استعرض مصدر وثيقة:التمييز في قوانين الأحوال الشخصية

{{بيانات_وثيقة
 |نوع الوثيقة=مقالة رأي
 |العنوان=
 |مؤلف= التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
 |محرر=
 |لغة=ar
 |ترجمة=
 |المصدر= التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
 |تاريخ النشر=
 |تاريخ الاسترجاع=2020-10-24
 |مسار الاسترجاع=https://www.rdflwomen.org/التمييز-في-قوانين-الأحوال-الشخصية-في-ل
 |نسخة أرشيفية=https://archive.fo/l1VhO
 |بالعربية=
 |هل ترجمة=
 |مترجم=
 |لغة الأصل=
 |العنوان الأصلي=
 |تاريخ نشر الأصل=
 |النص الأصلي=
 |ملاحظة=
 |قوالب فرعية=
}}

'''مقدمة'''

يكتسب اللبناني هويتين الأولى : عامة هوية المواطن اللبناني، والثانية : خاصة هوية الطائفة والملة، وهناك 18 طائفة معترف فيها، وتعكس هذه الهوية واقع التعدد الطائفي في لبنان، مما يؤدي إلى غلبة للإنتماء الطائفي على حساب الإنتماء الوطني حيث إحتكرت الطوائف لمجال الأحوال الشخصية في غياب وحياد تام للدولة وإرساء لقوانين تتصف على تنوعها بالذكورية والجمود وبتكريس التمييز ضد النساء، إنطلاقا من المقاربة التقليدية التي تربط حقوق كلا المرأة والرجل بموجباتهما، وتؤسسها على فروقهما البيولوجية والفيزيولوجية، بالإضافة إلى إنعدام رقابة السلطة القضائية على قرارات المحاكم المذهبية والشرعية والروحية.

إن القوانين السارية في لبنان وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية وبعض أحكام [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] قاصرة عن حماية النساء وتميز ضدهن. فبعض القواعد القانونية عنيفة بحق وظالمة للنساء وبعضها يجيز بعض الممارسات العنيفة ويتساهل مع مرتكبيها بحيث تتعرض النساء في حياتهن الخاصة والعامة لأقسى أنواع التمييز والعنف، على الرغم من إن الدستوراللبناني وهو العقد الإجتماعي الذي إلتقى حوله اللبنانيون أكد في مقدمته على إن لبنان عضو مؤسس للأمم المتحدة وملتزم مواثيقها كما ويؤكد في مادته السابعة على مساواة مواطنيه.

سنحاول الإضاءة على الموضوع من خلال رصد الواقع التشريعي اللبناني الذي ينظم لمسائل الأحوال الشخصية وأبرز مظاهر التمييز ضد النساء وتعارضها مع الإتفاقيات الدولية بخاصة [[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|إتفاقية سيداو]] ، ومن ثم إستخلاص أبرز التوصيات التي يقتضي العمل عليها للرقي بأوضاع النساء في المجال الأسري الخاص ، بما يكفل كرامتهن الإنسانية ..