تغييرات

==تفاصيل القضية==

==تفاصيل القضية==

===منهجية العنف===

===منهجية العنف===

يقوم أفراد من الشرطة المصرية بالإيقاع بالأفراد من خلال حسابات وهمية على مواقع وتطبيقات المواعدة المخصصة للأشخاص المثليين ومتغيري الجنس (الترانس) وبخاصة النساء، والنمط الثاني هو قيام وزارة الداخلية بترحيل المثليين، أو من يُظن بهم المثلية. هناك العديد من السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث بعد ذلك. ولكن في الأغلب، يتفق فرد الشرطة على مقابلة الشخص الآخر ويقوم بمفاجأتهم في مكان المقابلة وحده أو مع بلطجية أو أفراد شرطة آخرين والقبض عليهم أو حتى ضربهم و[[عنف جسدي|تعنيفهم جسديًا]].  

النمط المتعارف عليه هو الإيقاع بالأفراد من خلال حسابات وهمية يصنعها أفراد الشرطة على مواقع وتطبيقات المواعدة المخصصة للأشخاص المثليين وعابرات وعابري الجنس (مثل جرايندر وتندر). النمط الثاني هو قيام وزارة الداخلية بترحيل المثليين، أو من يُظن بهم المثلية. هناك العديد من السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث بعد ذلك. ولكن في الأغلب، يتفق فرد الشرطة على مقابلة الشخص الآخر ويقوم بمفاجأتهم في مكان المقابلة وحده أو مع بلطجية أو أفراد شرطة آخرين والقبض عليهم أو حتى ضربهم و[[عنف جسدي|تعنيفهم جسديًا]].  

===الشق القانوني===

===الشق القانوني===

من الناحية القانونية، يتم انساب تهمة "[[اعتياد ممارسة الفجور]]" - واردة بالفقرة (ج) من المادة (9) للقانون رقم 10 لسنة 1961 - للمقبوض عليهمن حيث أن القانون المصري لا يجرم بشكل صريح المثلية الجنسية أو ممارسة الجنس بين فردين من نفس النوع.<ref>[[فريق المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ [https://genderiyya.xyz/r/6/6b/المثلية_الجنسية،_الفجور_والتحريض_عليه_في_القانون_المصري.pdf المثلية الجنسية الفجور والتحريض عليه في القانون المصري " ورقة قانونية "]؛ [[المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ ص2.</ref>  

من الناحية القانونية، يتم انساب تهمة "[[اعتياد ممارسة الفجور]]" - واردة بالفقرة (ج) من المادة (9) للقانون رقم 10 لسنة 1961 - للمقبوض عليهمن حيث أن القانون المصري لا يجرم بشكل صريح المثلية الجنسية أو ممارسة الجنس بين فردين من نفس النوع.<ref>[[فريق المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ [https://genderiyya.xyz/r/6/6b/المثلية_الجنسية،_الفجور_والتحريض_عليه_في_القانون_المصري.pdf المثلية الجنسية الفجور والتحريض عليه في القانون المصري " ورقة قانونية "]؛ [[المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي وشركاه]]؛ ص2.</ref>  

لا يوجد أي قانون في الدستور المصري يبرر طريقة استهداف الأفراد أو التنكيل بهم أو تعنيفهم جسديًا أو إشعار هويهتهم لذويهم. ولذلك، تعد منهجية العنف قبل تقديم المقبوض عليهم إلي الجهات المختصة خارج نطاق القانون.  

لا يوجد أي قانون في الدستور المصري يبرر طريقة استهداف الأفراد أو التنكيل بهم أو تعنيفهم جسديًا أو إشهار هويهتهم لذويهم. ولذلك، تعد منهجية العنف قبل تقديم المقبوض عليهم إلي الجهات المختصة خارج نطاق القانون.