بيروقراطيون، staff، إداريون
7٬902
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 27:
سطر 27: − سطر 35:
سطر 34: − + + +
التحرش الجنسي في قوانين منطقة الشرق الأوسط بوجه عام
;التهديد والترهيب:التهديد بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب.
;التهديد والترهيب:التهديد بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بما فيه التهديد بالاغتصاب.
;التحرش الجنسى الجماعى: تحرش جنسى (شامل الاشكال السالف ذكرها) يرتكبها مجموعة كبيرة من الاشخاص تجاه فرد أو عدة أفراد.
;التحرش الجنسى الجماعى: تحرش جنسى (شامل الاشكال السالف ذكرها) يرتكبها مجموعة كبيرة من الاشخاص تجاه فرد أو عدة أفراد.
== ملاحظات هامة حول التحرش الجنسي ==
== ملاحظات هامة حول التحرش الجنسي ==
* التحرّش الجنسي لا يعتبر ذنب الشخص المتحرّش به أو المعتدى عليه أبدًا. فالتحرّش بأحدهم هو اختيار يتخذه المتحرّش بغض النظر عن ملابس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته، والتيلا يمكن أبدًا أن تستخدم كعذرٍ لتبرير التحرّش. وهكذا، فالأمر بسيط الشخص الذي يتعرّض للتحرّش أو الاعتداء ليس مسؤولًا بالمرة عن أي نوع من أنواع التحرّش الجنسي الذي يتعرّض له، لا بشكل جزئي ولا كلي.
* التحرّش الجنسي لا يعتبر ذنب الشخص المتحرّش به أو المعتدى عليه أبدًا. فالتحرّش بأحدهم هو اختيار يتخذه المتحرّش بغض النظر عن ملابس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته، والتيلا يمكن أبدًا أن تستخدم كعذرٍ لتبرير التحرّش. وهكذا، فالأمر بسيط الشخص الذي يتعرّض للتحرّش أو الاعتداء ليس مسؤولًا بالمرة عن أي نوع من أنواع التحرّش الجنسي الذي يتعرّض له، لا بشكل جزئي ولا كلي.
== التحرش الجنسي في القانون ==
== التحرش الجنسي في قوانين منطقة الشرق الأوسط ==
أشارت [[نظرة للدراسات النسوية]] في دراسة لها عن [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] أنه، باستثناء مصر وتونس والمغرب والجزائر، لا توجد قوانين خاصة بالتحرش الجنسي، حيث "تندرج تلك الممارسات تحت مسميات ذات الدلالات الأخلاقية، مثل: هتك العرض وخدش الحياء، والتي تعزز مفهوم الشرف والحياء والعفة المنحصر في [[عذرية]] المرأة كما تؤدي إلى تخفيف العقوبة ضد مرتكبي تلك الجرائم أو الإفالت منها"<ref>https://genderation.xyz/wiki/مصدر:العنف_الجنسي_ضد_النساء_والفتيات_في_منطقة_الشرق_الأوسط_وشمال_أفريقيا</ref>.
=== القانون المصري ===
=== القانون المصري ===
في عام 2014، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العقوبات وإدراج جريمة [[تحرش | التحرش]] بشكل صريح فيه لأول مرة. وتنص هذه التعديلات على أن:
في عام 2014، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العقوبات وإدراج جريمة [[تحرش | التحرش]] بشكل صريح فيه لأول مرة. وتنص هذه التعديلات على أن: