استعرض مصدر وثيقة:موجز في الحروب الاستعمارية والنوع الاجتماعي

{{بيانات_وثيقة
 |نوع الوثيقة=مقال
 |العنوان=موجز في الحروب الاستعمارية والنوع الاجتماعي "الجندر"
 |مؤلف=عنان الحمدلله
 |محرر=
 |لغة=ar
 |ترجمة=
 |المصدر=باب الواد
 |تاريخ النشر=2017-10-09
 |تاريخ الاسترجاع=2020-09-27
 |مسار الاسترجاع=https://www.babelwad.com/ar/باختصار/موجز-في-الحروب-الاستعمارية-والنوع-الاجتماعي-الجندر
 |نسخة أرشيفية=https://web.archive.org/web/20190118204458/http://www.babelwad.com/ar/باختصار/موجز-في-الحروب-الاستعمارية-والنوع-الاجتماعي-الجندر
 |بالعربية=
 |هل ترجمة=
 |مترجم=
 |لغة الأصل=
 |العنوان الأصلي=
 |تاريخ نشر الأصل=
 |النص الأصلي=
 |ملاحظة=
 |قوالب فرعية=
}}

بين الفينة والأخرى، يتصاعد الحديث عن النشاطات التطبيعية، خصوصاً تلك التي يشارك فيها فتيان وفتيات فلسطينيون إلى جانب "نظرائهم" الصهاينة، والتي كان آخرها ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصهيونية عن معسكر في أمريكا بعنوان "الإبداع من أجل السلام"، إلى جانب مسيرة النساء في أريحا قبل يومين.

يجب القول إن هذه النشاطات ليست معزولة عن عمليات تمهيدية سابقة تمارسها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في مجال ما يسمى "بناء السلام"، إلى جانب المبادرات الفردية والجماعية للعاملين في مجال اللاعنف والتي يتخللها تعاون ولقاءات ثنائية فلسطينية- صهيونية. في هذا السياق، من الضروري تقديم خلفية ورؤية أوسع لهذه الحالة، وموضعتها في سياق الحروب الاستعمارية في فلسطين، والتي يختزلها منطق التطبيع باعتبارها مجرّد لقاءات تطبيعية، رغم أنها تتجاوز هذه المسألة بكثير.

تنقسم الحروب الاستعمارية، بحسب الباحثة لالِه خليلي، إلى قسمين. الأولى من تلك الحروب هي التي تُوصم بالذكورة المفرطة، وهي في أساسها ممَكننة (Mechanised) ومتطورة تكنولوجياً، وتملك قوة نيران عالية وتعتمد على الذكورة العسكرية بشكل أساسي. أما الثانية، فتلعب دوراً رديفاً  للأولى، والتي تتمثّل في "مكافحة التمرد"، وتُوصف عادةَ بالأنثوية (الأقل اعتماداً على العضلات والقوة النارية). هذه الحرب هي في أساسها حرب متمركزة حول السكان (population-centric)، باعتبارهم مركز الثقل العسكري (center of gravity)؛ إذ تسعى إلى تحويل ولاءاتهم من ولاءات داعمة للمقاومة إلى داعمة للاستعمار، من خلال إعادة تشكيل عالمهم الاجتماعي وهندسته اجتماعياً، وهو ما يطلق عليه عمليات كسب العقول والقلوب وتقع في صلب الاستراتيجية العسكرية.

تعتمد تلك الحرب الأنثوية على مسح معرفي شامل للمجتمعات المُستعمَرة (نظام التضاريس البشرية)، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية وعلاقة الرجل بالمرأة وعلاقات القرابة. ويُوصَف الباحثون العاملون في مكافحة التمرّد بـ"الجرّاحين"،  حيث يسعون إلى استئصال "الأنسجة السرطانية"؛ أي القيم والثقافة المولدة للمقاومة في المجتمع، إضافةً إلى الحفاظ على الأجهزة الحيوية للجسم (المجتمع) سليمةَ، تجنباً لانهيارها واستحالتها عبئاً مضاعفاً من ناحية أمنية على المُستعمِر.

