تغييرات

== عام على الاستراتيجية: عام من العنف ضد النساء: حوادث الاعتداء الجنسي على المعلمات كمثال ==

== عام على الاستراتيجية: عام من العنف ضد النساء: حوادث الاعتداء الجنسي على المعلمات كمثال ==

خلال هذا العام المنقضي من عمر الاستراتيجية، لم ينقضي العنف ضد النساء، بل لايزال موجودا بجميع أشكاله في المجالين العام والخاص وفي أماكن العمل. لم تتوقف ظواهر مثل العنف الأسري وختان الإناث والتحرش الجنسي في الشوارع والمواصلات العامة وأماكن العمل. بالطبع لم يكن من المتوقع انتهاء ظاهرة العنف ضد النساء بمجرد إطلاق الاستراتيجية الوطنية، إلا أن وضع الاستراتيجية في سياق وقائع العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص خلال العام الماضي مهم للتذكرة بأهمية وجودها. فظاهرة العنف ضد النساء ليست ظاهرة "طبيعية" بل هي نتاج للظلم الأبوي وعلاقات القوى التي تحكم مجالات الحياة المختلفة وتميز ضد النساء، وتفشيها ليس أمرا طبيعيا أيضا، بل هو نتيجة لغياب سياسات وطنية وإرادة سياسية لمكافحة تلك الظاهرة، ومن ثم أهمية وجود الاستراتيجية وتفعيلها لمقاومة تلك الثقافة الأبوية ولخلق سياسات من شأنها القضاء على العنف ضد النساء بكافة أشكاله. فالكثير من أشكال العنف ضد النساء يمكن الحد منها أو من أضرارها النفسية والجسدية إذا وجدت سياسات (قوانين مفعلة، توعية، عقوبات، خدمات للناجيات) تنفذها أجهزة الدولة المعنية. كمثال على ذلك، يمكن تأمل ظاهرة الاعتداءات الجنسية واغتصاب المعلمات التي شهدت انتشاراً ملحوظا خلال العام الماضي.

خلال هذا العام المنقضي من عمر الاستراتيجية، لم ينقضي [[عنف ضد المرأة|العنف ضد النساء]]، بل لايزال موجودا بجميع أشكاله في المجالين العام والخاص وفي أماكن العمل. لم تتوقف ظواهر مثل [[عنف أسري|العنف الأسري]] و[[ختان الإناث]] و[[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] في الشوارع والمواصلات العامة وأماكن العمل. بالطبع لم يكن من المتوقع انتهاء ظاهرة العنف ضد النساء بمجرد إطلاق الاستراتيجية الوطنية، إلا أن وضع الاستراتيجية في سياق وقائع العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص خلال العام الماضي مهم للتذكرة بأهمية وجودها. فظاهرة العنف ضد النساء ليست ظاهرة "طبيعية" بل هي نتاج [[نظام أبوي|للظلم الأبو]] وعلاقات القوى التي تحكم مجالات الحياة المختلفة وتميز ضد النساء، وتفشيها ليس أمرا طبيعيا أيضا، بل هو نتيجة لغياب سياسات وطنية وإرادة سياسية لمكافحة تلك الظاهرة، ومن ثم أهمية وجود الاستراتيجية وتفعيلها لمقاومة تلك الثقافة الأبوية ولخلق سياسات من شأنها القضاء على العنف ضد النساء بكافة أشكاله. فالكثير من أشكال العنف ضد النساء يمكن الحد منها أو من أضرارها النفسية والجسدية إذا وجدت سياسات (قوانين مفعلة، توعية، عقوبات، خدمات للناجيات) تنفذها أجهزة الدولة المعنية. كمثال على ذلك، يمكن تأمل ظاهرة الاعتداءات الجنسية واغتصاب المعلمات التي شهدت انتشاراً ملحوظا خلال العام الماضي.

بالتزامن مع إطلاق "الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة"، تم رصد عدة حوادث مؤسفة بحق المعلمات. على سبيل المثال، في مايو 2015، في واقعة شهيرة حاول طلاب بمدرسة طلعت حرب بالعمرانية اغتصاب معلمة رفضت السماح لهم بالغش. بشاعة الحادث لم تتوقف عند محاولة الاغتصاب، بل هي أيضا في تبعاته وتعامل المدرسة والدولة مع مرتكبي الجريمة. فالضباط رفضوا حتى الحضور للمدرسة متحججين بوجود كنيسة داخل المدرسة "لا يمكنهم دخولها"! اكتفى مدير المنطقة التعليمية بصفع أحد مرتكبي الجريمة دون اتخاذ أي اجراءات. ومع بداية العام الدراسي 2015-2016 تعرضت معلمة مغتربة من كفر الشيخ إلى الاغتصاب بمنطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية أثناء توجهها إلى المنزل بعد  انتهاء الفترة المسائية في المدرسة . وفي حادثة مروعة تم قتل معلمة لغة انجليزية بعدما فشل الجاني في اغتصابها في مدينة السادات . ليس الهدف من رصد تلك الحوادث هو فقط الإشارة إلى استمرار وقائع العنف ضد النساء طوال العام الماضي بالرغم من وجود الاستراتيجية أو أن الاستراتيجية لم تحد من تلك الجرائم، بل هو بالأساس للبرهنة على أهمية وجود الاستراتيجية. فتعرض المعلمات للعنف مرتبط بغياب السياسات أو عدم تفعيل السياسات الموجودة بالفعل مثل: عدم توفير الدولة لوسائل الحماية الأساسية للمعلمات كأماكن سكن آمنة ووسائل مواصلات آمنة خاصة للمعلمات اللاتي يحضرن الفترة المسائية، ذلك بالرغم من أن القانون  يلزم صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء ليلا على توفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات (المادة الثالثة من القرار رقم 183 لعام 2003). ينطبق ذلك بشكل خاص أيضا على المعلمات المغتربات حيث أنهن يتواجدن في محافظة غريبة وبعيدة عن أهلهن وأقاربهن. مثلا، الناجية من حادث العامرية بالاسكندرية، والوافدة من محافظة كفر الشيخ كانت إحدى الفائزات بمسابقة ال30 ألف وظيفة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وبناء عليه سافرت إلى الإسكندرية، فمن المؤسف أن تعلن الدولة عن وظائف تجتهد المعلمات للحصول عليها ثم تتخلي عنهن دون توفير أي حماية لهن ودون الاكتراث لما قد تواجهه النساء من انتهاكات داخل وخارج مكان العمل. استمرار حوادث العنف ضد النساء على نطاق واسع، وحوادث المعلمات مثالا، قد يبرهن على على عدم نجاح الاستراتيجية حتى الآن في الحد من العنف ضد النساء  بشكل ملحوظ، ولكن الأهم هو برهنته على احتياجنا لتفعيل الاستراتيجية بشكل جاد.  

بالتزامن مع إطلاق "الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة"، تم رصد عدة حوادث مؤسفة بحق المعلمات. على سبيل المثال، في مايو 2015، في واقعة شهيرة حاول طلاب بمدرسة طلعت حرب بالعمرانية [[اغتصاب]] معلمة رفضت السماح لهم بالغش. بشاعة الحادث لم تتوقف عند محاولة الاغتصاب، بل هي أيضا في تبعاته وتعامل المدرسة والدولة مع مرتكبي الجريمة. فالضباط رفضوا حتى الحضور للمدرسة متحججين بوجود كنيسة داخل المدرسة "لا يمكنهم دخولها"! اكتفى مدير المنطقة التعليمية بصفع أحد مرتكبي الجريمة دون اتخاذ أي اجراءات. ومع بداية العام الدراسي 2015-2016 تعرضت معلمة مغتربة من كفر الشيخ إلى الاغتصاب بمنطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية أثناء توجهها إلى المنزل بعد  انتهاء الفترة المسائية في المدرسة. وفي حادثة مروعة تم قتل معلمة لغة انجليزية بعدما فشل الجاني في اغتصابها في مدينة السادات. ليس الهدف من رصد تلك الحوادث هو فقط الإشارة إلى استمرار وقائع العنف ضد النساء طوال العام الماضي بالرغم من وجود الاستراتيجية أو أن الاستراتيجية لم تحد من تلك الجرائم، بل هو بالأساس للبرهنة على أهمية وجود الاستراتيجية. فتعرض المعلمات للعنف مرتبط بغياب السياسات أو عدم تفعيل السياسات الموجودة بالفعل مثل: عدم توفير الدولة لوسائل الحماية الأساسية للمعلمات كأماكن سكن آمنة ووسائل مواصلات آمنة خاصة للمعلمات اللاتي يحضرن الفترة المسائية، ذلك بالرغم من أن القانون  يلزم صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء ليلا على توفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات (المادة الثالثة من القرار رقم 183 لعام 2003). ينطبق ذلك بشكل خاص أيضا على المعلمات المغتربات حيث أنهن يتواجدن في محافظة غريبة وبعيدة عن أهلهن وأقاربهن. مثلا، [[ناجية|الناجية]] من حادث العامرية بالاسكندرية، والوافدة من محافظة كفر الشيخ كانت إحدى الفائزات بمسابقة ال30 ألف وظيفة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وبناء عليه سافرت إلى الإسكندرية، فمن المؤسف أن تعلن الدولة عن وظائف تجتهد المعلمات للحصول عليها ثم تتخلي عنهن دون توفير أي حماية لهن ودون الاكتراث لما قد تواجهه النساء من انتهاكات داخل وخارج مكان العمل. استمرار حوادث العنف ضد النساء على نطاق واسع، وحوادث المعلمات مثالا، قد يبرهن على على عدم نجاح الاستراتيجية حتى الآن في الحد من العنف ضد النساء  بشكل ملحوظ، ولكن الأهم هو برهنته على احتياجنا لتفعيل الاستراتيجية بشكل جاد.  

== إيجابيات وإشكاليات تطبيق الاستراتيجية خلال عام 2015-2016 ==

== إيجابيات وإشكاليات تطبيق الاستراتيجية خلال عام 2015-2016 ==

في واقع الأمر، هناك بعض الخطوات الإيجابية التي وعدت بها الاستراتيجية وبدأت بالفعل في التحقق ومنها إنجاز بروتوكول طبي أو دليل إرشادي للتعامل مع الناجيات من العنف وتدريب عدد من الأطباء والطبيبات عليه وتم إنجاز هذا الدليل بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). . يتوافق ذلك مع الأنشطة التي حددتها الاستراتيجية في محور التدخلات في الهدف الفرعي الأول الخاص بتوفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات . شارك في عمل الدليل عدة وزارات وتم تدريب عدد من الأطباء على كيفية جمع الأدلة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بدلا من أطباء الطب الشرعي نظرا لقلة عددهم، وكتابة تقارير ترفع للطب الشرعي. الدليل يضم طرق مفصلة لضمان حفظ الأدلة وتوثيق حالة الناجيات من العنف وكيفية التعامل معهن نفسيا وجسديا، وضمان حفظ السرية والخصوصية. حتى الآن تم تغطية 172 مستشفى عام والهدف المقبل هو تدريب أطباء في 400 مستشفى ثم الانتقال للمستشفيات الخاص والتعليمي. من جانب آخر، شهد أداء مصلحة الطب الشرعي تقدم ملحوظ حيث تم مؤخرا إنشاء "وحدة للعنف ضد المرأة" والطفل تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتغطي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، وتقع بجانب مشرحة زينهم. تم إبلاغ الأقسام بوجودها لتحويل الحالات إليها. وطبقا للدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، من المستهدف إضافة طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي، وكذلك تطوير دور الطبيب الشرعي ليصبح طبيب معالج يستطيع معالجة الناجية من الأمراض التناسلية أو إعطاءها حبوب منع الحمل. إلا أن هناك مشكلتين أساسيتين في علاقة تلك الإنجازات المهمة بتطبيق الاستراتجية. أولا بالرغم من كون هذه الخطوات مهمة للغاية ومتوافقة تماما مع الأهداف المنشودة لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أنها لا تحدث بالضرورة في إطار تطيبق الاستراتيجية. فمثلا بالرغم من وجود فكرة الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف ضمن الاستراتيجية، إلا أن الجهات المنفذة لهذا النشاط تختلف في خطة الاستراتيجية عن الجهات التي نفذت هذا المشروع في الواقع. هذه ليست إشكالية في حد ذاتها، ولكن الإشكالية الحقيقية هي عدم وجود آلية منهجية لمتابعة الاستراتيجية، وعدم متابعة تلك الخطوات المتخذة من جهات مختلفة سواء حكومية أو غير حكومية وإدراجها ضمن تطبيق الاستراتيجية.  

في واقع الأمر، هناك بعض الخطوات الإيجابية التي وعدت بها الاستراتيجية وبدأت بالفعل في التحقق ومنها إنجاز بروتوكول طبي أو دليل إرشادي للتعامل مع الناجيات من العنف وتدريب عدد من الأطباء والطبيبات عليه وتم إنجاز هذا الدليل بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). يتوافق ذلك مع الأنشطة التي حددتها الاستراتيجية في محور التدخلات في الهدف الفرعي الأول الخاص بتوفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات. شارك في عمل الدليل عدة وزارات وتم تدريب عدد من الأطباء على كيفية جمع الأدلة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بدلا من أطباء الطب الشرعي نظرا لقلة عددهم، وكتابة تقارير ترفع للطب الشرعي. الدليل يضم طرق مفصلة لضمان حفظ الأدلة وتوثيق حالة الناجيات من العنف وكيفية التعامل معهن نفسيا وجسديا، وضمان حفظ السرية والخصوصية. حتى الآن تم تغطية 172 مستشفى عام والهدف المقبل هو تدريب أطباء في 400 مستشفى ثم الانتقال للمستشفيات الخاص والتعليمي. من جانب آخر، شهد أداء مصلحة الطب الشرعي تقدم ملحوظ حيث تم مؤخرا إنشاء "وحدة للعنف ضد المرأة" والطفل تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتغطي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، وتقع بجانب مشرحة زينهم. تم إبلاغ الأقسام بوجودها لتحويل الحالات إليها. وطبقا للدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، من المستهدف إضافة طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي، وكذلك تطوير دور الطبيب الشرعي ليصبح طبيب معالج يستطيع معالجة الناجية من الأمراض التناسلية أو إعطاءها حبوب منع الحمل. إلا أن هناك مشكلتين أساسيتين في علاقة تلك الإنجازات المهمة بتطبيق الاستراتجية. أولا بالرغم من كون هذه الخطوات مهمة للغاية ومتوافقة تماما مع الأهداف المنشودة لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أنها لا تحدث بالضرورة في إطار تطيبق الاستراتيجية. فمثلا بالرغم من وجود فكرة الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف ضمن الاستراتيجية، إلا أن الجهات المنفذة لهذا النشاط تختلف في خطة الاستراتيجية عن الجهات التي نفذت هذا المشروع في الواقع. هذه ليست إشكالية في حد ذاتها، ولكن الإشكالية الحقيقية هي عدم وجود آلية منهجية لمتابعة الاستراتيجية، وعدم متابعة تلك الخطوات المتخذة من جهات مختلفة سواء حكومية أو غير حكومية وإدراجها ضمن تطبيق الاستراتيجية.  

من ناحية أخرى، هناك بعض العقبات التي تمكننا من رصدها خلال هذا العام والتي تمنع تنفيذ الاستراتيجية على نحو جاد. أول هذه العقبات هو ارتكاب وزارة الداخلية، وهي أحد الشركاء الرئيسسن في تطبيق الاستراتيجية، جرائم وانتهاكات في حق النساء. إن عدم تفعيل بعض بنود الاستراتيجية من قبل بعض المؤسسات المعنية شيء، وانتهاك حقوق النساء وأجسادهن من قبل مؤسسة منفذة للاستراتيجية شئ آخر يهدد مصداقية الاستراتيجية وجدواها بشكل حقيقي. أولا، تتعرض المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الانسان إلى عدة انتهاكات من قبل الشرطة أو بمباركتها، بدءا من الاعتقال مرورا بالضرب ووصولا للاعتداءات الجنسية والتعذيب في بعض الحالات. لقد شاهدنا مثلا عدة اعتقالات لمتظاهرات على خلفية مظاهرات 15 و25 أبريل مما يصادر حق هؤلاء النساء في التواجد في المجال العام والتعبير عن رأيهن بحرية. كما تم التعدي بالضرب على نساء وفتيات من أهالي المعتقلين من قبل بلطجية افتعلوا اشتباكات مع الأهالي في ظل تواطؤ الشرطة التي لم تتدخل لانقاذهن في وقعتين مختلفتين، أولهما أمام محكمة زينهم يوم الثلاثاء 19 ابريل 2016 وثانيهما أمام محكمة عابدين يوم 30 أبريل الجاري. وعلاوة على ذلك، تتعرض المواطنات العاديات إلى عدة انتهاكات جسدية وجنسية داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. على سبيل المثال، في أواخر العام الماضي في واقعة وحشية بشبرا الخيمة، قامت الداخلية بتعذيب فتاة بالغة من العمر 17 عاما، والتحرش بها جنسيا، والتعدي عليها جسديا ولفظيا ولم تتم معاقبة مرتكبي تلك الجرائم من الداخلية . لا تتطرق الاستراتيجية على الإطلاق إلى مكافحة العنف المرتكب من قبل فاعلي الدولة وهو ما يشجع الداخلية على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم واستباحة أجساد النساء. نصت الاستراتيجية على تعديل مضمونها سنوياً ومراجعتها، وينبغي أن تكون محاسبة مرتكبي العنف ضد النساء من قبل فاعلي الدولة والاعتراف بعنف الدولة في حد ذاته من أوائل التعديلات التي يتم دمجها في الاستراتيجية، كما طالبت من قبل بعض المنظمات النسوية عند اطلاقها.

