232
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
إنشاء وثيقة لتدوينة"من أجل بيئة عمل آمنة للمحاميات ... الآن نتحدث ونكسر حاجز الصمت" ضمن حملة "بدون وجه حق"
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=تدوينة
|مؤلف=اية حمدي
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=نظرة للدراسات النسوية
|تاريخ النشر=2018-11-28
|تاريخ الاسترجاع=2018-11-29
|مسار الاسترجاع=nazra.org/2018/11/من-أجل-بيئة-عمل-آمنة-للمحاميات-الآن-نتحدث-ونكسر-حاجز-الصمت?fbclid=IwAR1UY-Gg6GxIJNUChLb_Y7KAnOyE10HtFG2_yGLKxUOvqVpByHiI5cfZtX0
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=من أجل بيئة عمل آمنة للمحاميات ... الآن نتحدث ونكسر حاجز الصمت
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
لم يشفع لهن كونهن محاميات أن ينجون من دائرة العنف اليومي الواقع على جميع النساء، فكونهن نساء على اختلاف أماكن تواجدهن وعملهن وطبقاتهن يجعلهن عرضة للعنف. هنا في ساحات القضاء وأمام غرف الموظفين وبين أروقة النيابات وأقسام الشرطة تتجدد معارك المحاميات من أجل إثبات الذات في المهنة وسط الكثير من الصعوبات التي تقع عليهن.
ويثور التساؤل عن ماهية العنف الواقع على المحاميات ظنا من البعض أن العنف بمعناه هو فعل الضرب فقط، لكن الواقع أن مفهوم العنف أشمل من ذلك بكثير وله صور أخرى لا تقل خطورة عن فعل الضرب، فمثلا من أمثلة صور العنف الواقع على المحاميات هو العنف الجسدى حيث تتعرض المحاميات أثناء تأدية عملهن إلى الضرب والإيذاء البدني المتعمد أو التهديد به، فكونهن نساء يجعل من السهل على كل من اختلف أو تشاجر معهن أن يلجأ للضرب والإيذاء البدني لترويعهن وتهديدهن حيث أن الفكر السائد في مجتمعاتنا أن المرأة كائن ضعيف أول ما يتبع معه لقمعه وإسكاته هو الضرب.
ويشهد الواقع العملى على الكثير من حالات المحاميات اللاتي تعرضن للضرب والإيذاء البدني كحالة إحدى المحاميات وشقيقتها اللاتي تعرضن للضرب والتهديد فى أحد أقسام الشرطة خلال تحرير محضر إثبات حالة بسبب قيام أحدهن بفتح جراج خاص بها كان فيه سيارتها، وحدثت مشادات كلامية بين المحامية وبين أفراد الشرطة هناك فقاموا بالتعدى عليها بالضرب وسبها بألفاظ بذيئة والتعدى على أختها وتهديدها بالمسدس. وأيضا حالة الاعتداء على محامية أخرى فى قسم شرطة آخر حينما حصلت مشادة كلامية بينها وبين المأمور انتهت بالتعدى عليها بالضرب المبرح. أيضا بتاريخ 29 مارس 2013 تم الاعتداء على محاميات والتحرش بهن من قبل قوات الأمن وعناصر من جماعة الإخوان، وتلك صورة من صور العنف تجاه المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان لإقصاء النساء عن المشاركة فى الحياة العامة والسياسية.
أيضا هناك صور للعنف الجنسي فالمحاميات اللاتي يمارسن مهنة المحاماة يتلقين الكثير من العروض والمساومات الجنسية أثناء تأدية عملهن ويُفضلن الصمت تجنبًا لوضع العقبات في العمل، بل أن أحيانا يتجاوز الأمر مجرد عروض ومساومات فيدخل الموضوع حيز الملامسات الجسدية بالأيدى، وهي صورة فجة لهذا النوع من العنف حيث أنها تمثل اعتداء صارخ على المحاميات والجانى هنا في الغالب لا يخشى أى عقاب أو مساءلة لأنه يعلم علم اليقين أنه ما من سبيل لردعه أو اتخاذ إجراء ضده اللهم إلا مجرد استنكار مصحوب بالغضب من قبل المحامية. أما العنف والتحرش اللفظي فهو الصورة الأكثر شيوعا للعنف الذي تتعرض له المحاميات يومياً، فالمحامية يقع على مسامعها عبارات التحرش من كل الفئات التى تواجهها وأماكن العمل التي تذهب إليها فصاحب العمل الذى يقوم بالتحرش بالمحامية دائما ما يضعها تحت ضغط نفسي وأذى وتهديد بفقد عملها إذا ما اعترضت على تلك المضايقات اللفظية، فتلجأ المحامية إلى غض الطرف عن تلك الانتهاكات اللفظية حتى لا تفقد عملها وحتى لا ينتقص من مستحقاتها المادية ويمارس صاحب العمل على المحامية هنا عنف نفسي وتهديد بحكم سلطته عليها وتكون هذه التهديدات إما بشكل صريح أو بشكل ضمني. وليس هذا فحسب بل إن زملاء العمل الذين يعملون معها يقومون بالتحرش بها أيضا وأفراد الأمن الموجودين في المحكمة أثناء دخولها قاعات المحكمة ويالها من مهزلة أن يكون أمن المحكمة الذى هو وظيفته الأمن هو القائم بانتهاك الأمن الجسدي والنفسي، ويالها من مهزلة أن تكون المحكمة التي هي حصن الحقوق والحريات تُنتهك بداخلها الحقوق والحريات. ويزيد على ذلك أن المحامية تتعرض للتحرش من المتهمين الذين يستخدمون سلالم المحكمة والذين يكون لهم في الغالب نفس السلالم المخصصة للمحامين والمحاميات، وكل هذا العنف والانتهاكات وسط صمت مشحون بالغضب بداخل نفس المحامية فإلى من تلجأ للشكوى وهى تعلم أنه لا مظلة حماية ولا آلية قانونية تلتجئ إليها لدرء العنف والتحرش اللفظى الواقع عليها.
وفى النهاية، إن نقابة المحامين ينبغى أن يكون لها دور فعال في مواجهة العنف الواقع على المحاميات وأن تكون هى المظلة الأولى التي تلتجئ إليها المحاميات للحماية من العنف الواقع عليهن, فحماية النساء من العنف بكافة أشكاله هو حق دولي وقانوني أقرت به كافة المعاهدات والقوانين الدولية، فعلى النقابة أن تقوم بحملات توعية وتُشكل بها لجنة لرصد حالات العنف الواقع على المحاميات وتفتح باب التحقيقات فى أي شكوى من أي محامية وتقوم بمحاسبة الجناة أيا كان منصبهم، وتوقع عليهم جزاء تأديبي بالإضافة إلى الجزاء العقابي الجنائي ومن الضروري إدراج بنود فى لائحة النقابة تتضمن حفظ حق النساء فى التمثيل النقابي وتفعيل دورهن فى أماكن صنع القرار وإدراج بنود فى اللائحة لحماية المحاميات من أي تحرش جنسي أو عنف يتعرضن له أثناء العمل، وتفعيل لجنة المرأة داخل نقابة المحامين. ويجب على المجلس القومى للمرأة أن يكون له دور سريع وفعال فى هذا الأمر وأن يتدخل لوضع حد للعنف الواقع على النساء العاملات اللاتي ينتمين إلى النقابات وأن يسعى المجلس لوضع آلية قانونية داخلية فى لائحة النقابة لمواجهة التحرش والعنف الواقع على المحاميات، والخطوة الأهم أنه على جميع المحاميات أن يودعن الصمت الذي يلازمهن ويتكاتفن لوضع حلول من أجل بيئة آمنة لهن أثناء العمل.
|نوع الوثيقة=تدوينة
|مؤلف=اية حمدي
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=نظرة للدراسات النسوية
|تاريخ النشر=2018-11-28
|تاريخ الاسترجاع=2018-11-29
|مسار الاسترجاع=nazra.org/2018/11/من-أجل-بيئة-عمل-آمنة-للمحاميات-الآن-نتحدث-ونكسر-حاجز-الصمت?fbclid=IwAR1UY-Gg6GxIJNUChLb_Y7KAnOyE10HtFG2_yGLKxUOvqVpByHiI5cfZtX0
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=من أجل بيئة عمل آمنة للمحاميات ... الآن نتحدث ونكسر حاجز الصمت
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
لم يشفع لهن كونهن محاميات أن ينجون من دائرة العنف اليومي الواقع على جميع النساء، فكونهن نساء على اختلاف أماكن تواجدهن وعملهن وطبقاتهن يجعلهن عرضة للعنف. هنا في ساحات القضاء وأمام غرف الموظفين وبين أروقة النيابات وأقسام الشرطة تتجدد معارك المحاميات من أجل إثبات الذات في المهنة وسط الكثير من الصعوبات التي تقع عليهن.
ويثور التساؤل عن ماهية العنف الواقع على المحاميات ظنا من البعض أن العنف بمعناه هو فعل الضرب فقط، لكن الواقع أن مفهوم العنف أشمل من ذلك بكثير وله صور أخرى لا تقل خطورة عن فعل الضرب، فمثلا من أمثلة صور العنف الواقع على المحاميات هو العنف الجسدى حيث تتعرض المحاميات أثناء تأدية عملهن إلى الضرب والإيذاء البدني المتعمد أو التهديد به، فكونهن نساء يجعل من السهل على كل من اختلف أو تشاجر معهن أن يلجأ للضرب والإيذاء البدني لترويعهن وتهديدهن حيث أن الفكر السائد في مجتمعاتنا أن المرأة كائن ضعيف أول ما يتبع معه لقمعه وإسكاته هو الضرب.
