استعرض مصدر وثيقة:المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر 2 - النيابة العامة

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=تقرير
|مؤلف=داليا عبد الحميد 
|محرر=
|لغة=
|بالعربية=
|المصدر=المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
|تاريخ النشر=2017-11-22
|تاريخ الاسترجاع=2019-02-08
|مسار الاسترجاع=https://eipr.org/content/النيابة-العامة 
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=هذا النصّ هو '''الفصل الثاني''' من تقرير "المصيدة: عقاب الإختلاف الجنسي في مصر"، المعنون: '''النيابة العامة''' ص.25
|قوالب فرعية={{نصّ موجود في|المصيدة-عقاب الاختلاف الجنسي في مصر.pdf}}
}}

في حين أن جميع الشهادات تؤكد السوء البالغ في المعاملة داخل أقسام الشرطة وتَعَرُّض الأفراد المقبوض عليهم المستمر للضرب والإهانة بل وإهانة ذويهم وأصدقائهم أوقات الزيارة، تتباين تجارب الأفراد داخل النيابة بل وقد تختلف تجربة نفس المجموعة مع النيابة من مرة إلى أخرى خلال مرات العرض المختلفة.

فشهير _الذي كان محبوسًا على ذمة أحد القضايا في 2014_ يقول: إن وكيل النيابة _أثناء أحد مرات عرضهم على النيابة هو ومن معه في القضية_ قام بتعنيف صحفية من موقع اليوم السابع لأنها تقوم بتصويرهم بالفيديو. أما سامح فيصف تجربته في النيابة ويقول: "حاولت أن أشرح لوكيل النيابة ما تعرضت له على يد الشرطة من إهانات وتعدٍ جسدي ولكنه كان يتغاضى عما أقول ويقول لي أجب بقدر ما أسألك فقط، وأخبرني في النهاية أنه غير مقتنع بكلامي وقالي: ما تعملش كده تاني".

وكان لفراس، اللاجئ السوري، تجربة قاسية داخل النيابة فيحكي: "وعند وصولي النيابة دخلت إلى رئيس النيابة وكان معه ٥ أشخاص ظلوا يسبوني ونعتوني بـ "يا خول" .. هانت عليَّ نفسي فبكيت فقام واحد منهم وضربني على مؤخرة رأسي وضحك. ثم بعدها دخلت إلى وكيل النيابة المختص بالتحقيق وحكيت له الرواية التي أخبرني بها الضابط تامر – الخاصة بتعرضي للاعتداء الجنسي في الصغر- ، ظنًّا مني أنها حيلة لخروجي، وعندما طلب وكيل النيابة مني التوقيع على أقوالي أحسست أنه تم خداعي مرة ثانية وأني بوَقَّع نفسي في خطر، فرفضت وطلبت أن يحضر معي محامٍ وبما أني طالب لجوء فمن حقي التواصل مع المفوضية فمن مهامها حمايتي، في البداية رفض واهتاج وشتمني، وعندما أصررت على طلبي وعدني أني إذا وقَّعت على المحضر فسوف يسمح لي بالاتصال بأحد معارفي، ولأني لا أحفظ أرقامًا طلبت منه إحضار تليفوني لأخذ رقم منه، وقمت بالاتصال بأحد أصدقائي وهو موظف بأحد المؤسسات الدولية للهجرة وهو من قام بإبلاغ اصدقائي بما حدث".

بجانب ذلك يؤكد المحامون الذين تمت مقابلتهم أن أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية في كثير من الأحيان يكونون غير محايدين إزاء هذه القضايا. يحكي أحد محاميي قضية باب البحر – في مقابلة معه في مايو 2017 - أنه واجه تعنتا عندما توجه إلى النيابة لتصوير ملف القضية حيث قال لرئيس النيابة: "أنا المحامي () محامي المتهمين () و () و() فقال له رئيس النيابة: "إنت محامي الخولات يعني"، فرد عليه المحامي: "أظن أن هذه القضايا تسمى في القانون [[القانون رقم 10 لسنة 1961 | قضايا فجور]] إن لم يتغير القانون بحسب علمي ولا أعلم حقًّا كيف تحقق النيابة في هذه القضية إن كان هذا موقفها المسبق تجاه المتهمين".

ويحكي محامٍ حقوقي آخر – في مقابلة معه في يونيو 2017- أنه أثناء توجهه إلى نيابة العجوزة للسؤال عن أفراد مقبوض عليهم على ذمة قضايا فجور "لم يُعنَ وكلاء النيابة بالرد على سؤالي نظرًا إلى طبيعة القضية التي أسأل عنها وطلبوا من سكرتير الجلسة الإجابة على أسئلتي، فاصطحبني سكرتير الجلسة من يدي وتوجه بي نحو سلم النيابة وأشار إلى 16 فتاة كنَّ مُكوَّمات على السلم إلى حين عرضهن على النيابة، وكانت ليلة رأس السنة، وكن يرتدين ملابس يسيرة ومحبوسات على ذمة قضية دعارة، قال لي سكرتير الجلسة: "عندك كل الستات دي، ممكن تترافع عن أي واحدة فيهم ببلاش وتعمل النمرة بتاعتك وبعد كده البنت دي هتبقى تبعك، ولَّا إنتوا ليكم مزاج في [[خول | الخولات]]؟!".

هذا العداء المسبق تجاه [[مثلية جنسية | المثليين]] و[[عبور جنسي | متغيري الجنس]] أو من يُعتقد أنهم مثليون من جانب النيابة يؤكده محامٍ حقوقي آخر – تمت مقابلته في مايو 2017- : إنه أثناء توجهه إلى النيابة لحضور تحقيق مع بعض متهمي اعتياد الفجور قال له وكيل النيابة: "إنت عارف إنت جاي تدافع عن مين؟!".هذه المواقف من النيابة تعكس _وفقا للمحامين الذين تمت مقابلتهم_ عدم حياد النيابة تجاه المتهمين في هذه القضايا وكذلك عدم اعترافهم بحق الأفراد المقبوض عليهم في الدفاع وفي حضور محامٍ معهم أثناء تحقيقات النيابة.

لا يقف الأمر عند عدم ضمان حيادية النيابة في التحقيق في مثل هذه القضايا بل يمتد إلى النواحي الإجرائية وسنتعرض في الأجزاء القادمة إلى نوعية الاتهامات التي توجهها النيابة إلى المقبوض عليهم في مثل هذه القضايا وكذلك إحالات المتهمين للطب الشرعي لإجراء [[كشوف الشرج الإجبارية]] ودور الطب الشرعي، وبعد ذلك نناقش سرعة إحالة هذه القضايا إلى المحاكم وما يتضمنه ذلك من تهديدٍ لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.