استعرض مصدر وثيقة:تغيير الجنس في حكم قضائي جديد


{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة= مقالة رأي
|العنوان= تغيير الجنس في حكم قضائي جديد: احترام حق الفرد في تغيير حاله
|مؤلف= يمنى مخلوف
|محرر=
|لغة= ar
|بالعربية=
|المصدر= المفكرة القانونية
|تاريخ النشر= 2016-01-11
|تاريخ الاسترجاع= 2018-12-09 
|مسار الاسترجاع=http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1386  
|نسخة أرشيفية= http://archive.is/j6c0L
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة= 
|قوالب فرعية=
}}

مع امتناع المشرّع اللبناني عن اقرار قانون يرعى حالة متخالطي الجنس، يثابر هؤلاء بتغذية اجتهادات المحاكم اللبنانية. وآخر القرارات على هذا الصعيد، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 3/9/2015 تحت الرقم 1123/2015. ويشكّل هذا القرار أهمية بالغة كونها على حدّ علمنا المرّة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف قراراً في هذا الخصوص. ويتميّز هذا القرار لجهة التعليل المعتمد فيه من أجل معالجة مسألة مدى إمكانية تصحيح الجنس لجعله متطابقا" مع الحالة النفسية والعاطفية والتصرفية للفرد كما سنبين أدناه.

وقد نظرت محكمة الإستئناف في طلب تصحيح الجنس لجعل قيد المستدعي "ذكراً" بدلاً من "أنثى" على اثر تقدّم هذا الأخير باستئناف طعنا" بالقرار الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ 3/12/2014. وكان القاضي المنفرد ردّ طلب التصحيح معتبرا" أنه لا يمكن الاستجابة له في ظل الإزدواج الحاصل بين قيود الأحوال الشخصية وواقع الفرد الناتج عن إرادته المنفردة، حيث أن "العلاج الهرموني والنفسي والجراحي المتمثل بالعمليات الجراحية التي خضعت لها المستدعية بسعي وتصميم منها، لم يكن يهدف في الأساس الى تصويب العيب الخلقي أو حالة إختلاط أو إزدواج جنسي كانت تعاني منه، لا بل أن جميع هذه العلاجات والعمليات الجراحية هي التي أدّت الى خلق هذا الواقع الجديد المستحدث".

إلا أنّ محكمة الاستئناف اعتمدت توجهاً معاكساً، توجّهاً كان اعتمده أكثرية القضاة المنفردين الناظرين في قضايا الاحوال الشخصية في قراراتهم في هذا الخصوص. وقوام موقفها اعتبار الإزدواج بين الواقع المستمد من حالة طبية ضرورية وقيود الأحوال الشخصية في خانة الخطأ القابل للتصحيح أولا" وحق الفرد في احترام حياته الخاصة ثانيا".