77
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
انشاء صفحة لقضية شي موريس
الشي موريس
هو ملهى للدعارة في منطقة جونيه-لبنان تم اكتشافه في الشهر الثالث من عام 2016 بعد أن إستطاعت بعض الفتيات الإفلات من قبضة العصابة والتبليغ عنها، حيث تم اكتشاف أكبر وأخطر شبكات الإتجار بالبشر في لبنان، ويتزعمها رجل أعمال لبناني يدعى "موريس جعجع" وهو مالك الملهيان الليليان "تشي موريس" و "سيلفر " ويعمل بالتعاون مع "عماد ريحاوي" ، حيث تم تحرير 75 فتاة معظمهن من السوريات اللاتي تعرضن لأبشع أنواع التعذيب.
التحقيقات أظهرت أن الفتيات تعرضن للإحتجاز والضرب والتعذيب، وإرغامهن على ممارسة الدعارة داخل الملهى من قبل الريحاوي، الذي كانت عصابته تتولى جلب الفتيات من سورية والعراق إلى لبنان، عبر معابر شرعية وغير شرعية، وذلك بعد إغرائهن بعمل شريف في مجالات شرعية، لكنهم وفور وصولهن يقومون بإحتجازهن ومصادرة مستنداتهن، وإخضاعهن لرحلة تعذيب وإذلال وصولا إلى إرغامهن على العمل في الدعارة.
وحسب مصادر فقد كانت السلطات تعلم أن أعمال اتجار بالأشخاص حدثت في "شي موريس" سابقا. ففي أواخر 2011 داهمت قوى الأمن الداخلي – الشرطة اللبنانية – المكان، ونقلت تقارير إخبارية أنها وجدت فتاة سورية عمرها 17 عاما عالقة هناك. تشغيل الأطفال بالدعارة جريمة، ويدخل في نطاق الإتجار بالأشخاص بموجب "قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص" اللبناني لعام 2011. أُغلق "شي موريس" لنحو 3 شهور ثم عاد للعمل. داهم الأمن العام– الجهاز المسؤول عن مراقبة دخول وإقامة الأجانب – المكان ثانية في مارس/آذار. قالت الأسيرتان المحررتان إن 4 نساء حُررن في المداهمة أخبرن الشرطة بأنهن تعرضن للإتجار والإجبار على الدعارة.
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس بتاريخ 19 نيسان 2016، قراراً بحق24شخصاً لتورطهم في قضية الإتجار بالبشر الحاصلة في فندقي شي موريس وسيلفر ب. ويسجل أنه اعتبر أن أفعال 22منهم هي من نوع الجنايات لإقدامهم بالاشتراك فيما بينهم على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهن وتعذيبهن مؤلفين بذلك شبكة للاتجار بهن والتدخل بإجهاض بعضهن معاقب عليها في المادة 586 من القانون رقم 164/2011 والمواد 335،569، و543/219 عقوبات والظن بهم بمقتضى المادة 542/219 عقوبات.
ومن أهم ما تثبت منه القرار، الأمور الآتية:
- أنه بتاريخ 26 أذار 2016، وبناء لأمر آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان وعلى خلفية تكاثر أعمال الدعارة بالترهيب والتعذيب واقدام بعض الفتيات على الفرار من مدينة جونية الى منطقة الليلكي، انتقلت دورية الى محلة الليلكي مكان تواجد تلك الفتيات وتم استحضارهن إلى مركز المفرزة.
- أن الفتيات تعرضن للضرب والاحتجاز والتعذيب وحجز حريتهن وإرغامهن على ممارسة أعمال الدعارة داخل ملهى شي موريس وسيلفر ب في المعاملتين من قبل المدعى عليهم.وكان يتم استحضار الفتيات من سوريا والعراق إلى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية بعد ايهامهن بالعمل في مجالات شرعية. وفور وصولهن إلى الملهى يتم احتجازهن واغتصاب العاصيات منهن واحتجاز أوراقهن وارغامهن بالقوة والضرب على ممارسة الجنس مع الزبائن بما فيه بدون واقٍ ذكري ووفق مطالب الزبون وان خرجت إحداهن عن المألوف، كان يتم تأديب الفتيات العاصيات عن طريق جلدهن أمام بقية رفاقهن.
