تغييرات

غالبا ما تحصل السجينات السياسيات على الدعم والتضامن من الأهل والأصدقاء والرفقاء ومن المحاميين والمحاميات. أما بالنسبة لباقي السجينات فإن معظمهن لا تأتيهن الزيارات وعلاقتهن بالمحامي إن وجدت تقتصر على وجوده في المحاكم. بالإضافة إلى عامل الوصم المجتمعي وامتناع  بعض أهالي السجينات من زيارتهن، فهناك العامل المادي الذي يمنع الأهالي حتى الراغبين منهم بالزيارة من عمل ذلك. حيث تقول المحامية راجية عمران "أن الإعاشة مكلفة جداً حيث تتراوح تكلفة الإعاشة الواحدة في أقل تقدير من 500 الى 700 جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة المواصلات، خاصة وأن سجون النساء محدودة وتقع في أماكن بعيدة تضطر الزائرين بالسفر من محافظات بعيدة". كما أن الزيارت تكون قصيرة جداً مقابل المشقة وساعات الانتظار التي يتكبدها الزائرين للقدوم. كما أن السياسيات قد يتم حرمانهن من الزيارات لمدة غير محدودة من الزمن من دون مبررات ويتم أحياناً تحديد الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط كما حدث مع (م. م).

غالبا ما تحصل السجينات السياسيات على الدعم والتضامن من الأهل والأصدقاء والرفقاء ومن المحاميين والمحاميات. أما بالنسبة لباقي السجينات فإن معظمهن لا تأتيهن الزيارات وعلاقتهن بالمحامي إن وجدت تقتصر على وجوده في المحاكم. بالإضافة إلى عامل الوصم المجتمعي وامتناع  بعض أهالي السجينات من زيارتهن، فهناك العامل المادي الذي يمنع الأهالي حتى الراغبين منهم بالزيارة من عمل ذلك. حيث تقول المحامية راجية عمران "أن الإعاشة مكلفة جداً حيث تتراوح تكلفة الإعاشة الواحدة في أقل تقدير من 500 الى 700 جنيه، هذا بالإضافة إلى تكلفة المواصلات، خاصة وأن سجون النساء محدودة وتقع في أماكن بعيدة تضطر الزائرين بالسفر من محافظات بعيدة". كما أن الزيارت تكون قصيرة جداً مقابل المشقة وساعات الانتظار التي يتكبدها الزائرين للقدوم. كما أن السياسيات قد يتم حرمانهن من الزيارات لمدة غير محدودة من الزمن من دون مبررات ويتم أحياناً تحديد الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط كما حدث مع (م. م).

===السلامة الجسدية والتعرض للعنف الجسدي والجنسي===

==السلامة الجسدية والتعرض للعنف الجسدي والجنسي==

تتعرض السجينات للاعتداء الجسدي والسب اللفظي من قبل السجانات أو إدارة السجن، خاصة عند نشوب شجارات داخل العنابر أو عند اعتقاد إدارة السجن مخالفتهن للوائح السجن وقد يتم وضع السجينات في التأديب وهو عبارة عن السجن الانفرادي لمدة خاضعة  لتقدير مأمور السجن؛ فقد تستمر لمدة أيام أو لشهور. كما قد تحدث وقائع تحرش جنسي داخل السجون من قبل سجينات أُخريات أو من قبل العاملين في السجن. وتحكي (س. ن) عن تجربتها بالتعرض لتحرش جنسي من قبل سجينة أخرى أكبر منها في السن في ظل قبول وتواطؤ من إدارة السجن. وعند نشوب مشاجرة بينهن وإصرارها على الشكوى لمأمور السجن، قام بمعاقبتها بالحبس الانفرادي لمدة يومين. كما تحكي (م. م) عن تعرض السجينات الجنائيات للتحرش من قبل طبيب السجن وأنه حاول أن يتحرش بسجينة  وكانت سجينة سياسية، فقامت برفع شكوى ضده حيث ترى (م.م) أنه يتم استغلال ضعف وخوف الجنائيات اللاتي يضطررن للسكوت عن هذه الجرائم. كما يتم تهديد السجينات قبل كل زيارة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالالتزام الصمت وعدم الشكوى للوفد الزائر من أي انتهاكات وإلا سيتم معاقبتهن، كما أن إدارة السجن تقوم بمنع الوفد من دخول عنبر السياسيات لاعتقادهم أنهن لن يلتزمن الصمت.

تتعرض السجينات للاعتداء الجسدي والسب اللفظي من قبل السجانات أو إدارة السجن، خاصة عند نشوب شجارات داخل العنابر أو عند اعتقاد إدارة السجن مخالفتهن للوائح السجن وقد يتم وضع السجينات في التأديب وهو عبارة عن السجن الانفرادي لمدة خاضعة  لتقدير مأمور السجن؛ فقد تستمر لمدة أيام أو لشهور. كما قد تحدث وقائع تحرش جنسي داخل السجون من قبل سجينات أُخريات أو من قبل العاملين في السجن. وتحكي (س. ن) عن تجربتها بالتعرض لتحرش جنسي من قبل سجينة أخرى أكبر منها في السن في ظل قبول وتواطؤ من إدارة السجن. وعند نشوب مشاجرة بينهن وإصرارها على الشكوى لمأمور السجن، قام بمعاقبتها بالحبس الانفرادي لمدة يومين. كما تحكي (م. م) عن تعرض السجينات الجنائيات للتحرش من قبل طبيب السجن وأنه حاول أن يتحرش بسجينة  وكانت سجينة سياسية، فقامت برفع شكوى ضده حيث ترى (م.م) أنه يتم استغلال ضعف وخوف الجنائيات اللاتي يضطررن للسكوت عن هذه الجرائم. كما يتم تهديد السجينات قبل كل زيارة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالالتزام الصمت وعدم الشكوى للوفد الزائر من أي انتهاكات وإلا سيتم معاقبتهن، كما أن إدارة السجن تقوم بمنع الوفد من دخول عنبر السياسيات لاعتقادهم أنهن لن يلتزمن الصمت.

*تعديل قانون المجلس القومي للمرأة واضافة صلاحيات له تسمح  بإجراء زيارات للسجون وتشكيل لجان تقصي حقائق.

*تعديل قانون المجلس القومي للمرأة واضافة صلاحيات له تسمح  بإجراء زيارات للسجون وتشكيل لجان تقصي حقائق.

==توصيات خاصة بالجهاز الشرطي==

===توصيات خاصة بالجهاز الشرطي===

*التعامل بمهنية وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان عند القبض على المتهمات المحتملات واحترام خصوصية وسلامة الجسد وعدم استخدام العنف.

*التعامل بمهنية وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان عند القبض على المتهمات المحتملات واحترام خصوصية وسلامة الجسد وعدم استخدام العنف.

*تكوين لجان تابعة لإدارة متابعة جرائم العنف ضد النساء داخل وزارة الداخلية لتتواجد في كافة أقسام الشرطة ومديريات الأمن والتأكد من التزامهن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*تكوين لجان تابعة لإدارة متابعة جرائم العنف ضد النساء داخل وزارة الداخلية لتتواجد في كافة أقسام الشرطة ومديريات الأمن والتأكد من التزامهن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*استبدال التفتيش اليدوي بالتفتيش باستخدام أجهزة تكشف عن وجود الممنوعات كالمخدرات والآلات الحادة والهواتف المحمولة دون الحاجة لاستخدام اليدين وإجراء التفتيش في أماكن تحترم الخصوصية وسلامة الجسد.

*استبدال التفتيش اليدوي بالتفتيش باستخدام أجهزة تكشف عن وجود الممنوعات كالمخدرات والآلات الحادة والهواتف المحمولة دون الحاجة لاستخدام اليدين وإجراء التفتيش في أماكن تحترم الخصوصية وسلامة الجسد.

==

===توصيات خاصة بإدارة السجون===

توصيات خاصة بإدارة السجون

    السماح لجميع السجينات بالاطلاع على لائحة السجون لمعرفة حقوقهن وواجباتهن خطياً وشفهياُ لضمان عدم التعدي عليهن سواء من قبل السجينات الأخريات أو العاملين بالسجن. وقد يتم ذلك عن طريق تعريفهن باللائحة وتعليقها في مكتبة السجن.

    الحرص على توظيف عاملات من الكوادر النسائية في السجون بدلا من الاستعانة بالسجينات في القيام بالكثير من الأعمال داخل السجن ويتم تدريبهن وتقديم الدعم النفسي والقانوني ووضع سياسات تحميهن من التمييز والتحرش الجنسي أثناء القيام بواجبهن.

*تدريب العاملين في نظام العدالة الجنائية من قضاة ومحامين وجهاز الشرطة وإدارة السجون على معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية وإدماج منظور النوع وفقاُ للمعايير والبروتوكولات الدولية ومراعاة احتياجات النساء المبنية على أساس النوع والمنصوص عليها في قواعد بانكوك 2010.

    عدم حرمان السجينات بشكل تعسفي من حقهن في التريض والزيارات والتواصل مع العالم الخارجي والحصول على متعلقاتهن وزيارات المكتبة.

*السماح للجهات الرقابية سواء المحلية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ذات الصلة بإجراء زيارات للسجون من دون إخطار مسبق لضمان مصداقية الزيارة والسماح للوفد الزائر التواصل بالسجينات والاستماع لشكواهن دون وجود أحد من إدارة السجن.

*إجراء المزيد من الأبحاث المحلية حول وضع النساء في منظومة العدالة الجنائية بما فيها السجون وأماكن الاحتجاز خاصة في ظل ندرة الدراسات والمعلومات في هذا المجال. بالإضافة إلى دراسة الأسباب والسياسات التي تعزز من التمييز والعنف ضد النساء والتداعيات التي تحدث عليهن وعلى أسرهن والمجتمع ككل.

    تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية والنفسية للسجينات ومراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء خاصة الأمهات والحوامل.

    توفير الأنشطة والورش التدريبية لتنمية الطاقة البشرية للسجينات في أعمال منتجية وتعود عليهن بالدخل.

    العمل على إيداع السجينات في أماكن قريبة من محل إقامتهن لتسهيل الزيارات من قبل أسرهن.

والجدير بالذكر أن كل ما سبق لا يمكن تطبيقه دون وجود إرادة سياسية تضع على عاتقها قضية إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كاملة بما يتوافق مع مواد وأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم مصر بها.

والجدير بالذكر أن كل ما سبق لا يمكن تطبيقه دون وجود إرادة سياسية تضع على عاتقها قضية إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كاملة بما يتوافق مع مواد وأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم مصر بها.

مصادر أخرى:

==مصادر أخرى:==

{{وثيقة مصدرها نظرة للدراسات النسوية

{{وثيقة مصدرها نظرة للدراسات النسوية