تغييرات

نلاحظ مما سبق أن الدولة المصرية لا تعترف بحقوق العابرين/ات ممن يعانون من "إضطراب الهوية الجنسية" والساعين/ات لتغيير جنسهم/ن بسبب"إضطراب الهوية الجنسية" فقط دون الاقتران بخلل بيولوجي أو مادي. ولا يتبقى أمام هؤلاء العابرين/ات في مصر سوى  طريقين إما عدم البدء في العلاج الهرموني والجراحي وتحمل مضاعفات حالتهم النفسية الخطيرة حتى تغير الدولة المصرية رأيها، وإما البدء في العلاج الهرموني والمتابعة النفسية وانتظار موافقة لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء بعد فترة غير محددة المدة ثم إنتظار رأي دار الإفتاء، ثم المخاطرة بعد "تمام تغيير الجنس" بعدم قبول مكتب السجل المدني لطلب تغيير الأوراق بسبب "تأكيد تحليل الكروموزمات لجنسهم/ن البيولوجي"  دون وجود أمل بإلزامه بذلك عن طريق القضاء. وهو الأمر الذي يُعد بمثابة حكم  بالإعدام المدني؛ حيث أنهم لم يعودوا  الأشخاص المثبتة في أوراقهم الرسمية ولم يحصلوا بعد على أوراق شخصية لهوياتهم/ن الجديدة.

نلاحظ مما سبق أن الدولة المصرية لا تعترف بحقوق العابرين/ات ممن يعانون من "إضطراب الهوية الجنسية" والساعين/ات لتغيير جنسهم/ن بسبب"إضطراب الهوية الجنسية" فقط دون الاقتران بخلل بيولوجي أو مادي. ولا يتبقى أمام هؤلاء العابرين/ات في مصر سوى  طريقين إما عدم البدء في العلاج الهرموني والجراحي وتحمل مضاعفات حالتهم النفسية الخطيرة حتى تغير الدولة المصرية رأيها، وإما البدء في العلاج الهرموني والمتابعة النفسية وانتظار موافقة لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء بعد فترة غير محددة المدة ثم إنتظار رأي دار الإفتاء، ثم المخاطرة بعد "تمام تغيير الجنس" بعدم قبول مكتب السجل المدني لطلب تغيير الأوراق بسبب "تأكيد تحليل الكروموزمات لجنسهم/ن البيولوجي"  دون وجود أمل بإلزامه بذلك عن طريق القضاء. وهو الأمر الذي يُعد بمثابة حكم  بالإعدام المدني؛ حيث أنهم لم يعودوا  الأشخاص المثبتة في أوراقهم الرسمية ولم يحصلوا بعد على أوراق شخصية لهوياتهم/ن الجديدة.

[[تصنيف:قضية اعتقال ملك الكاشف]]

[[تصنيف:قضية اعتقال ملك الكاشف]]

[[تصنيف: عبور جنسي]]

[[تصنيف: عبور جنسي]]