- كان بعض المدعى عليهم يعملون كحراس ذكور خارج الملهى وحراس إناث داخله. وعليه وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم تم وضع خطة بوليسية محكمة بإشراف امر مفرزة استقصاء جبل لبنان للإطباق على هذه المحلات علما ان بعض الحراس يحملون أسلحة حربية للحؤول دون إمكانية تهريب الفتيات المحتجزات الى جهة مجهولة والقبض على المجرمين وتحريرهن من قبضة ساجنيهم. إضافة الى ذلك تم الاستماع الى الفتيات الهاربات ومنهن المدعيات، تذكر واحدة منهن ان زوجها قد باعها الى أحد المدعى عليهم لقاء مبلغ من المال.
تشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف الفتيات في سوريا عن طريق عملاء يختارون الفتاة غالباً بسبب وضعها الاجتماعي، لغياب الأهل الذين قتلوا أثناء الحرب، أو تفرقوا بسبب النزوح داخل الأراضي السورية. ثم يعرض العميل على الفتاة العمل في مطعم أو مقهى في لبنان بمقابل مادي مريح. يأخذ الموافقة من الشبكة بعد إرسال صورها، ثم يأتي بها إلى لبنان، أحياناً عن طريق التهريب، ثم يتركها عند الشبكة ويتقاضى أجر بيعها، الذي يراوح بين 1000 و1500 دولار أميركي.
وتذكر راما أنها كانت تعمل في مقهى في الساحل السوري حين عرض عليها العميل عملاً في مطعم في بيروت، وعندما أحضرها إلى الريحاوي، أخبرها أنها ستعمل في مجال الدعارة، لكنها رفضت فضربها حتى استسلمت. وتقول إن أكثر الوقائع التي شهدتها وآلمتها بشدة، أن الريحاوي كان يضع المنشفة التي في أرض المرحاض في فمها عند ضربها حتى لا يسمع صراخها. وتضيف أن اللاآدمية التي شهدتها الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين الـ18 و35 عاماً، أدت إلى فقدانها الإيمان بالله، وكان الريحاوي يهزأ منها حين تستغيث بالله أثناء التعذيب، ويقول لها إنها "عاهرة لن ينجيها الله".
21 حزيران 2017 الساعة 11:34
اخلي سبيل عماد الريحاوي الموقوف بتهمة الاتجار بالبشر في قضية "شي موريس" بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة.
وقد تم تحديد الجلسة المقبلة في القضية في 20 تموز المقبل.
==عمليات الإجهاض==
إن عمليات الإجهاض كانت تتم في عيادة في منطقة الدكوانة، عند طبيب يدعى رياض بولس. حيث قام بولس، بحسب المطلعين على التحقيق، بنحو 200 عملية إجهاض خلال 4 سنوات، ويتقاضى بين 200 و300 دولار على العملية. وتقول راما(إحدى الناجيات) إن الريحاوي كان غالباً ينتظر حتى تبلغ الفتاة الشهر السادس قبل أن يأخذها لعيادة بولس، ولا تمكث سوى بضعة أيام قبل إجبارها على العودة إلى العمل.
وكانت المفكرة القانونية أشارت إلى وجوب التحقيق في هذا الشأن طالما أن إجهاض الفتيات المرتكب منه كان يتم بناء على طلب مدير الشبكة، وبهدف إعادة الإتجار بهن. ومن الأمور اللافتة هو عدم الظن بطبيب البنج والاكتفاء بتسطير مذكرة تحرّ دائم بحقه توصلا لمعرفة كامل هويته.
واللافت في الأمر أنه يفترض أن تكون نقابة أطباء بيروت على بينة تامة من تفاصيل هذه الهوية. كما أنه وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن القرار أعفى ضمناً الفتيات من الملاحقة بجرائم الدعارة أو الإقامة غير الشرعية بما يتماشى مع المادة 586 (فقرة 8) التي تنص على الآتي: "يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل".
إذ اعتبر أن الطبيب والممرضة المدعى عليهم متورطون في إجهاض الفتيات مما يقع تحت طائلة المادتين 542 و543 من قانون العقوبات، فإن القرار الظني خلا بالمقابل من أي نقاش حول مدى تورط هؤلاء في عملية الإتجار بحد ذاتها.