يترافق مع الحروب الاستعمارية، بما فيها "مكافحة التمرد"، خطاب النسوية الاستعمارية، فكما تروي خليلي أن ثمّة  تشابكاً بين تبرير غزو العراق بنشر الديمقراطية وبين تحرير المرأة العراقية وتحصيل حقوقها؛ أي استخدام الخطاب الإنسانوي في شكله الخارجي، الأمني في طابعه ومضمونه لما يسمّى "إنقاذ المرأة". وكان لهذا الخطاب والمنطق أيضاً دورٌ في عمليات بناء التصنيفات الأمنية للسكان، بناءً على النوع الاجتماعي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين من جهة، والمدنيين الأكثر خطورة في مقابل المدنيين الأقل خطورة من جهة أخرى.

في العراق، تم تحييد الذكور المقاتلين بالقتل أو الاعتقال، فيما اُعتِبر الذكور المدنيون ما بين سن 15-50 أهدافاً رئيسيةً للمراقبة المكثفة والتفتيش العدواني والاستجواب. في المقابل، تم التعامل مع الإناث بمنطق آخر (منطق المدنيين الأقل خطراً)، ومُنحْن مكانة "الساذجات" اللائي يحتجن الحماية والإصلاح والإنقاذ الإنساني من جانب. ومن جانبٍ آخر، نُظِر إلى قدرتهن على لعب أدوار أساسية في تقويض المقاومة، إذ يقول الخبير في "مكافحة التمرّد" ديفيد كيلوكلن: "اكسب المرأة، ستمتلك العائلة، امتلك العائلة فإنك ستخطو خطوة كبيرة باتجاه تعبئة السكان إلى جانب مكافحي التمرد". أما الجانب الثالث، فيتعلق بالعمل على الحدّ من توسيع مجال الاشتباك ضد المستعمِر مجتمعياً في حال تم استهداف النساء. لم يمنع هذا التوجّه الأخير الجنود الأمريكيين عند التفتيش الروتيني للبيوت العراقية من اتخاذ النساء كرهائن لابتزاز المقاتلين ودفعهم للاستسلام، كما روت خليلي.

وعلى نفس المنوال، تناولت الباحثة "سِن دايفك" في دراسة لها موقع النساء الأفغانيات في الحروب المتمركزة حول السكان في الغزو الأمريكي لأفغانستان. تفيد الباحثة أن أولى الخطوات التي انتهجها الجيش الأمريكي هو إنشاء "فرق الاشتباك النسائية"  (Female Engagement Teams) ضمن وحداته العسكرية، بغية تجاوز الحساسيات الثقافية الأفغانية، وتمكين نساء الجيش الأمريكي من الوصول إلى النساء الأفغانيات (Women to Women). ويعني  هذا الوصول فتحَ المجال أمام التفاعل بين النساء الأمريكيات والأفغانيات، ودخول الجيش الأمريكي إلى الحياة الخاصة بالنساء في محاولة لتحويلهنّ إلى حليفات محتملات، لكي يساهمن في المجهود الحربي الأمريكي باعتبارهنّ مصدراً للمعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن النظر إلى قدراتهنّ في إنجاز تحولات اجتماعية، بدءاً من العائلة ووصولاً للمجتمع. وتتطرق دايفك أيضاً إلى الخطاب المرافق للغزو الأمريكي للعراق -الذي أعلنه بوش- من تحرير للمرأة الأفغانية، إذ إنّ ما تناوله أكبر دليل على "مكافحة التمرد" من محاولة تحويل النساء إلى "مستنيرات" يبحثن عن المصلحة الفردية.  

