تغييرات

بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تعتبر خطوة ايجابية في حد ذاتها، حاولت الكثير من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالاستراتيجية متابعتها ورصد وتقييم الإيجابيات والإشكايات الخاصةبتطبيق محاورها المختلفة.واجهت الكثير من هذه المنظمات صعوبات بالغة في متابعة الاستراتيجية وذلك لغياب آليات واضحة للمتابعة والمراقبة تتبعها أجهزة الدولة والآليات الوطنية. فمن ناحية لم تعلن أي من الوزارات أو الهيئات الحكومية المعنية عن أنشطتها المتعلقة يتنفيذ الاستراتيجية، ومن ناحية أخرى لم نتمكن من الوصول إلى تقرير مجمع من المجلس القومي للمرأة يخص متابعة الاستراتيجية. بالتالي، ومن منطلق ايماننا بدورنا الرقابي والتشاركي كمجتمع مدني، نرى أهمية حقيقية في تطوير آليات لمتابعة الاستراتيجية الوطنية تكون متاحة لجميع المهتمين بتفعيلها، وذك لعدة أسباب. أولا، إن احدى الضمانات لتطبيق وتطوير الاستراتيجية، وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا، هو وجود آليات منتظمة وممنهجة لمتابعتها. فيصعب على المجلس القومي للمرأة تقييم عمل الاستراتيجية التي قامباطلاقها دون توافر آليات حقيقية تمكنه من مراقبة ومتابعة الهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. ثانيا، إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية هو أمر هاموذلك من باب الشفافية، وباعتبارها تتعامل بدورهامع العنف ضد النساء بسبل مختلفة. لذلك نعتبر وجود ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في آلية المتابعة التي سيقرها المجلس القومي للمرأةأمر ضروري ولكنه ليس كاف في حد ذاته. فالمجتمع المدني ليس كتلة واحدة متجانسة تماما بل به تنوعاته وتخصصاته ومقارباته المختلفة فيما يخص قضية العنف ضد النساء، وبالتالي توجد أهمية لعمل لقاءات تشاورية مع المنظمات المختلفة المشتبكة مع هذه القضية والمعنية بمتابعة الاستراتيجية. كما نرى أنه مثلما ينبغي على الآليات الوطنية إقرار آليات متابعة واضحة، فهو من واجبنا أيضا كمنظمات مجتمع مدني إنشاء لجنتنا الخاصة لمتابعة الاستراتيجية كما يتسنى لنا. وإعمالا بمبدأ الشفافية، ينبغى أن تكون آليات المتابعة علنية ومتاحة حيث أن متابعة الاستراتيجية الوطنية ليست حكرا على الهيئات المنوط بها تنفيذها، ولا على منظمات المجتمع المدني، بل هي حق مجتمعي لجميع المهتمين\ات والمعنيين\ات بها.

بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تعتبر خطوة ايجابية في حد ذاتها، حاولت الكثير من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالاستراتيجية متابعتها ورصد وتقييم الإيجابيات والإشكايات الخاصة بتطبيق محاورها المختلفة.واجهت الكثير من هذه المنظمات صعوبات بالغة في متابعة الاستراتيجية وذلك لغياب آليات واضحة للمتابعة والمراقبة تتبعها أجهزة الدولة والآليات الوطنية. فمن ناحية لم تعلن أي من الوزارات أو الهيئات الحكومية المعنية عن أنشطتها المتعلقة يتنفيذ الاستراتيجية، ومن ناحية أخرى لم نتمكن من الوصول إلى تقرير مجمع من المجلس القومي للمرأة يخص متابعة الاستراتيجية. بالتالي، ومن منطلق ايماننا بدورنا الرقابي والتشاركي كمجتمع مدني، نرى أهمية حقيقية في تطوير آليات لمتابعة الاستراتيجية الوطنية تكون متاحة لجميع المهتمين بتفعيلها، وذك لعدة أسباب. أولا، إن احدى الضمانات لتطبيق وتطوير الاستراتيجية، وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا، هو وجود آليات منتظمة وممنهجة لمتابعتها. فيصعب على المجلس القومي للمرأة تقييم عمل الاستراتيجية التي قامباطلاقها دون توافر آليات حقيقية تمكنه من مراقبة ومتابعة الهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. ثانيا، إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية هو أمر هاموذلك من باب الشفافية، وباعتبارها تتعامل بدورهامع العنف ضد النساء بسبل مختلفة. لذلك نعتبر وجود ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في آلية المتابعة التي سيقرها المجلس القومي للمرأةأمر ضروري ولكنه ليس كاف في حد ذاته. فالمجتمع المدني ليس كتلة واحدة متجانسة تماما بل به تنوعاته وتخصصاته ومقارباته المختلفة فيما يخص قضية العنف ضد النساء، وبالتالي توجد أهمية لعمل لقاءات تشاورية مع المنظمات المختلفة المشتبكة مع هذه القضية والمعنية بمتابعة الاستراتيجية. كما نرى أنه مثلما ينبغي على الآليات الوطنية إقرار آليات متابعة واضحة، فهو من واجبنا أيضا كمنظمات مجتمع مدني إنشاء لجنتنا الخاصة لمتابعة الاستراتيجية كما يتسنى لنا. وإعمالا بمبدأ الشفافية، ينبغى أن تكون آليات المتابعة علنية ومتاحة حيث أن متابعة الاستراتيجية الوطنية ليست حكرا على الهيئات المنوط بها تنفيذها، ولا على منظمات المجتمع المدني، بل هي حق مجتمعي لجميع المهتمين\ات والمعنيين\ات بها.

بناء عليه، تتقدم المنظمات الموقعة أدناه بالتوصيات التالية للمجلس القومي للمرأة لتفعيل آليات لمتابعةالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. تعتمد هذه الآليات على مبادئ الشفافية وتداول المعلومات، والإهتمام بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية،والمشاركة المجتمعية سواء عن طريق إشراك المجتمع المدني، أو الناجيات أنفسهن والمستفيدين من الخدمة.

بناء عليه، تتقدم المنظمات الموقعة أدناه بالتوصيات التالية للمجلس القومي للمرأة لتفعيل آليات لمتابعةالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. تعتمد هذه الآليات على مبادئ الشفافية وتداول المعلومات، والإهتمام بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية، والمشاركة المجتمعية سواء عن طريق إشراك المجتمع المدني، أو الناجيات أنفسهن والمستفيدين من الخدمة.

'''التوصيات:'''

'''التوصيات:'''

1- ضرورة تشكيل المجلس القومي للمرأة للجنة لمتابعةالاستراتيجية مكونة من: ممثل (ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في مضمون الاستراتيجية وممثل(ة) من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلات\ين من منظمات المجتمع المدنيالتي تعمل على العنف ضد النساء. ييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.

1- ضرورة تشكيل المجلس القومي للمرأة للجنة لمتابعةالاستراتيجية مكونة من: ممثل(ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في مضمون الاستراتيجية وممثل(ة) من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلات\ين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على العنف ضد النساء. ييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.

وتشمل مهام اللجنة:

وتشمل مهام اللجنة:

*يقوم كل عضو في لجنة المتابعة بتقديم تقارير  لللجنة(يحدد دوريتها المجلس القومي للمرأة) خاصة بمتابعة وتنقيذ الاستراتيجية. ويحدد دورية اجتماعات اللجنة المجلس القومي للمرأة.

*يقوم كل عضو في لجنة المتابعة بتقديم تقارير  لللجنة(يحدد دوريتها المجلس القومي للمرأة) خاصة بمتابعة وتنقيذ الاستراتيجية. ويحدد دورية اجتماعات اللجنة المجلس القومي للمرأة.

*تقوم لجنة المتابعة بإصدار تقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجية يعتمد على 1) تقارير الوزارات والهيئات المعنية عن تنفيذ الاستراتيجية2)آراء متلقي الخدمة أنفسهم، ويمكن إشراكهم عبر وجود استمارات تقييم تضمن السرية والخصوصية في أماكن الخدمات المقدمة لهم (البيوت الآمنة، المستشفيات العامة، مصلحة الطب الشرعي، أقسام الشرطة وبالأخص وحدات مكافحة العنف،إلخ) وتخصيص مساحة للشكاوى ومقترحات التحسين، وتكون اللجنة مسئولة عن حصر وتفريغ تلك الاستمارات لأخذها بعين الاعتبار عند كتابة تقريرها السنوي. تضمن تلك الآلية عدم اعتماد تقرير اللجنة على المراقبة الذاتية فقط، بل يتم اشراك المستفيدين من الخدمة وهو ما يضمن متابعة وتقييم أكثر فاعلية.

