تغييرات

== مراحل القضية ==  

== مراحل القضية ==  

وحسب مصادر فقد كانت السلطات تعلم أن أعمال اتجار بالأشخاص حدثت في "شي موريس" سابقا.

وحسب مصادر فقد كانت السلطات تعلم أن أعمال اتجار بالأشخاص حدثت في "شي موريس" سابقا.

 

ففي أواخر 2011 داهمت قوى الأمن الداخلي – الشرطة اللبنانية – المكان، ونقلت تقارير إخبارية أنها وجدت فتاة سورية عمرها 17 عاما عالقة هناك. تشغيل الأطفال بالدعارة جريمة، ويدخل في نطاق الإتجار بالأشخاص بموجب "قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص" اللبناني لعام 2011. أُغلق "شي موريس" لنحو 3 شهور ثم عاد للعمل. داهم الأمن العام– الجهاز المسؤول عن مراقبة دخول وإقامة الأجانب – المكان ثانية في مارس/آذار. قالت الأسيرتان المحررتان إن 4 نساء حُررن في المداهمة أخبرن الشرطة بأنهن تعرضن للإتجار والإجبار على الدعارة.

ففي أواخر 2011 داهمت قوى الأمن الداخلي – الشرطة اللبنانية – المكان، ونقلت تقارير إخبارية أنها وجدت فتاة سورية عمرها 17 عاما عالقة هناك. تشغيل الأطفال بالدعارة جريمة، ويدخل في نطاق الإتجار بالأشخاص بموجب "قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص" اللبناني لعام 2011. أُغلق "شي موريس" لنحو 3 شهور ثم عاد للعمل. داهم الأمن العام– الجهاز المسؤول عن مراقبة دخول وإقامة الأجانب – المكان ثانية في مارس/آذار. قالت الأسيرتان المحررتان إن 4 نساء حُررن في المداهمة أخبرن الشرطة بأنهن تعرضن للإتجار والإجبار على الدعارة.

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس بتاريخ 19 نيسان 2016، قراراً بحق24شخصاً لتورطهم في قضية الإتجار بالبشر الحاصلة في فندقي شي موريس وسيلفر ب. ويسجل أنه اعتبر أن أفعال 22منهم هي من نوع الجنايات لإقدامهم بالاشتراك فيما بينهم على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهن وتعذيبهن مؤلفين بذلك شبكة للاتجار بهن والتدخل بإجهاض بعضهن معاقب عليها في المادة 586 من القانون رقم 164/2011 والمواد 335،569، و543/219 عقوبات والظن بهم بمقتضى المادة 542/219 عقوبات.  

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس بتاريخ 19 نيسان 2016، قراراً بحق24شخصاً لتورطهم في قضية الإتجار بالبشر الحاصلة في فندقي شي موريس وسيلفر ب. ويسجل أنه اعتبر أن أفعال 22منهم هي من نوع الجنايات لإقدامهم بالاشتراك فيما بينهم على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهن وتعذيبهن مؤلفين بذلك شبكة للاتجار بهن والتدخل بإجهاض بعضهن معاقب عليها في المادة 586 من القانون رقم 164/2011 والمواد 335،569، و543/219 عقوبات والظن بهم بمقتضى المادة 542/219 عقوبات.