يمكن إعطاء تفسير أوضح للتركيز على المرأة في "مكافحة التمرّد" من خلال الأدبيات التي تربط بين بناء السلام والمرأة(1). تعدُّ  مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال "بناء السلام" رأس حربة تلك الأدبيات، والتي بدورها لم تحوّل المرأة إلى موضوعة بحثية فقط ضمن تداخل لحقول معرفية مختلفة كالتنمية والاقتصاد والنسوية والأنثروبولوجيا والسياسة، وإنما عمدت إلى إعادة تشكيل أدوار المرأة المقاومة وتحويلها الى متواطئة كما ذُكر سابقاً. يكفي البحث عن مفردتي المرأة وبناء السلام على محركات البحث الإلكترونية، لنرى العديد من الدراسات والمقالات حول هذا الموضوع، ومحورية النقاش حول المرأة وأدوارها في الصراعات.

ولعلّ أبرز ما تتناوله تلك الدراسات في السياق الفلسطيني هو استغلال أدوار المرأة باعتبارها أمّاً وزوجة، أو مؤديةً لأدوار لا ترتبط بالرجل كالمرأة الريادية، وذلك بغية مواجهة الذكورة الفلسطينية كأولوية من ناحية، ولبناء جسور السلام مع "إسرائيل" من ناحية أخرى. ويُعزى ذلك، من وجهة نظرهم، إلى أن المرأة أكثر نبذاً للعنف من الرجل، إضافةً إلى اعتبارها أكثر عاطفيةً وتقبلاً لثقافة التسامح والحوار التي تسهّل مشاركتها في عمليات بناء السلام، على اعتبارها أنها تُعلي الجانب الإنساني على حساب السياسي.

أما بالنسبة لأدوارها باعتبارها زوجةً وأماً، فتقع على عاتقها مسؤولية تنشئة الأجيال المقبلة ونقل ثقافة اللاعنف والتسامح  تجاه الاحتلال، بدلاً من تنشئتها على القيم الوطنية والشجاعة والمواجهة والشرف الوطني؛ أي الانتقال من نموذج "أم الشهيد"- بكل ما تختزنه هاتان المفردتان- إلى نموذج "الأم الضحية الداعية للسلام". كما يتم صوغ مفهوم المرأة الريادية من جديد،  باعتبارها المرأة القادرة على المشاركة في صنع السلام، عوضاً عن  المساهمة في العنف أو المشاركة فيه، ليصبح مفهوم السلام بذلك مرتبطاً بالأنوثة حصراً، مقابل ارتباط الحرب بالذكورة.

وفي سياق محاولات طمس دور المرأة الفلسطينية وتفكيكه أيضاً، نستعرض بعض ما جاء في دراسة مهمة للباحثة لينا ميعاري عن تجارب نساء فلسطينيات في التحقيق في السجون الصهيونية، والتحولات الاجتماعية والثقافية المتعلّقة بالجسد والجنسانية المرافقة لمقاومتهن وصمودهن في السجون، ومواجهتهن لأساليب المحققين المُستخدَمَة في تحطيم النساء لانتزاع الاعترافات منهن. مثلاً، تذكر ميعاري استخدام المحققين حواراً يهدف إلى إقناع إحدى المناضلات الفلسطينيات، في أن الأولوية هي مواجهة الذكورة والأبوية الفلسطينية وما يتعرضن له من اضطهاد في المجتمع الفلسطيني، وأن عليها التوجّه للتحالف مع النساء الصهاينة لمواجهة "الأبوية الفلسطينية". تعني تلك المقولة أن نضال النساء الفلسطينيات هو عملية استيعاب لهنّ ضمن البنية الأبوية للمجتمع الفلسطيني، بدلاً من تحقيق تطلعاتهن النسوية.

