قتل نيفين العواودة في فلسطين في 2017
نيفين العواودة هي مهندسة تبلغ من العمر 36 عامًا من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل وُجدت جثتها أسفل بناية سكنيّة في بيرزيت وسط الضفة الغربية الفلسطينية. وقد عثرت الشرطة الفلسطينية على جثتها بعد مرور 3-5 أيام على اختفائها.
تفاصيل الحادث
يرجع الخلاف الذي يرجح أن له علاقة بوفاة نيفين، إلى تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عندما تقدمت بشكوى لمديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، تدعي فيها وجود تجاوزات مالية وإدارية في مدرسة بنات دورا المهنية، ثم قدمت ذات الشكوى لهيئة مكافحة الفساد، التي أصدرت بدورها تقريرًا أثبت وجود تجاوزات في هذا السياق، عكس ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الداخلية التي شكلتها الوزارة.
هذه الشكوى فجرت الخلاف بين الضحية وإدارة المدرسة، ودفعت بأطراف مختلفة للتدخل؛ من بينها مدير مديرية تربية الجنوب، وشخصيات حزبية، دون الوصول إلى تسوية توقف التهديدات التي تعرضت لها الضحية، كما يظهر من الكتب والشكاوى التي تقدمت بها لجهات مختلفة.
وصرح ارزيقات،الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بعد اكتشاف الجثة أن الشرطة والنيابة باشرتا بإجراءات التحقيق. فيما قرر رئيس النيابة العامة في رام الله والبيرة علاء التميمي تحويل الجثة إلى معهد الطب العدلي للوقوف على أسباب الوفاة، لافتاً إلى أن التحقيقات مازالت جارية بالتوازي مع سماع الشهود، وبانتظار تقرير الطب العدلي.
وأوضح أن الشرطة لا زالت قيد البحث والتحقيق جارٍ في وفاتها وأخذ الشهادات والافادات من أطراف القضية، مؤكدًا "نقف على المعطيات الموجودة من خلال المعلومات الموجودة وحديثها عبر حسابها على فيسبوك، إضافة إلى سوء علاقتها بعائلتها خاصة بوالدها وشقيقتها وشقيقها".
تصريحات عائلتها
من جهته، قال ياسر عواودة والد المتوفية نفين عواودة خلال مقابلة مع إذاعة علم، “أنا لا أتهم أحد، الثابت الوحيد أن نفين قتلت بطريقة غير مباشرة، عن طريق إيصالها لهذا الوضع، ورفض الدوائر التعامل معها، ونقلها من مدرستها، والإبقاء على خصومها في مدرسة دورا، ما دفعها لتقديم استقالتها”.
وأوضح بأن النيابة العامة أصدرت قرار التشريح بعدما تحفظت على الجثة، مضيفًا أن "نتائج التشريح في معهد أبو ديس أشارت بشكل “غير رسمي” أن نفين ألقت بنفسها، وأقدمت على الانتحار من 25 متراً من البناية"، لكن العائلة ستنقلها اليوم إلى معهد “أبو كبير” وذلك لأن العائلة غير مقتنعة بحيادية معهد أبو ديس، بحسب قوله.
وحول مجرى التحقيقات، أوضح والد نيفين، أن البحث الجنائي أخذ منهم شهادات وإفادات حول ابنته ومقتلها، لكنّه نفى تعرض أي من أطراف القضية للتحقيق منذ بداية القصة، وذلك بسبب اعتبار المغدورة نفين فاقدة للأهلية حسب الدوائر التي توجهت لها، مؤكدًا “بعد أيام سأرفع قضية للمطالبة بالحق المدني، لأنه لم يتم التصرف بالشكل الصحيح، وهذا ما أوصل نفين إلى ما وصلت له”.
من جهة أخرى، أفاد شقيق الضحية بأن العائلة لا تتهم أي أحد ممن ذكرت شقيقته أسمائهم عبر صفحتها على موقع فيسبوك، والتي قامت بالنشر عليها تفاصيل هذه القضية الممتدة منذ أربع سنوات.
وكشف والدها عن توجّه ابنته للتشاور مع رئيس بلدية دورا سابقاً، سمير النمورة، الذي نصحها بالتوجه إلى مؤسسات الخليل، كالمحافظة، وتوجهت بناءً على نصحه إلى المحافظ، والذي طلب منها تقديم شكوى لدى النيابة العامة على المدرسات، وأرسلت النيابة العامة الشرطة لاعتقال المدرسات، قبل أن يتدخل “إقليم حركة فتح – وسط الخليل” بعد استعانة إحدى المدرسات بهم، ويتدخل بعدها “إقليم حركة فتح – جنوب الخليل” إلى جانب نفين في بادئ الأمر، ويصبح ضدها في نهاية المطاف.
وأوضح، “في ذلك الوقت كان مطلوب مني أن أشتكي عليها، وأن أقول بأنها فاقدة للأهلية، وأكثر من جهة طلبت مني”، رافضاً الإفصاح عن الجهات التي كانت تقف خلف المطالبات.
وبحسب والدها معترفًا ببقية التفاصيل، “نحن لم نساندها بكل تأكيد، لأننا غير مسؤولين عن هذه البلد حتى نصطدم بالناس، أنا كنت مع الحفاظ على نفسها”، مضيفاً "أن ذهابها لبيرزيت كان يأساً من عائلة رفضت مساعدتها في إعطاء موقفاً، لكننا لم نطردها، وأن الاتصال معها لم ينقطع تمامًا، لأنها كان ترفض الحديث مع والدها لأنه لم يقف إلى جانبها".
ردود الافعال
وعقب الاعلان عن قصة وفاتها، لم يعد الحدث عابرًا بعدما وقف عدد من النشطاء والاعلاميين على تفاصيل الحكاية، إضافة إلى ورود معلومات حول قصتها مسبقًا خاصة تلك المتعلقة بشكاويها المتكررة عن الفساد وعصابات من المتنفذين، وخلافها مع شخصيات عشائرية واتهامات وجهّت ضدّها في أكثر من موضع، مما دفعها لطلب الحماية لحياتها.
النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا القضيّة بشكل كبير مطالبين بالوقوف على تفاصيلها واعلان حقيقة مقتلها وتوضيح الجهات المسئولة عن حياتها المفقودة، خاصة بعد معاناتها في الأربع سنوات الماضية عبر الشكاوي والطلبات القانونية.