تغييرات

[[ملف:قوانين الحضانة في العالم العربي.jpg|مركز|تصميم حسام دعنة]]

[[ملف:قوانين الحضانة في العالم العربي.jpg|مركز|تصميم حسام دعنة]]

تتنوع نصوص قوانين الحضانة وما يترتب عليها في بلدان الوطن العربي. وتتفاوت في مدى إنصافها لكل من الأم والأب من جانب، والأطفال -من وجب أن تكون مصلحتهم هي الفضلى- من جانب آخر. ومع أن النصوص القانونية التي تنظم قضية الحضانة تندرج ضمن قانون الأحوال الشخصية، إلا أن عوامل أخرى تدخل في الحسبان عند التطبيق مثل النفقة والأعراف الاجتماعية والظروف الاقتصادية.

تتنوع نصوص [[قوانين الحضانة في العالم العربي|قوانين الحضانة]] وما يترتب عليها في بلدان الوطن العربي. وتتفاوت في مدى إنصافها لكل من الأم والأب من جانب، والأطفال -من وجب أن تكون مصلحتهم هي الفضلى- من جانب آخر. ومع أن النصوص القانونية التي تنظم قضية الحضانة تندرج ضمن [[قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي|قانون الأحوال الشخصية]]، إلا أن عوامل أخرى تدخل في الحسبان عند التطبيق مثل النفقة والأعراف الاجتماعية والظروف الاقتصادية.

«في حالات معينة يُحكم بالنفقة بمبالغ هزيلة جدًا لا تكفي حتى لاستئجار منزل»، تقول المحامية هالة عاهد ذيب، المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردني، «فتتنازل الأم عن الحضانة لعدم قدرتها على تأمين نفس مستوى المعيشة لأطفالها قبل الطلاق، وفي حالات أخرى يرفض أهل الأم تربية أبنائها في منزلهم، ولا تستطيع الاستقلال في منزل منفصل خوفًا من التهديد».

«في حالات معينة يُحكم بالنفقة بمبالغ هزيلة جدًا لا تكفي حتى لاستئجار منزل»، تقول المحامية هالة عاهد ذيب، المستشارة القانونية في [[اتحاد المرأة الأردني]]، «فتتنازل الأم عن الحضانة لعدم قدرتها على تأمين نفس مستوى المعيشة لأطفالها قبل الطلاق، وفي حالات أخرى يرفض أهل الأم تربية أبنائها في منزلهم، ولا تستطيع الاستقلال في منزل منفصل خوفًا من التهديد».

تتشابه قوانين الدول العربية المتعلقة بالحضانة، ففي إحدى عشرة دولة استعرض حبر قوانينها، تنتهي حضانة النساء للذكور في سن أقل منه للإناث، باستثناء الأردن والمغرب. في الأردن، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2010 لتمتد حضانة الأم لطفلها أو طفلتها حتى سن الخامسة عشر. تقول عاهد أنه قبل التعديل، كان هنالك خطاب يدعو لانتهاء حضانة الأم للذكر قبل الأنثى، «والتبرير كان حتى يتعلم [من الأب] الشدة والمسؤولية والرجولة، وأن هذه المسألة لا يستطيع أن يأخذها الطفل من الأم، لأن الأولاد الذين تربيهم أمهاتهم يكونون “دلوعين ومايعين” – هذا كلام سمعناه من نواب. ولكن لحسن الحظ انتصرت فكرة أن الأم قادرة على تربية الذكور والإناث وقادرة على أن تنشئ جيلًا ممتازًا».

تتشابه قوانين الدول العربية المتعلقة بالحضانة، ففي إحدى عشرة دولة استعرض حبر قوانينها، تنتهي حضانة النساء للذكور في سن أقل منه للإناث، باستثناء الأردن والمغرب. في الأردن، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2010 لتمتد حضانة الأم لطفلها أو طفلتها حتى سن الخامسة عشر. تقول عاهد أنه قبل التعديل، كان هنالك خطاب يدعو لانتهاء حضانة الأم للذكر قبل الأنثى، «والتبرير كان حتى يتعلم [من الأب] الشدة والمسؤولية والرجولة، وأن هذه المسألة لا يستطيع أن يأخذها الطفل من الأم، لأن الأولاد الذين تربيهم أمهاتهم يكونون "دلوعين ومايعين" – هذا كلام سمعناه من نواب. ولكن لحسن الحظ انتصرت فكرة أن الأم قادرة على تربية الذكور والإناث وقادرة على أن تنشئ جيلا ممتازًا».

أما الأم التي تختلف ديانتها عن ديانة المحضون، فتنتهي حضانتها عند بلوغ الطفل أو الطفلة عمر خمس سنوات أو سبع سنوات في بعض الدول، ، أو تمنع عنها الحضانة نهائيًا في البعض الآخر، بينما تشترط بعض الدول أن تربي الأم ابنها أو ابنتها على دين الأب.

أما الأم التي تختلف ديانتها عن ديانة المحضون، فتنتهي حضانتها عند بلوغ الطفل أو الطفلة عمر خمس سنوات أو سبع سنوات في بعض الدول، ، أو تمنع عنها الحضانة نهائيًا في البعض الآخر، بينما تشترط بعض الدول أن تربي الأم ابنها أو ابنتها على دين الأب.