staff
2٬186
تعديل
تغييرات
اضافة فقرة الاجتهادات القضائية
'''قضية حمام الآغا:''' في 9 آب 2014، قامت القوى الأمنية بمداهمة حمام محلي وإعتقال كل من كان فيه من عمال وزبائن. تم توجيه التهم المختلفة لجميع الاشخاص المعتقلين وإدانتهم دون وجود أدلة. <ref>http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1120</ref>
'''قضية حمام الآغا:''' في 9 آب 2014، قامت القوى الأمنية بمداهمة حمام محلي وإعتقال كل من كان فيه من عمال وزبائن. تم توجيه التهم المختلفة لجميع الاشخاص المعتقلين وإدانتهم دون وجود أدلة. <ref>http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1120</ref>
وكانت القصة قد بدأت في وقت سابق عند ذهاب شاب إلى المديرية العامة للأمن العام البناني للحصول على تسهيل مرور بعد أن أضع جواز سفره، ولكن العتصر في قوى الأمن العام تجاوز التحقيق الروتيني وقام بالتفتيش في هاتف الشاب والإطلاع على خصوصياته ثم التحقيق معه عن مكان عمله السابق ‘حمام الآغا‘. استُعمل ما أدلى به الشاب كذريعة، لمداهمة الحمام من قبل مكتب مكافحة الآداب.<ref>https://www.almodon.com/society/2015/5/15/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA</ref>
وكانت القصة قد بدأت في وقت سابق عند ذهاب شاب إلى المديرية العامة للأمن العام البناني للحصول على تسهيل مرور بعد أن أضع جواز سفره، ولكن العتصر في قوى الأمن العام تجاوز التحقيق الروتيني وقام بالتفتيش في هاتف الشاب والإطلاع على خصوصياته ثم التحقيق معه عن مكان عمله السابق ‘حمام الآغا‘. استُعمل ما أدلى به الشاب كذريعة، لمداهمة الحمام من قبل مكتب مكافحة الآداب.<ref>https://www.almodon.com/society/2015/5/15/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA</ref>
==الاجتهادات القضائية بشأن المادة==
==الاجتهادات القضائية بشأن المادة==
في 2-12-2009 صدر عن قاضي جزائي منفرد في البترون – لبنان حكم ينصّ على "لم يحدد القانون مفهوم معيّن للطبيعة أو معيار يجري على أساسه تحديد مدى تطابق أو مخالفة الفعل للطبيعة ولقوانينها، وحيث إذا كان الأمر متروك لتقدير القضاء، فإننا نرى أن الإنسان لم يستطع بعد فهم قوانين الطبيعة بجوانبها كافة ولا يزال حتى اليوم يسعى لاكتشاف الطبيعة وطبيعته حتى".
كما تم توقيف شخصين يمارسان الجنس الفموي وتمّ الإدعاء عليهما بموجب هذه المادة وقد صدر الحكم في 31-10-2013 عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا وجاء فيه:
"حيث أن إقدام المدعى عليه (...) على لعق احليل المدعى عليه (...)، على الوجه المبين في باب الوقائع لا يؤلف عناصر جرم المادة /534/ من قانون العقوبات والتي نصت على المجامعة خلافا للطبيعة،
وحيث أن الأفعال المذكورة في باب الوقائع لا تشكل مجامعة خلافا للطبيعة، لأن المجامعة تعني الولوج ما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لإنتفاء الركن المادي للمادة /534/ق.ع"
أيضًا، في 28-1-2014، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن، حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً، بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. وقد تحدث الحكم عن "هوية جنسية مزدوجة، معقدة وعميقة، لا يمكن وضعها في خانة ذكر أو أنثى".
في 05/05/2016 صدر عن القاضي المنفرد في الجديدة قرارًا بإبطال التعقبات بحق شخص أدعي عليه لأنه "كان يرتدي ملابس نسائية".
وصّل القاضي إلى هذا الإستنتاج مستنداً إلى كون عبارة "خلاف الطبيعة" جاءت "غير محدّدة الإطار والمقصد والمدلول"، وأن مفهوم الطبيعة يتبدّل بحسب المنظار المتّخذ لتفسيره، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنسانيّة الخاضعة لتطوّر المفاهيم والأعراف والمعتقدات. وهو بذلك استبعد الربط الحتميّ لهذا المفهوم بالقواعد الدينيّة والإجتماعيّة، وأعاد تالياً إلى القضاء سلطةَ تفسيرها "على نحو ينسجم مع المبادئ العامّة المكرسة في النظام القانونيّ اللبنانيّ، بدءاً من الدستور إلى المعاهدات الدوليّة، وعلى رأسها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والمبادئ المكرّسة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وفقا لمبدأ تسلسل القواعد المكرس بمقتضى أحكام المادة 2 أ.م.م". كذلك، إستند القرار على مراجعة "منظمة الصحة العالمية" (ICD-10)التي اعتبرت أن المثليّة الجنسيّة ليست إضطراباً أو مرضاً، وبالتالي لا تتطلب علاجاً
==المراجع==
[http://legal-agenda.com موقع المفكرة القانونية]
==المصادر==
==المصادر==
<references />
<references />
[[تصنيف: قوانين العقوبات]]