بيروقراطيون، staff، إداريون
7٬902
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أنشأ الصفحة ب'{{بيانات وثيقة |المصدر=مدى مصر |نوع المحتوى=رأي |مؤلف=غدير أحمد |لغة=ar |محرر= |موقع المصدر=https://www...'
{{بيانات وثيقة
|المصدر=مدى مصر
|نوع المحتوى=رأي
|مؤلف=غدير أحمد
|لغة=ar
|محرر=
|موقع المصدر=https://www.madamasr.com
|تاريخ النشر=24-10-2017
|تاريخ الاسترجاع=05-04-2018
|مسار الاسترجاع=https://www-madamasr-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.madamasr.com/ar/2017/09/28/feature/مجتمع/حكايات-الإجهاض/amp/
|نسخة أرشيفية=
|شعار=Mada Masr Logo.png
|لون الإطار=
|وسوم=
}}
تعتبر القوانين المنظمة [[إجهاض | للإجهاض]] في مصر من الأكثر تقييدًا في العالم. فالقانون الذي لم يتغير منذ ثلاثينيات القرن الماضي، يعاقب النساء الذين يتعمدون إجهاض حملهن بالحبس، كما أن الإجهاض مُجرم في كل الحالات، ويشمل ذلك الاغتصاب أو الحمل الناتج عن العلاقات الجنسية بين المحارم.
الحالة الوحيدة المستثناة من العقوبة هي محاولة الإجهاض الفاشلة، وبينما يتيح الكود الأخلاقي لنقابة الأطباء إجراء عملية الإجهاض إذا ما مثل الحمل خطرًا على حياة الأم، إلا أن هذا الأمر مجرد التزام أخلاقي وليس واجبًا.
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذا التوجه التقييدي مرتبط بالتعاليم الدينية، فإن أصول القانون استعمارية بطبيعتها. فمواد القانون التي ما زالت تطبق حتى اليوم معتمدة على مواد في قانون العقوبات الفرنسي.
هناك عدد قليل من الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض بدون الإبلاغ عن الأم، إلا أنهم يطلبون مقابلاً مالياً مرتفعًا جدًا، وهو ما يجعل هذا الخيار غير متاح لمعظم النساء. لكن إذا أصيبت الأم بعدوى أو أي مشاكل طبية أخرى، فإنها لا تستطيع أن تحاسب الطبيب. وبسبب ذلك، يقوم الأطباء في بعض الوقت بابتزاز النساء، عن طريق طلب مبالغ مالية ضخمة أو رشاوى جنسية.
وبسبب هذه الأسعار المبالغ فيها، تضطر العديد من النساء لإجراء عملية الإجهاض في المنزل باستخدام أدوية معظمها غير متاح في الصيدليات، مما يشجع هؤلاء الذين يقومون ببيعها برفع الأسعار أيضاً. ولا تكون هذه الأدوية فعالة دائماً، وتسبب قرحة المعدة غالباً.
كل هذه العوائق مجتمعة قد تدفع النساء لإجهاض أنفسهن من خلال استخدام الأعشاب وطرق الطب البديل، أو القفز من أعلى لأسفل أو حمل أشياء ثقيلة أو إدخال آلات حادة كالإبر والمعالق داخل المهبل لكحت الرحم. في بعض الحالات، تلجأ النساء للضرب من أجل التخلص من حملهن.
وبغض النظر عن الطريقة، فإذا ما تعرضت امرأة لمضاعفات مثل النزيف الشديد، فإنها تخاف من الحصول على مساعدة طبية. وفي أي دولة من الدول التي تحذو حذو مصر، فإن تجريم الإجهاض لم يؤد إلى منعه، بل دفعه للتواجد في نطاق غير آمن على الإطلاق.
في اليوم العالمي للإجهاض الآمن، يبدأ «مدى مصر» نشر قصص لخبرات النساء مع الإجهاض في مصر وهن يحاولن إيجاد طريقهن وسط التضييق المجتمعي والقانوني.
* القصة الأولى: [[مصدر:حكايات الإجهاض: أربعة أيام في مكان استثنائي | أيام في مكان استثنائي]]
*الحكاية الثانية: [[مصدر:حكايات الإجهاض: «الخلاص» | «الخلاص»]]
* القصة الثالثة: [[مصدر:حكايات الإجهاض:شغل ستات | شغل ستات]]
'''مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالإجهاض:'''
مادة 260:كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
مادة 261: كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
مادة 262: المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
مادة 263: إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
مادة 264: لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.