ويشهد الواقع العملى على الكثير من حالات المحاميات اللاتي تعرضن للضرب والإيذاء البدني كحالة إحدى المحاميات وشقيقتها اللاتي تعرضن للضرب والتهديد فى أحد أقسام الشرطة خلال تحرير محضر إثبات حالة بسبب قيام أحدهن بفتح جراج خاص بها كان فيه سيارتها، وحدثت مشادات كلامية بين المحامية وبين أفراد الشرطة هناك فقاموا بالتعدى عليها بالضرب وسبها بألفاظ بذيئة والتعدى على أختها وتهديدها بالمسدس. وأيضا حالة الاعتداء على محامية أخرى فى قسم شرطة آخر حينما حصلت مشادة كلامية بينها وبين المأمور انتهت بالتعدى عليها بالضرب المبرح. أيضا بتاريخ 29 مارس 2013 تم الاعتداء على محاميات والتحرش بهن من قبل قوات الأمن وعناصر من جماعة الإخوان، وتلك صورة من صور العنف تجاه المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان لإقصاء النساء عن المشاركة فى الحياة العامة والسياسية.
أيضا هناك صور للعنف الجنسي فالمحاميات اللاتي يمارسن مهنة المحاماة يتلقين الكثير من العروض والمساومات الجنسية أثناء تأدية عملهن ويُفضلن الصمت تجنبًا لوضع العقبات في العمل، بل أن أحيانا يتجاوز الأمر مجرد عروض ومساومات فيدخل الموضوع حيز الملامسات الجسدية بالأيدى، وهي صورة فجة لهذا النوع من العنف حيث أنها تمثل اعتداء صارخ على المحاميات والجانى هنا في الغالب لا يخشى أى عقاب أو مساءلة لأنه يعلم علم اليقين أنه ما من سبيل لردعه أو اتخاذ إجراء ضده اللهم إلا مجرد استنكار مصحوب بالغضب من قبل المحامية. أما العنف والتحرش اللفظي فهو الصورة الأكثر شيوعا للعنف الذي تتعرض له المحاميات يومياً، فالمحامية يقع على مسامعها عبارات التحرش من كل الفئات التى تواجهها وأماكن العمل التي تذهب إليها فصاحب العمل الذى يقوم بالتحرش بالمحامية دائما ما يضعها تحت ضغط نفسي وأذى وتهديد بفقد عملها إذا ما اعترضت على تلك المضايقات اللفظية، فتلجأ المحامية إلى غض الطرف عن تلك الانتهاكات اللفظية حتى لا تفقد عملها وحتى لا ينتقص من مستحقاتها المادية ويمارس صاحب العمل على المحامية هنا عنف نفسي وتهديد بحكم سلطته عليها وتكون هذه التهديدات إما بشكل صريح أو بشكل ضمني. وليس هذا فحسب بل إن زملاء العمل الذين يعملون معها يقومون بالتحرش بها أيضا وأفراد الأمن الموجودين في المحكمة أثناء دخولها قاعات المحكمة ويالها من مهزلة أن يكون أمن المحكمة الذى هو وظيفته الأمن هو القائم بانتهاك الأمن الجسدي والنفسي، ويالها من مهزلة أن تكون المحكمة التي هي حصن الحقوق والحريات تُنتهك بداخلها الحقوق والحريات. ويزيد على ذلك أن المحامية تتعرض للتحرش من المتهمين الذين يستخدمون سلالم المحكمة والذين يكون لهم في الغالب نفس السلالم المخصصة للمحامين والمحاميات، وكل هذا العنف والانتهاكات وسط صمت مشحون بالغضب بداخل نفس المحامية فإلى من تلجأ للشكوى وهى تعلم أنه لا مظلة حماية ولا آلية قانونية تلتجئ إليها لدرء العنف والتحرش اللفظى الواقع عليها.
وفى النهاية، إن نقابة المحامين ينبغى أن يكون لها دور فعال في مواجهة العنف الواقع على المحاميات وأن تكون هى المظلة الأولى التي تلتجئ إليها المحاميات للحماية من العنف الواقع عليهن, فحماية النساء من العنف بكافة أشكاله هو حق دولي وقانوني أقرت به كافة المعاهدات والقوانين الدولية، فعلى النقابة أن تقوم بحملات توعية وتُشكل بها لجنة لرصد حالات العنف الواقع على المحاميات وتفتح باب التحقيقات فى أي شكوى من أي محامية وتقوم بمحاسبة الجناة أيا كان منصبهم، وتوقع عليهم جزاء تأديبي بالإضافة إلى الجزاء العقابي الجنائي ومن الضروري إدراج بنود فى لائحة النقابة تتضمن حفظ حق النساء فى التمثيل النقابي وتفعيل دورهن فى أماكن صنع القرار وإدراج بنود فى اللائحة لحماية المحاميات من أي تحرش جنسي أو عنف يتعرضن له أثناء العمل، وتفعيل لجنة المرأة داخل نقابة المحامين. ويجب على المجلس القومى للمرأة أن يكون له دور سريع وفعال فى هذا الأمر وأن يتدخل لوضع حد للعنف الواقع على النساء العاملات اللاتي ينتمين إلى النقابات وأن يسعى المجلس لوضع آلية قانونية داخلية فى لائحة النقابة لمواجهة التحرش والعنف الواقع على المحاميات، والخطوة الأهم أنه على جميع المحاميات أن يودعن الصمت الذي يلازمهن ويتكاتفن لوضع حلول من أجل بيئة آمنة لهن أثناء العمل.