هو ملهى للدعارة في منطقة جونيه-لبنان تم اكتشافه في الشهر الثالث من عام 2016 بعد أن إستطاعت بعض الفتيات الإفلات من قبضة العصابة والتبليغ عنها، حيث تم اكتشاف أكبر وأخطر شبكات الإتجار بالبشر في لبنان، ويتزعمها رجل أعمال لبناني يدعى "موريس جعجع" وهو مالك الملهيان الليليان "تشي موريس" و "سيلفر " ويعمل بالتعاون مع "عماد ريحاوي" ، حيث تم تحرير 75 فتاة معظمهن من السوريات اللاتي تعرضن لأبشع أنواع التعذيب.
التحقيقات أظهرت أن الفتيات تعرضن للإحتجاز والضرب والتعذيب، وإرغامهن على ممارسة الدعارة داخل الملهى من قبل الريحاوي، الذي كانت عصابته تتولى جلب الفتيات من سورية والعراق إلى لبنان، عبر معابر شرعية وغير شرعية، وذلك بعد إغرائهن بعمل شريف في مجالات شرعية، لكنهم وفور وصولهن يقومون بإحتجازهن ومصادرة مستنداتهن، وإخضاعهن لرحلة تعذيب وإذلال وصولا إلى إرغامهن على العمل في الدعارة.
وحسب مصادر فقد كانت السلطات تعلم أن أعمال اتجار بالأشخاص حدثت في "شي موريس" سابقا. ففي أواخر 2011 داهمت قوى الأمن الداخلي – الشرطة اللبنانية – المكان، ونقلت تقارير إخبارية أنها وجدت فتاة سورية عمرها 17 عاما عالقة هناك. تشغيل الأطفال بالدعارة جريمة، ويدخل في نطاق الإتجار بالأشخاص بموجب "قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص" اللبناني لعام 2011. أُغلق "شي موريس" لنحو 3 شهور ثم عاد للعمل. داهم الأمن العام– الجهاز المسؤول عن مراقبة دخول وإقامة الأجانب – المكان ثانية في مارس/آذار. قالت الأسيرتان المحررتان إن 4 نساء حُررن في المداهمة أخبرن الشرطة بأنهن تعرضن للإتجار والإجبار على الدعارة.
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس بتاريخ 19 نيسان 2016، قراراً بحق24شخصاً لتورطهم في قضية الإتجار بالبشر الحاصلة في فندقي شي موريس وسيلفر ب. ويسجل أنه اعتبر أن أفعال 22منهم هي من نوع الجنايات لإقدامهم بالاشتراك فيما بينهم على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهن وتعذيبهن مؤلفين بذلك شبكة للاتجار بهن والتدخل بإجهاض بعضهن معاقب عليها في المادة 586 من القانون رقم 164/2011 والمواد 335،569، و543/219 عقوبات والظن بهم بمقتضى المادة 542/219 عقوبات.
ومن أهم ما تثبت منه القرار، الأمور الآتية:
- أنه بتاريخ 26 أذار 2016، وبناء لأمر آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان وعلى خلفية تكاثر أعمال الدعارة بالترهيب والتعذيب واقدام بعض الفتيات على الفرار من مدينة جونية الى منطقة الليلكي، انتقلت دورية الى محلة الليلكي مكان تواجد تلك الفتيات وتم استحضارهن إلى مركز المفرزة.
- أن الفتيات تعرضن للضرب والاحتجاز والتعذيب وحجز حريتهن وإرغامهن على ممارسة أعمال الدعارة داخل ملهى شي موريس وسيلفر ب في المعاملتين من قبل المدعى عليهم.وكان يتم استحضار الفتيات من سوريا والعراق إلى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية بعد ايهامهن بالعمل في مجالات شرعية. وفور وصولهن إلى الملهى يتم احتجازهن واغتصاب العاصيات منهن واحتجاز أوراقهن وارغامهن بالقوة والضرب على ممارسة الجنس مع الزبائن بما فيه بدون واقٍ ذكري ووفق مطالب الزبون وان خرجت إحداهن عن المألوف، كان يتم تأديب الفتيات العاصيات عن طريق جلدهن أمام بقية رفاقهن.
