تغييرات

خصص لبنان القسم الرابع من تقريره الوطني لعرض وضع حقوق المرأة الراهنة والخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية (بجميع سلطاتها، سواء التنفيذية، التشريعية أو القضائية) من أجل إلغاء التمييز الممارس ضدها. ويلحظ أن التقرير خص هذا القسم للمرأة حاملة الجنسية اللبنانية، فيما تطرق للعاملات المنزليات ضمن قسم آخر تحت عنوان “العمال المهاجرين”.

خصص لبنان القسم الرابع من تقريره الوطني لعرض وضع حقوق المرأة الراهنة والخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية (بجميع سلطاتها، سواء التنفيذية، التشريعية أو القضائية) من أجل إلغاء التمييز الممارس ضدها. ويلحظ أن التقرير خص هذا القسم للمرأة حاملة الجنسية اللبنانية، فيما تطرق للعاملات المنزليات ضمن قسم آخر تحت عنوان “العمال المهاجرين”.

–        '''''على صعيد السلطة التشريعية'''''

–        '''على صعيد السلطة التشريعية'''

بعد تأكيده أن الدستور اللبناني يكرس المساواة بين الجنسين، أورد التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين عائداً في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف بأهلية المرأة القانونية للإدلاء بشهادتها في السجل العقاري. وقد اعتبر التقرير أن إحدى أهم الخطوات للقضاء على التمييز تمثلت في “مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مبرراً تحفظاته على المواد المرتبطة بحق المرأة بإعطاء الجنسية ومسائل الحضانة وغيرها في “أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية (…)” . ولم يتوان عن الإدلاء بأن “لهذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي اللبناني واستقراره”.

بعد تأكيده أن الدستور اللبناني يكرس المساواة بين الجنسين، أورد التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين عائداً في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف بأهلية المرأة القانونية للإدلاء بشهادتها في السجل العقاري. وقد اعتبر التقرير أن إحدى أهم الخطوات للقضاء على التمييز تمثلت في “مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مبرراً تحفظاته على المواد المرتبطة بحق المرأة بإعطاء الجنسية ومسائل الحضانة وغيرها في “أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية (…)” . ولم يتوان عن الإدلاء بأن “لهذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي اللبناني واستقراره”.