تغييرات

}}

}}

مساعي النساء لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر في الكثير من الإجراءات الحكومية لها تاريخ طويل، لكن العام الماضي وُلد حراك نسوي غير مسبوق من حيث عدد المشاركين والمطالبين من النساء والرجال لإحداث تغيير في نظام ولاية الرجل على المرأة ورفع الوعي العام.

مساعي النساء لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر في الكثير من الإجراءات الحكومية لها تاريخ طويل، لكن العام الماضي وُلد حراك نسوي غير مسبوق من حيث عدد المشاركين والمطالبين من النساء والرجال لإحداث تغيير في [[نظام ولاية الرجل]] على المرأة ورفع الوعي العام.

سأتجاهل هنا حملات تشويه السمعة والتخوين والتشكيك في وطنية أشخاص سعوا لإحداث تغيير إيجابي لهذا الوطن ولم يكترثوا لسفهاء القوم.

سأتجاهل هنا حملات تشويه السمعة والتخوين والتشكيك في وطنية أشخاص سعوا لإحداث تغيير إيجابي لهذا الوطن ولم يكترثوا لسفهاء القوم.

المطالب الأساسية لحملة الولاية كانت وما زالت:

المطالب الأساسية لحملة الولاية كانت وما زالت:

النقطة الأولى:

النقطة الأولى:

تثقيف المجتمع بمحتوى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. لكن التوعية وحدها لا تكفي، طالما أن الكثير من الحقوق المنصوصة في الاتفاقيات الدولية (دون البنود اللي تحفظت عليها المملكة) تنافيها أنظمة محلية. في [http://www.loujainhathloul.com/arab-feminists/royal-decree-on-guardianship الرابط] جدول يُبين الفجوة بين حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية – واتفاقية "سيداو" تحديدًا – والتي صادقت عليه المملكة – وحرّص الأمر السامي على تعزيز مفهومها – وبين الأنظمة المعمول بها في البلد.

تثقيف المجتمع بمحتوى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. لكن التوعية وحدها لا تكفي، طالما أن الكثير من الحقوق المنصوصة في الاتفاقيات الدولية (دون البنود اللي تحفظت عليها المملكة) تنافيها أنظمة محلية. في [http://www.loujainhathloul.com/arab-feminists/royal-decree-on-guardianship الرابط] جدول يُبين الفجوة بين حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية – و[[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|اتفاقية "سيداو"]] تحديدًا – والتي صادقت عليه المملكة – وحرّص الأمر السامي على تعزيز مفهومها – وبين الأنظمة المعمول بها في البلد.

باختصار، المملكة مخالفة لما لا يقل عن ١٣ مادة من اتفاقية سيداو.

باختصار، المملكة مخالفة لما لا يقل عن ١٣ مادة من اتفاقية سيداو.