[[تصنيف:إجهاض]]
|المصدر=مدى مصر
|نوع المحتوى=رأي
|مؤلف=غدير أحمد
|لغة=ar
|محرر=
|موقع المصدر=https://www.madamasr.com
|تاريخ النشر=24-10-2017
|تاريخ الاسترجاع=05-04-2018
|مسار الاسترجاع=https://www-madamasr-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.madamasr.com/ar/2017/09/28/feature/مجتمع/حكايات-الإجهاض/amp/
|نسخة أرشيفية=
|شعار=Mada Masr Logo.png
|لون الإطار=
|وسوم=
}}
تعتبر القوانين المنظمة [[إجهاض | للإجهاض]] في مصر من الأكثر تقييدًا في العالم. فالقانون الذي لم يتغير منذ ثلاثينيات القرن الماضي، يعاقب النساء الذين يتعمدون إجهاض حملهن بالحبس، كما أن الإجهاض مُجرم في كل الحالات، ويشمل ذلك الاغتصاب أو الحمل الناتج عن العلاقات الجنسية بين المحارم.
الحالة الوحيدة المستثناة من العقوبة هي محاولة الإجهاض الفاشلة، وبينما يتيح الكود الأخلاقي لنقابة الأطباء إجراء عملية الإجهاض إذا ما مثل الحمل خطرًا على حياة الأم، إلا أن هذا الأمر مجرد التزام أخلاقي وليس واجبًا.
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذا التوجه التقييدي مرتبط بالتعاليم الدينية، فإن أصول القانون استعمارية بطبيعتها. فمواد القانون التي ما زالت تطبق حتى اليوم معتمدة على مواد في قانون العقوبات الفرنسي.
هناك عدد قليل من الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض بدون الإبلاغ عن الأم، إلا أنهم يطلبون مقابلاً مالياً مرتفعًا جدًا، وهو ما يجعل هذا الخيار غير متاح لمعظم النساء. لكن إذا أصيبت الأم بعدوى أو أي مشاكل طبية أخرى، فإنها لا تستطيع أن تحاسب الطبيب. وبسبب ذلك، يقوم الأطباء في بعض الوقت بابتزاز النساء، عن طريق طلب مبالغ مالية ضخمة أو رشاوى جنسية.
وبسبب هذه الأسعار المبالغ فيها، تضطر العديد من النساء لإجراء عملية الإجهاض في المنزل باستخدام أدوية معظمها غير متاح في الصيدليات، مما يشجع هؤلاء الذين يقومون ببيعها برفع الأسعار أيضاً. ولا تكون هذه الأدوية فعالة دائماً، وتسبب قرحة المعدة غالباً.
كل هذه العوائق مجتمعة قد تدفع النساء لإجهاض أنفسهن من خلال استخدام الأعشاب وطرق الطب البديل، أو القفز من أعلى لأسفل أو حمل أشياء ثقيلة أو إدخال آلات حادة كالإبر والمعالق داخل المهبل لكحت الرحم. في بعض الحالات، تلجأ النساء للضرب من أجل التخلص من حملهن.
وبغض النظر عن الطريقة، فإذا ما تعرضت امرأة لمضاعفات مثل النزيف الشديد، فإنها تخاف من الحصول على مساعدة طبية. وفي أي دولة من الدول التي تحذو حذو مصر، فإن تجريم الإجهاض لم يؤد إلى منعه، بل دفعه للتواجد في نطاق غير آمن على الإطلاق.
في اليوم العالمي للإجهاض الآمن، يبدأ «مدى مصر» نشر قصص لخبرات النساء مع الإجهاض في مصر وهن يحاولن إيجاد طريقهن وسط التضييق المجتمعي والقانوني.
* القصة الأولى: [[مصدر:حكايات الإجهاض: أربعة أيام في مكان استثنائي | أيام في مكان استثنائي]]
*الحكاية الثانية: [[مصدر:حكايات الإجهاض: «الخلاص» | «الخلاص»]]
* القصة الثالثة: [[مصدر:حكايات الإجهاض:شغل ستات | شغل ستات]]
'''مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالإجهاض:'''
مادة 260:كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
مادة 261: كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
مادة 262: المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
مادة 263: إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
مادة 264: لا عقاب على الشروع فى الإسقاط.
[[تصنيف:إجهاض]]