*تقوم لجنة المتابعة بإصدار تقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجية يعتمد على 1) تقارير الوزارات والهيئات المعنية عن تنفيذ الاستراتيجية2) آراء متلقي الخدمة أنفسهم، ويمكن إشراكهم عبر وجود استمارات تقييم تضمن السرية والخصوصية في أماكن الخدمات المقدمة لهم (البيوت الآمنة، المستشفيات العامة، مصلحة الطب الشرعي، أقسام الشرطة وبالأخص وحدات مكافحة العنف،إلخ) وتخصيص مساحة للشكاوى ومقترحات التحسين، وتكون اللجنة مسئولة عن حصر وتفريغ تلك الاستمارات لأخذها بعين الاعتبار عند كتابة تقريرها السنوي. تضمن تلك الآلية عدم اعتماد تقرير اللجنة على المراقبة الذاتية فقط، بل يتم اشراك المستفيدين من الخدمة وهو ما يضمن متابعة وتقييم أكثر فاعلية.

*تقوم لجنة المتابعة بتقديم توصيات في تقريرها السنوي لتطوير وتعديل الاستراتيجيةطبقا لنتائج التقريروتقوم لجنة المتابعة بتعديل الاستراتيجية سنويا طبقا للتوصيات الصادرة في التقرير ولاقتراحات الفاعلين المختلفين. على سبيل المثال، نبهت بعض منظمات المجتمع المدني إلى ضرورةإدراج"العنف داخل مؤسسات الدولة ومن قبل مؤسسات الدولة" في الاستراتيجية ضمن أشكال العنف التي تواجهها النساء والذي يجب مكافحته؛ ويتضمن ذلك العنف الممارس في المؤسسات نفسها مثل العنف الجنسي ضد الموظفات والعاملات داخل أماكن العمل الرسمية (بدءا من التحرش وصولا للاغتصاب)، وكذلك العنف الممارس من بعض مؤسسات الدولة في حق بعض المواطنات (مثلا في التجمعات والتظاهرات وأماكن الاحتجاز). بالتالي، بناء على هذا الاقتراح المتكرر يمكن للجنة المتابعة تعديل مضمون الاستراتيجية لتشمل هذا النوع من العنف، وأن يكون تعديل مضمون الاستراتيجية هو مهمة سنوية لللجنة تقوم بها بعد إصدار التقرير وكتابة التوصيات والاطلاع على المقترحات المختلفة.

*تقوم لجنة المتابعة بتقديم توصيات في تقريرها السنوي لتطوير وتعديل الاستراتيجيةطبقا لنتائج التقريروتقوم لجنة المتابعة بتعديل الاستراتيجية سنويا طبقا للتوصيات الصادرة في التقرير ولاقتراحات الفاعلين المختلفين. على سبيل المثال، نبهت بعض منظمات المجتمع المدني إلى ضرورةإدراج"العنف داخل مؤسسات الدولة ومن قبل مؤسسات الدولة" في الاستراتيجية ضمن أشكال العنف التي تواجهها النساء والذي يجب مكافحته؛ ويتضمن ذلك العنف الممارس في المؤسسات نفسها مثل العنف الجنسي ضد الموظفات والعاملات داخل أماكن العمل الرسمية (بدءا من التحرش وصولا للاغتصاب)، وكذلك العنف الممارس من بعض مؤسسات الدولة في حق بعض المواطنات (مثلا في التجمعات والتظاهرات وأماكن الاحتجاز). بالتالي، بناء على هذا الاقتراح المتكرر يمكن للجنة المتابعة تعديل مضمون الاستراتيجية لتشمل هذا النوع من العنف، وأن يكون تعديل مضمون الاستراتيجية هو مهمة سنوية لللجنة تقوم بها بعد إصدار التقرير وكتابة التوصيات والاطلاع على المقترحات المختلفة.