مبادرة لا لقهر النساء

مبادرة لا لقهر النساء

مبادرة لا لقهر النساء، مبادرة تركز جهودها لإلغاء قانون النظام العام وإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي في السودان. تضم مبادرة لا لقهر النساء عددا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات والناشطات النسويات في السودان وهي بمثابة طيف نسوي سوداني متآلف ومتعاون ومتحد حول تحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة ومتحد في موقفه المبدئي ضد قهر النساء بمختلف صوره وأشكاله ومتحد في التزامه المبدئي بالعدالة النوعية.
الفئة	مجموعة مستقلّة
الدولة	السودان
سنة التأسيس	2009
النطاق الجغرافي	محلّي
نوع النشاط	دعوي و قاعدي

مبادرة لا لقهر النساء، مبادرة تركز جهودها لالغاء قانون النظام العام وإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي السوداني. تضم مبادرة لا لقهر النساء عددا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات والناشطات النسويات وهي بمثابة طيف نسوي سوداني متآلف ومتعاون ومتحد حول تحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة ومتحد في موقفه ضد قهر النساء بمختلف صوره وأشكاله والتزامه بالعدالة النوعية.

التأسيس:

أطلقت مبادرة لا لقهر النساء لمناصرة قضية الصحافية السودانية، لبنى أحمد حسين، التي أدينت بسبب ارتدائها البنطال، بدعوة من عدد من الصحافيات في جريدة "أجراس الحرية". بعدها، تطورت الفكرة، وبدأن عضوات المبادرة بمناصرة جميع النساء اللواتي يتعرضن للقهر أو العنف. على سبيل المثال، تتعرض بائعات الشاي للملاحقة من السلطات المحلية، علماً أنهن يعانين كثيراً لتأمين لقمة العيش. فعملت المبادرة على تنظيم بائعات الشاي. تضم المبادرة عضوات من جميع الأطياف والأحزاب السياسية، وأخريات مستقلات. هي عبارة عن جماعة مهمتها الضغط لدعم حقوق النساء. تعتمد المبادرة على الدعم الذاتي لتمويل النشاطات. تركز المبادرة عملها في الخرطوم حاليًا وتعمل العضوات على الانتقال إلى الأرياف والأقاليم.

بيان مبادرة لا لقهر النساء رقم 2

يعد هذا البيان، الصادر في 22 أغسطس 2009، أحد أهم البيانات التي صدرت عن المبادرة لكونه البيان الثاني بعد التأسيس، ويوجه البيان رسالة إلى النظام السوداني:

بيان لجماهير الشعب كافة 

تعلمون ان النظام الحاكم اختار ملاحقة النساء منذ استيلائهم على الحكم في 30 يونيو 1989م وقام في بداية استلامه للسلطة بسن قوانين جديدة للأحوال الشخصية وما أسموه النظام العام وأضاف وعدل القانون الجنائي من أجل التمكن من ملاحقة وإذلال النساء في كافة أرجاء الوطن. نتج عن تطبيق هذه القوانين أن تعرض النساء لملاحقة بلغت درجة مصادرة معدات النساء العاملات في المهن الهامشية مثل صنع الشاي أو الكسرة وخلافهما لدرجة سقوط احداهن صريعة على الأسفلت وهي تجري من شرطة النظام العام.. استشهدت نادية صابون في احد شوارع الخرطوم ولم يتكفل من قتلوها بتعويض اطفالها عن فقد امهم.  لقد بلغ السيل الزبى عندما تجاسرت شرطة االنظام العام وقامت باعتقال الصحفية المعروفة الأستاذة لبنى أحمد حسين ومعها مجموعة من النساء تحت المادة 152 سيئة الذكر والمتعلقة بما أسموه الأعمال الفاضحة (!!!).. عليه قررنا دعوة كل النساء افرادا ومنظمات واحزاب لمواجهة هذا الإذلال موحدين من أجل إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات نهائيا وللأبد.  إن كل هذا القوانين تتنافى مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عموما والمرأة والطفل على وجه الخصوص، كما لا تتفق مع الدستور السوداني واتفاقية السلام الموقعة منذ يناير 2005 . 

عليه يتحتم علينا الاجتهاد المثابر لانتزاع كافة حقوقنا الانسانية، والعمل بلا هوادة او التفات لأعداء تحرير المرأة بل الديمقراطية عموما لتعطيل مسيرتنا نحو التحرر والانغتاق من أسار العبودية المفروضة علينا من النظام.. وليعلم الجميع اننا لن تلتفت الى نعيق كتاب الصحف الصفراء الذين لا يتورعون من استخدام الاساليب البذيئة لتعطيل المسيرة الظافرة لا محالة نحو التحرير الكامل للنساء في السودان. 

فعاليّات

المهرجان الأول

في 17 نيسان 2017، منع جهاز الأمن القومي السوداني مبادرة لا لقهر النساء من إقامة مهرجانها الأول في جامعة الأحفاد للنساء فنُقل الإحتفال إلى دار حزب الأمة القومي.

من الفقرات الرئيسية للمهرجان: ندوة عن كراهية النساء في قانون النظام العام وقراءات شعرية نسوية لــ صباح سنهوري وسارا الجاك وندوة عن صورة المرأة في الرواية والقصة والحكايات الشعبية قدمتها سهير عبد الرحمن.

المشاركة في الاحتجاجات

تشارك مبادرة لا لقهر النساء في تنظيم العديد من الاحتجاجات والوقفات السلمية. من أبرزها: