تغييرات

في لبنان، استخدمت السلطات غالبا الفحوص الشرجية القسرية ضد المعتقلين بتهم تتعلق [[مثلية جنسية | بالمثلية]] لغاية 2012، عندما شن الناشطون اللبنانيون حملة وصفت الفحوص بـ "فحوص العار". وحشد الناشطون بنجاح وسائل الإعلام والرأي العام في معارضة الفحوص، مما أدى لإصدار نقابة أطباء لبنان ومن ثم وزارة العدل المبادئ التوجيهية التي تحظر استخدام الفحوص الشرجية القسرية. الانتصار التاريخي للنشطاء في الاستعانة بالمؤسسات الحكومية المعارضة للفحوص الشرجية، والإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان التي اتخذتها نقابة الأطباء ووزارة العدل، ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأخرى التي تمارس حاليا الفحوص الشرجية القسرية. ومع ذلك، فالنصر جزئي فقط: وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض قضاة التحقيق في لبنان ما زالوا يطلبون من الأطباء إجراء الفحوص الشرجية وأن بعض الأطباء يلبون النداء. كما تستمر الشرطة في استخدام أشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين بالمثلية الجنسية في لبنان.

في لبنان، استخدمت السلطات غالبا الفحوص الشرجية القسرية ضد المعتقلين بتهم تتعلق [[مثلية جنسية | بالمثلية]] لغاية 2012، عندما شن الناشطون اللبنانيون حملة وصفت الفحوص بـ "فحوص العار". وحشد الناشطون بنجاح وسائل الإعلام والرأي العام في معارضة الفحوص، مما أدى لإصدار نقابة أطباء لبنان ومن ثم وزارة العدل المبادئ التوجيهية التي تحظر استخدام الفحوص الشرجية القسرية. الانتصار التاريخي للنشطاء في الاستعانة بالمؤسسات الحكومية المعارضة للفحوص الشرجية، والإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان التي اتخذتها نقابة الأطباء ووزارة العدل، ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأخرى التي تمارس حاليا الفحوص الشرجية القسرية. ومع ذلك، فالنصر جزئي فقط: وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض قضاة التحقيق في لبنان ما زالوا يطلبون من الأطباء إجراء الفحوص الشرجية وأن بعض الأطباء يلبون النداء. كما تستمر الشرطة في استخدام أشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة ضد المتهمين بالمثلية الجنسية في لبنان.

بصرف النظر عن الظروف أو المنطق المتبع، الفحوص الشرجية القسرية في حالات الممارسة المثلية بالتراضي هي انتهاك لحقوق الإنسان. فهي لا تخدم مصالح الحكومة الشرعية وتفتقر للقيمة الاستدلالية. لذا لا ينبغي أن يطلب المسؤولون عن إنفاذ القانون إجراء هذه الفحوص، ولا ينبغي على الأطباء والعاملين في المجال الطبي القيام بها، ولا أن تعتمدها المحاكم كأدلة.

بصرف النظر عن الظروف أو المنطق المتبع، الفحوص الشرجية القسرية في حالات الممارسة المثلية بالتراضي هي انتهاك [[حقوق الإنسان | لحقوق الإنسان]]. فهي لا تخدم مصالح الحكومة الشرعية وتفتقر للقيمة الاستدلالية. لذا لا ينبغي أن يطلب المسؤولون عن إنفاذ القانون إجراء هذه الفحوص، ولا ينبغي على الأطباء والعاملين في المجال الطبي القيام بها، ولا أن تعتمدها المحاكم كأدلة.

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن على جميع الدول ألا تُجرّم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. فتجريم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي انتهاك للحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز، المكفولين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحت دساتير العديد من الدول. إلى حين إبطال هذه القوانين، ينبغي لجميع الدول تحسين احترام حقوق الأشخاص المتهمين بالممارسة الجنسية المثلية بحظر الفحوص الشرجية القسرية. حان الوقت لكي تعيد الدول الحقوق الأساسية والكرامة للرجال والنساء المتحولات المتهمين بالممارسة الجنسية المثلية، والاعتراف بأن الحظر المفروض على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة يمتد إلى الجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن على جميع الدول ألا تُجرّم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. فتجريم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي انتهاك للحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز، المكفولين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحت دساتير العديد من الدول. إلى حين إبطال هذه القوانين، ينبغي لجميع الدول تحسين احترام حقوق الأشخاص المتهمين بالممارسة الجنسية المثلية بحظر الفحوص الشرجية القسرية. حان الوقت لكي تعيد الدول الحقوق الأساسية والكرامة للرجال والنساء المتحولات المتهمين بالممارسة الجنسية المثلية، والاعتراف بأن الحظر المفروض على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة يمتد إلى الجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

[[تصنيف:تقارير]]

[[تصنيف:تقارير]]