كما تتطرق ميعاري، أيضاً، إلى أسلوب شائع ينتهجه المحققّون، والذي يهدف إلى تحصيل إفادات من المناضلات الفلسطينيات بأنهنّ تعرّضن للاستغلال والتلاعب على أيدي فصائل المقاومة وقيادتها الذكورية. يحمل الهدف من ذلك جانبين؛ أولهما تحطيم ثقة المناضلة بنفسها وإقناعها أنها تابعة. وثانيهما، هو ضرب فصائل المقاومة الفلسطينية والحالة النضالية بشكل عام. وتوضح هذه المسألة أن  الثقافة المحلية التي ينظر إليها العقل الاستعماري الاستعلائي كنقطة ضعف يستطيع من خلالها الولوج إلى المجتمعات، لا تنفك إلى أن تتحول إلى نقطة قوة عند المواجهة ضمن تأويلات غير  محدودة.

بدورها، لا تختلف النسوية الاستعمارية كثيراً عن التوجّه الأمني الصهيوني في قراءتها للنضال الوطني للنساء الفلسطينيات، والذي أوجزته ميعاري بالقول إن الكتابات النسوية الغربية تركّز على عاملي الدين والثقافة المجتمعية في وضع المرأة الفلسطينية، متجاهلةً العامل الاستعماري. كما تورد نقداً وجهته دراسة أخرى للنسويات الغربيات عندما اعتبرن مشاركة النساء الفلسطينيات في النضال الفلسطيني نابعاً من الاضطهاد العائلي لهن. ولا تقتصر "المعالجة" الأمنية في التعامل مع نضال النساء الفلسطينيات ضد الاستعمار على السجون فقط، وإنما تمتدّ إلى مشاركتهن في العمل النضالي العام،  وتطال استشهادهن أيضا لعدة أسباب. 

تذكر نائبة مدير تخطيط السياسات في مكتب وزارة الدفاع الأمريكية، اليسا أوكونر، في مقالٍ لها كيفية تعامل "إسرائيل" مع عمليات المقاومة الفلسطينية، وخصوصاً العمليات الاستشهادية للنساء الفلسطينيات، إذ يتم اختزال مشاركتهن في المقاومة المسلّحة  من خلال نموذجين: الأول يُدعى "الأرملة السوداء" (في استعارة لأنثى العنكبوت صاحبة السمّ المؤذي للبشر عند العضّ)، ويُطلق على من تشارك في العمل الوطني انتقاماً لاستشهاد أحد الرجال في عائلتها. أما الثاني، فهو نموذج "المرأة الزومبي"، على اعتبار أنه تم التلاعب بها وإجبارها على المشاركة في عمليات المقاومة، دون أن تكون نابعة من إرادة ذاتية حرة.

ترى "إسرائيل" ضرورة ملحّة في تقويض المعاني المنبثقة عن مشاركة النساء الفلسطينيات في عمليات المقاومة، لما تتضمنه من "بروباجندا" تشرعن المقاومة الفلسطينية وتستنهض المجتمع بأسره، إلى جانب شرعنة المقاومة الفلسطينية عالمياً. ولذلك، سعت إلى استخدام قصص حياتهن الشخصية (على الأغلب خضعت للتزوير) لإثارة الشكوك وتشويه السمعة حولهنّ وحول التنظيمات التي ينتمين إليها، كما نشرت وزارة الخارجية الصهيونية تقاريرَ حول الاستشهاديات تؤكد تعرضهنّ للاستغلال. وتطرقت إلى قضية التفتيش والحواجز الصهيونية بعيد مشاركة المرأة في أعمال المقاومة المختلفة، ومحاولة الجيش الصهيوني الموازنة بين ضرورة تفتيش المرأة الفلسطينية المُشتبه بها، وعدم تأجيج مشاعر الغضب لدى الفلسطينيين، بلجوء الجيش إلى المجندات الصهيونيات.

