أشارت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لدى جميع الطوائف تعطي المرأة حقوقاً محدودة ومقيّدة في إمكانية إنهاء الزواج مقارنةً مع ما للرجل. فتكفل القوانين السنية والشيعية للرجل حقاً مطلقاً في الطلاق بينما لا تحصل المرأة على هذا الحق إلا مشروطاً، وذلك في حال كان لديها [[عصمة | العصمة]] أو إذا فوض إليها ذلك بموجب عقد الزواج، وهو في الأغلب أمر يبقى نادراً ومرفوضاً من المجتمع.<ref>https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/287652</ref> | أشارت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لدى جميع الطوائف تعطي المرأة حقوقاً محدودة ومقيّدة في إمكانية إنهاء الزواج مقارنةً مع ما للرجل. فتكفل القوانين السنية والشيعية للرجل حقاً مطلقاً في الطلاق بينما لا تحصل المرأة على هذا الحق إلا مشروطاً، وذلك في حال كان لديها [[عصمة | العصمة]] أو إذا فوض إليها ذلك بموجب عقد الزواج، وهو في الأغلب أمر يبقى نادراً ومرفوضاً من المجتمع.<ref>https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/287652</ref> |