التي تعمل بها، بخصوص واقعة التحرش بها داخل مقر الجريدة، وتعمّد بعض وسائل الإعلام تشويه الشاكية والتشهير بها. ونطالب نقابتكم الموقرة بسرعة التدخل وضمان حق الشاكية في سَلك سُبل التقاضي العادلة، وأخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان حقها في محاكمة عادلة بشأن الواقعة و الطرف المشكو فيه، تماشيًا مع ما أقره الدستور المصري في حق النساء وحمايتهن من العنف، وتوفير كل التدابير اللازمة لضمان حقهن وجبر الضرر.
كما نطالبكم كجهة رسمية معنية بأطراف ومكان الواقعة، فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة المعنية، وكذلك ضمان أمن الشاكية وسلامتها المهنية والشخصية، وإيقاف ما تتعرض له من انتهاكات (تشهير و تشويه) منذ أن قررت تقديم الشكوى ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.
وإيماءًا إلى عضوية طرفي الشكوى في نقابتكم الموقرة، وضمان أخذ هذه الإجراءات لكل الصحفيات عضوات النقابة. ويجب على نقابة الصحفيين أن تلتزم بالمعايير المهنية والقانونية حيال هذه الوقائع، وضمان حق الشاكيات في محاكمة المشكو بهم، وتشجيع اتباع إجراءات قانونية مارة من خلال نقابتكم الموقرة والمعنية بذلك، مثلما هو الحال في كل المؤسسات والمنظمات المهنية حول العالم.
وتفضلوا بجزيل الشكر،،،
[[بيان مؤسسة نظرة من أجل بيئة عمل آمنة... إدعم مي الشامي]]