بناء على ما تقدّم سابقاً، لكم أن تتخيلوا معنى ودلالات مشاركة المرأة الفلسطينية في الكنيست الصهيوني على وعي ومفاهيم الشابات الفلسطينيات في الأراضي المحتلة عام 1948 حول العمل السياسي (وطبعاً مشاركة الجميع في أساسها مرفوضة). هذا ولم تحتاج الأحزاب العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 المُشاركة في الكنيست إلى  كل تلك الأدبيات، ولا لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال بناء السلام، وإنما كان اتكاؤها على المنطق الليبرالي حول المرأة كافياً، لنرى في نهاية المطاف الاحتفاليات التي عقدتها إحدى تلك الأحزاب العربية مؤخراً عندما رأى في مشاركة المرأة في الكنيست تمكيناً لدورها الريادي السياسي، وتحقيقاً للمساواة "الجندرية" في التمثيل السياسي، عبر بوابة الكنيست. كما لكم أن تتخيّلوا التحوّلات التي طرأت على نضال المرأة السياسي-الاجتماعي داخل الحركة الوطنية وانتقالها للنضال من أجل تحصيل موقع لها في نظام أوسلو كعدد المناصب الوزارية التي تتبوؤها المرأة في الحكومة أو المجلس التشريعي.

وفيما يتعلّق بموقع الذكورة في الحروب الاستعمارية، وإلى جانب ما ذكرناه حول عمليات التصنيف التي تنتهجها الجيوش الاستعمارية، فإن القوى الاستعمارية وضمن مبدأ أساسي من حروب مكافحة التمرد تنحو منحى تشكيل وتدريب قوات أمنية وشرطية محليّة تعمل في خدمتها كما حدث في العراق. وتتحدّث خليلي، إنه على الرغم من شعور المنضوين في هذه القوات بالخزي أحياناً، نظراً إلى أن انضمام البعض نابع من الحاجة المادية واعتباره مصدراً للرزق، فإنهم يتعرّضون بشكل دائم إلى التوبيخ والإهانة من قبل مدربيهم الأمريكيين. وتتركّز الإهانات حول وصفهم "بالنساء" أو "المخنثين" بسبب عدم قدرتهم على ضبط الأوضاع وتحقيق الأمن المطلوب. وتروي خليلي عن الاعتداء الأمريكي على الفلوجة وما تمخّض عنه من هرب القوات المحليّة المساندة من المواجهة، وقول ضابط أمريكي:"متى سيكتشف هؤلاء رجولتهم ويقفوا للقتال إلى جانبنا لإنقاذ مدينتهم؟". بمعنى آخر وحسب ما أوردته خليلي، فإن العمل لدى قوى الاحتلال هو ما يسمح لرجولة هؤلاء أن تتبلور وتكتمل، إلى جانب تطرقها أيضاً إلى جنود الإمبراطورية البريطانية من "المحليين" ضمن تحليل مزدوج.

في فلسطين، وإلى جانب جمعها كل ما عُرض ضمن تفصيلات مختلفة لا يتسع المجال للتطرق إليها(2)، إلا أنها تُعتبر أيضاً الحالة الوحيدة المتقدمة عن غيرها لسبب واحد إلى الآن، وهو عملية المأسسة الآخذة بالتشكل لتدجين الذكورة غير المحاربة أو "المحايدة"  (أي خصي الذكورة غير المنضوية في المقاومة بشكل مباشر ثقافياً وبيولوجياً)، باعتبارها موطناً لبناء السلام أيضاً، من خلال العمل على بناء نموذج لذكورة مسالمة متواطئة عبر مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في بناء السلام، والمبادرات الفردية والجماعية الفلسطينية الداعية إلى اللاعنف والحوار مع الصهاينة، وذلك لمواجهة الذكورة "العدوانية" تجاه "إسرائيل". أي عملية بناء تصنيف تقوم على الذكورة الجيدة والذكورة السيئة من خلال موقفها تجاه الاحتلال لا المرأة. وهذا ما كشفت عنه دراستان أعدتا حول بناء السلام والذكورة في فلسطين.

