أُضيف 1٬594 بايت
، قبل 4 سنوات
في يوم الخميس، 5 ديسمبر 2019، قام محام المفوضية المصرية للحقوق والحريات برفع دعوى قضائية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن تخصيص أماكن احتجاز مخصصة للعابرات والعابرين جنسيا قي السجون والأقسام المصرية. وتحمل القضية رقم 10399 للسنة القضائية 74<ref>[[رفع دعوة قضائية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية بامتناعه عن إنشاء مقرات احتجاز مخصصة للعابرين والعابرات جنسيا في السجون والآقسام المصرية|https://m.facebook.com/ecrf.net/posts/1459567950873600]]</ref>
تأتي القضية على خلفية القبض على الناشطة ملك الكاشف في فجر 6 مارس 2019 <ref>[[http://اعتقال%20المدافعة%20عن%20حقوق%20العابرين%20والعابرات%20جندريا%20ملك%20الكاشف https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/trans-woman-human-rights-defender-malak-al-kashif-detained-and-charged]]</ref> احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة. وفي يوم 7
==مصادر==
* [[رفع دعوة قضائية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية بامتناعه عن إنشاء مقرات احتجاز مخصصة للعابرين والعابرات جنسيا في السجون والآقسام المصرية|https://m.facebook.com/ecrf.net/posts/1459567950873600]]