تغييرات

يقول التقرير الذي جاء في 38 صفحة أن النساء لديهن احتياجات تختلف عن الرجال، وهنَّ أكثر عرضة للتهميش والتمييز والفقر في ظلِّ النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص، إلا أن أطراف النزاع لا يحترمون ولا يطبقون هذه المواد، لافتاً إلى أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، وبشكل خاص الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من أنه يفترض بالسلطة الحاكمة للدولة أن تحمي رعاياها لا أن تكون هي من يقتلهم ويعذبهم ويُشردهم.

يقول التقرير الذي جاء في 38 صفحة أن النساء لديهن احتياجات تختلف عن الرجال، وهنَّ أكثر عرضة للتهميش والتمييز والفقر في ظلِّ النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص، إلا أن أطراف النزاع لا يحترمون ولا يطبقون هذه المواد، لافتاً إلى أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، وبشكل خاص الحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي، وقد بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من أنه يفترض بالسلطة الحاكمة للدولة أن تحمي رعاياها لا أن تكون هي من يقتلهم ويعذبهم ويُشردهم.

   

   

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

'''يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:'''

“نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات، مما يعني عدم معرفة ولو نسبة تقريبية من حجمها، وبالتالي تركها دون معالجة أو على الأقل الإشارة إلى مدى معاناة المرأة السورية منها، ومن ذلك مئات من الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات التزويج القسري/ الاغتصاب من أشخاص منتسبين إلى منظمات مصنفة إرهابياً، واختفاء هؤلاء الأشخاص، هذا نمط واحد فقط وهناك غيره الكثير، وما ورد في هذا التقرير يمثل ذروة جبل الجليد، ولن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة”.

“نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات، مما يعني عدم معرفة ولو نسبة تقريبية من حجمها، وبالتالي تركها دون معالجة أو على الأقل الإشارة إلى مدى معاناة المرأة السورية منها، ومن ذلك مئات من الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات التزويج القسري/ [[الاغتصاب]] من أشخاص منتسبين إلى منظمات مصنفة إرهابياً، واختفاء هؤلاء الأشخاص، هذا نمط واحد فقط وهناك غيره الكثير، وما ورد في هذا التقرير يمثل ذروة جبل الجليد، ولن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة”.

   

   

ركَّز التقرير على الانتهاكات الأوسع والأكثر ضرراً، ويستند على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ آذار/ 2011، لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يعتمد على روايات للضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، ويستعرض 11 رواية منها، ويتضمن التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.

ركَّز التقرير على الانتهاكات الأوسع والأكثر ضرراً، ويستند على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ آذار/ 2011، لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، و[[العنف الجنسي]]، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يعتمد على روايات للضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، ويستعرض 11 رواية منها، ويتضمن التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.

   

   

سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.

سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.

طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.

   

   

   

   

كما أوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بضرورة رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى. ودعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء، إضافة إلى دعم مسار المحاسبة القضائية، ودعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى العديد من التوصيات الإضافية لهيئات متعددة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بضرورة رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى. ودعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء، إضافة إلى دعم مسار المحاسبة القضائية، ودعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى العديد من التوصيات الإضافية لهيئات متعددة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.