وأقول إن الدراسات "كشفت"، بمعنى أن هذه العملية تدخل في تأطير محاولة الخروج من الثنائية التي فرضتها الأدبيات والتي تموضع الذكر-االحرب/الأنثى-السلام، وذلك لدعم تحول معرفي للمركز الاستعماري الذي في مرحلة من المراحل اعتبر أن دراسات النسوية و"الجندر" متمحورة حول الأنثى وتم تغييب الذكر منها، إلى أن جاءت النسوية النقدية داعية لشمل الذكور في التحليل والدراسة لبناء سياسات واستراتيجيات أفضل من سابقتها. بمعنى أن فلسطين تعتبر مختبراً للمعارف الغربية، وأن هاتين الدراستين نموذج لهذا التحوّل المعرفي بتقاطع دراسات النسوية وبناء السلام.

ويجدر التنويه إلى أن هذا الأمر ليس بجديد وخصوصاً فيما يتعلّق بالمعارف النسوية، حيث تروي جوليا كلانسي-سميث كيف أن الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي كانت مختبراً للنسوية الفرنسية الصاعدة تؤثر في فرنسا بقدر تأثيرها على الجزائر. وأن أول من تنبه للنساء الجزائريات وحوّلهن لموضوعة هو الجنرال الفرنسي ميلشوير داوماس في كتابه "المرأة العربية"، حيث ترأس دائرة العرب في عام 1841 التي تهدف إلى بناء جسم معرفي وبياناتي حول المجتمع المحلي بهدف السيطرة على السكّان.

وإذا ما كان اهتمام الاستعمار الفرنسي تمحوّر حول فهم وإدراك الإسلام المقاتِل للاستعمار، فإن خطاباً آخر مسانداً آخذ بالتصاعد حينها لدراسة بنية العائلة، تعبيرات الجنسانية وكل العلاقات ما بين الذكر والأنثى في المجتمع الجزائري. وبحسب وصف كلانسي-سميث فإن الجسم المعرفي حول النساء الجزائريات الذي أخذ بالتزايد من خارج الجهاز الاستعماري أيضاً، لعب دوراً في بناء الاستراتيجيات الإمبريالية، وبذلك فإن الحرب قد وصلت إلى غرف النوم. كما وتذكر الباحثة أولى ناشطات النسوية الفرنسية هبرتين اوكليرت، التي أخذت على عاتقها "تنوير" نساء الجزائر والدفاع عن حقوقهن، حيث تعاملت معهنّ من منطق الروابط النسائية العابرة للحدود (Sisterhood)، أنه لاستيعاب وإدماج النساء الجزائريات ضمن الاستعمار الفرنسي، يجب أن تلعب المرأة الأوروبية دورها من داخل الجهاز الاستعماري كواسطة ثقافية لإدخال فرنسا إلى الفضاء المنزلي للمرأة العربية المعزولة.  

وقبل العودة إلى تناول أهم ما جاء في الدراستين سابقتي الذكر في سياقنا، يجب القول إنه إن كانت أهميتهما نابعة من عملية الكشف، إلا أنه يمكن أيضاً إعادة قراءة هاتين الدراستين باعتبارهما دراسات حول "مجتمع" المتواطئين، حيث يكون المبحوثون هم مجتمع المتواطئين والمخبرين المحليين من مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها في مجال بناء السلام، إلى جانب العاملين والمنظمين للمبادرات الفردية والجماعية الداعية إلى اللاعنف والحوار مع الصهاينة، وربما سيتم تناول الأمر لاحقاً في مكان آخر.

في الدراسة الأولى للباحثة إيما سوان والمقدمة لإحدى المراكز البحثية لبناء السلام، تبحث فيها علاقة "النوع الاجتماعي" ببناء السلام والصمود في فلسطين، ودور "الهويات الجندرية" في بناء السلام. وأهم ما عرضته في هذا السياق هو محاولات إعادة موضعة المفاهيم والصفات بما يخدم عمليات بناء السلام ومدّ الجسور مع الكيان الصهيوني من قبل العاملين في هذا المجال.