- كان بعض المدعى عليهم يعملون كحراس ذكور خارج الملهى وحراس إناث داخله. وعليه وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم تم وضع خطة بوليسية محكمة بإشراف امر مفرزة استقصاء جبل لبنان للإطباق على هذه المحلات علما ان بعض الحراس يحملون أسلحة حربية للحؤول دون إمكانية تهريب الفتيات المحتجزات الى جهة مجهولة والقبض على المجرمين وتحريرهن من قبضة ساجنيهم. إضافة الى ذلك تم الاستماع الى الفتيات الهاربات ومنهن المدعيات، تذكر واحدة منهن ان زوجها قد باعها الى أحد المدعى عليهم لقاء مبلغ من المال.
تشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف الفتيات في سوريا عن طريق عملاء يختارون الفتاة غالباً بسبب وضعها الاجتماعي، لغياب الأهل الذين قتلوا أثناء الحرب، أو تفرقوا بسبب النزوح داخل الأراضي السورية. ثم يعرض العميل على الفتاة العمل في مطعم أو مقهى في لبنان بمقابل مادي مريح. يأخذ الموافقة من الشبكة بعد إرسال صورها، ثم يأتي بها إلى لبنان، أحياناً عن طريق التهريب، ثم يتركها عند الشبكة ويتقاضى أجر بيعها، الذي يراوح بين 1000 و1500 دولار أميركي.
وتذكر راما أنها كانت تعمل في مقهى في الساحل السوري حين عرض عليها العميل عملاً في مطعم في بيروت، وعندما أحضرها إلى الريحاوي، أخبرها أنها ستعمل في مجال الدعارة، لكنها رفضت فضربها حتى استسلمت. وتقول إن أكثر الوقائع التي شهدتها وآلمتها بشدة، أن الريحاوي كان يضع المنشفة التي في أرض المرحاض في فمها عند ضربها حتى لا يسمع صراخها. وتضيف أن اللاآدمية التي شهدتها الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين الـ18 و35 عاماً، أدت إلى فقدانها الإيمان بالله، وكان الريحاوي يهزأ منها حين تستغيث بالله أثناء التعذيب، ويقول لها إنها "عاهرة لن ينجيها الله".
21 حزيران 2017 الساعة 11:34
اخلي سبيل عماد الريحاوي الموقوف بتهمة الاتجار بالبشر في قضية "شي موريس" بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة.
وقد تم تحديد الجلسة المقبلة في القضية في 20 تموز المقبل.
==عمليات الإجهاض==
إن عمليات الإجهاض كانت تتم في عيادة في منطقة الدكوانة، عند طبيب يدعى رياض بولس. حيث قام بولس، بحسب المطلعين على التحقيق، بنحو 200 عملية إجهاض خلال 4 سنوات، ويتقاضى بين 200 و300 دولار على العملية. وتقول راما(إحدى الناجيات) إن الريحاوي كان غالباً ينتظر حتى تبلغ الفتاة الشهر السادس قبل أن يأخذها لعيادة بولس، ولا تمكث سوى بضعة أيام قبل إجبارها على العودة إلى العمل.
وكانت المفكرة القانونية أشارت إلى وجوب التحقيق في هذا الشأن طالما أن إجهاض الفتيات المرتكب منه كان يتم بناء على طلب مدير الشبكة، وبهدف إعادة الإتجار بهن. ومن الأمور اللافتة هو عدم الظن بطبيب البنج والاكتفاء بتسطير مذكرة تحرّ دائم بحقه توصلا لمعرفة كامل هويته.
واللافت في الأمر أنه يفترض أن تكون نقابة أطباء بيروت على بينة تامة من تفاصيل هذه الهوية. كما أنه وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن القرار أعفى ضمناً الفتيات من الملاحقة بجرائم الدعارة أو الإقامة غير الشرعية بما يتماشى مع المادة 586 (فقرة 8) التي تنص على الآتي: "يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل".
إذ اعتبر أن الطبيب والممرضة المدعى عليهم متورطون في إجهاض الفتيات مما يقع تحت طائلة المادتين 542 و543 من قانون العقوبات، فإن القرار الظني خلا بالمقابل من أي نقاش حول مدى تورط هؤلاء في عملية الإتجار بحد ذاتها.