أول تلك الأمور، هو عملية إعادة تأويل الشجاعة من كونها صفة ترتبط بالذكورة المقاتلة للاحتلال، إلى صفة يُعاد تأويلها لترتبط بالذكورة المتواطئة، فأن تكون شجاعاً يعني أن تصنع السلام لا الحرب. ولا يخلو الأمر من مواجهة المجتمع الفلسطيني وأعرافه حول الشجاعة التي ترتبط بمواجهة الاستعمار، بالإضافة إلى نبذ التطبيع والمطبعين، لذلك تجري عملية بناء تصوّر حول صناعة السلام على أنها عمل ذكوري شجاع لشرعنته اجتماعياً.

ثاني تلك الأمور، يُنظر لبناء السلام على أنه الطريق نحو الشفاء النفسي وتنوير العقل، فبناة السلام يسعون إلى تحويل المشاعر الهدّامة (بنظرهم) كالغضب إلى قوّة إيجابية وبناءة تساهم في تهيئة بيئة مناسبة للحوار.

وللالتفاف على الإشكاليات المتعلقة بنظرة الناس للمتواطئين، تروي الباحثة أن من بين هؤلاء من كان لهم تاريخ نضالي في العمل المسلّح، وظّفوه لإضفاء الشرعية على أعمالهم مما ساهم بشكل كبير في عملية الاختراق والتقبّل النسبي لهم من الناس بحسب ما رووه. أما ثالثها، عملية استدخال للصمود الفلسطيني واستخدامه ضدّ نفسه في عمليات بناء السلام، باعتباره مثلاً الطريق للوصول إلى السلام الداخلي للتغلب على المشاعر العدوانية وغواية العنف تجاه الاحتلال أو إعادة تعريفه على أنه مقاومة لاعنفية بغرض مواجهة نماذج المقاومة المسلحة.

ومن الجدير بالذكر، أن جميع المبحوثين يخافون من وصفهم بالمطبعين وما يترتب على ذلك الوصف من تضييق ومحاربة لنشاطاتهم، مع العلم أن نصف المبحوثين يمارسون نشاطات مشتركة مع نظرائهم الصهاينة، في حين النصف الآخر رافض لهذا التوجه خوفاً من وصمهم بالمطبعين إلى جانب اعتبار الأمر من قبلهم تنازلاً للصهاينة، مع ذلك لا يمانعون ممارسة عمليات بناء السلام والعمل على تهيئة المجتمع الفلسطيني لهذا الغرض.

أما الدراسة الثانية (رسالة ماجستير) فهي للباحثة النيوزلندية ألانا فوستر بعنوان "سحب ذيل القط...". عاشت الباحثة في الأردن مع أبويها (من مناهضي الحروب) مما سمح لها بمعايشة فلسطيني الأردن، وبناء عليه تدعي تخطيها للحساسيات الثقافية، وبالتالي تحصيل فهم أوسع للقضية الفلسطينية، لتخلص بالنهاية إلى ضرورة نبذ العنف الفلسطيني والعمل على بناء السلام على الجانب الفلسطيني. وللمفارقة، وفي الفصل الرابع من أطروحتها والذي يتناول تاريخ الصراع، تقول إنه لا يمكن أن تتوفر "حقائق صلبة" وموضوعية مبنية على الواقع حول الصراع نظراً لتضارب الآراء حوله، لذلك لجأت إلى عدسات "النوع الاجتماعي".

طبعاً، هنا يجب التنويه إلى ماسورة "المتضامنين" الأجانب التي تطفح بها الضفة الغربية خصوصاً، وأدوارهم التي لا يتم تقصّيها بمجرد إعلانهم دعمهم للفلسطينيين، وأدوار المخبرين المحليين في كشف الحساسيات الثقافية للباحثين الأجانب.

أحد أهداف الدراسة كما تعرضها فوستر هي محاولة كسر ثنائية ذكر-حرب/أنثى-سلام، بهدف استدخال الذكورة غير المحاربة (المخفية في الأدبيات) في عمليات بناء السلام القاصرة نتيجة تركيزها على الإناث واستثناء الذكور، والترويج للاعنف كالخيار الأمثل للمواجهة في مقابل العنف. ولذلك، قامت في البداية بالتعرّض إلى أدوار الذكورة الفلسطينية غير المسلحة التي تحوّلت بفعل الاحتلال إلى ضحايا كما النساء الفلسطينيات، كأدوار الأب، ومالكي الأراضي المصادرة، وعائل الأسرة الذي يعاني من البطالة، ثم انتقلت للحديث عن صناعة ذكورة بديلة ترتبط ببناء السلام واللاعنف من خلال نماذج بناة السلام من الذكور. داعية في النهاية إلى الالتفات الجدي للذكورة المتواطئة التي يتم تحييدها من مؤسسات المجتمع المدني، لتعظيم دورها والبناء عليه. وهنا يجب التنويه إلى مدى سطحية التحليلات التي تناولتها الباحثة على ألسِنة العاملين في مجال بناء السلام، ولكن مرة أخرى لسنا بصدد نقاشها وتصحيحها بل عرضها وعرض الكيفية التي يفكرون بها.

ويجب التنبّه إلى بعض الدراسات النسوية حول الانتفاضة الأولى والتي تعقد فيها مقارنة مع الانتفاضة الثانية، ففيها يتم تعظيم الانتفاضة الأولى نتيجة المشاركة الواسعة للمرأة فيها في مقابل ما يصفونه بالمشاركة "الخجولة" للمرأة في الانتفاضة الثانية نتيجة عسكرتها، إلى جانب تحويل المرأة لضحية. لتخلُص تلك الدراسات إلى ضرورة نزع السلاح ذاتياً، بمعنى إعلاء خطاب النسوية على متطلبات الصراع. وبالمثل، ينطبق الأمر على إعادة قراءة الانتفاضة الأولى على أنها انتفاضة لاعنفية من قبل المتواطئين العاملين في مجال بناء السلام، وذلك لشرعنة أفكارهم لدى الجمهور الذي يستهدفونه. 

في الختام، يُروى أن إحدى الوحدات الفلسطينية المقاتلة في لبنان قد أمسكت بإحدى النساء الفلسطينيات وقد قامت بتمرير معلومات للعدوّ (الكتائب)، فانهالوا عليها بالشتائم، بل والتهديد بالاغتصاب. قائدة الوحدة حينذاك كانت امرأة، لم تتدخل بكل الشتائم التي كيلت إلى تلك المرأة المتواطئة، إلا حين أطلقوا تهديداتهم بالاغتصاب، فقالت القائدة: لم تنطلق الثورة الفلسطينية لاغتصاب النساء أو توجيه عنف جنسي تجاههن. وختمت الحديث بأن هذه المرأة خائنة للقضية وستحاسب على ذلك. طبعاً إن صحّت هذه الرواية، فهي تحمل العديد من المعاني ولكم أن تستخلصوها ذكوراً وإناثاً.

وبعيداً عن الشتائم التي كيلت للمشاركين والمشاركات في النشاطات التطبيعية، فإنّ الموضوع المغيّب هنا هو على من تقع المسؤولية؟ بكل بساطة لا يمكن لوم فتيات ولا فتيان على استدراجهم لمثل هكذا نشاطات (كما كان في المعسكر في أمريكا)، فما تحدثنا عنه من أدوار لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في بناء السلام، والمبادرات الفردية والجماعية للترويج للاعنف من خلال لقاءات فلسطينية-صهيونية ثنائية، هو من يتحمّل المسؤولية، وهم من يجب أن توجّه إليهم المقصلة.