من ناحية أخرى، هناك بعض العقبات التي تمكننا من رصدها خلال هذا العام والتي تمنع تنفيذ الاستراتيجية على نحو جاد. أول هذه العقبات هو ارتكاب وزارة الداخلية، وهي أحد الشركاء الرئيسسن في تطبيق الاستراتيجية، جرائم وانتهاكات في حق النساء. إن عدم تفعيل بعض بنود الاستراتيجية من قبل بعض المؤسسات المعنية شيء، وانتهاك حقوق النساء وأجسادهن من قبل مؤسسة منفذة للاستراتيجية شئ آخر يهدد مصداقية الاستراتيجية وجدواها بشكل حقيقي. أولا، تتعرض المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الانسان إلى عدة انتهاكات من قبل الشرطة أو بمباركتها، بدءا من الاعتقال مرورا بالضرب ووصولا للاعتداءات الجنسية والتعذيب في بعض الحالات. لقد شاهدنا مثلا عدة اعتقالات لمتظاهرات على خلفية مظاهرات 15 و25 أبريل مما يصادر حق هؤلاء النساء في التواجد في المجال العام والتعبير عن رأيهن بحرية. كما تم التعدي بالضرب على نساء وفتيات من أهالي المعتقلين من قبل بلطجية افتعلوا اشتباكات مع الأهالي في ظل تواطؤ الشرطة التي لم تتدخل لانقاذهن في وقعتين مختلفتين، أولهما أمام محكمة زينهم يوم الثلاثاء 19 ابريل 2016 وثانيهما أمام محكمة عابدين يوم 30 أبريل الجاري. وعلاوة على ذلك، تتعرض المواطنات العاديات إلى عدة انتهاكات جسدية وجنسية داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. على سبيل المثال، في أواخر العام الماضي في واقعة وحشية بشبرا الخيمة، قامت الداخلية بتعذيب فتاة بالغة من العمر 17 عاما، والتحرش بها جنسيا، والتعدي عليها جسديا ولفظيا ولم تتم معاقبة مرتكبي تلك الجرائم من الداخلية . لا تتطرق الاستراتيجية على الإطلاق إلى مكافحة العنف المرتكب من قبل فاعلي الدولة وهو ما يشجع الداخلية على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم واستباحة أجساد النساء. نصت الاستراتيجية على تعديل مضمونها سنوياً ومراجعتها، وينبغي أن تكون محاسبة مرتكبي العنف ضد النساء من قبل فاعلي الدولة والاعتراف بعنف الدولة في حد ذاته من أوائل التعديلات التي يتم دمجها في الاستراتيجية، كما طالبت من قبل بعض المنظمات النسوية عند اطلاقها.

'''الهدف الفرعي الثالث هو التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الانجاز والأنشطة الخاصة بهذا الهدف كالآتي:'''

'''الهدف الفرعي الثالث هو التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الانجاز والأنشطة الخاصة بهذا الهدف كالآتي:'''

* استحداث خطوط ساخنة (رقم مختصر) بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وفي كل مديرية من  مديريات الأمن لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة عموما والمخرج هو عدد من الخطوط الساخنة وينفذ ذلك وزارة الاتصالات وآلية المتابعة هي رصد عددي لحالات الابلاغ ومتابعة.

* استحداث خطوط ساخنة (رقم مختصر) بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وفي كل مديرية من  مديريات الأمن لتلقي بلاغات [[عنف ضد المرأة |العنف ضد المرأة]] عموما والمخرج هو عدد من الخطوط الساخنة وينفذ ذلك وزارة الاتصالات وآلية المتابعة هي رصد عددي لحالات الابلاغ ومتابعة.

* دليل يشتمل على القوانين والاجراءات بصورة مبسطة وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ووزارة الداخلية وآلية المتابعة هي متابعة دورية لمنشآت الصحية

* دليل يشتمل على القوانين والاجراءات بصورة مبسطة وينفذ ذلك [[المجلس القومي للمرأة]] ووزارة العدل ووزارة الداخلية وآلية المتابعة هي متابعة دورية لمنشآت الصحية.

* تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الاسترشادي الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة والمخرج هو كوادر لديها معرفة بالقوانين والاجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأ ة. وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ووزارة الداخلية. وآلية المتابعة هي قياس مدى معرفة مقدمي الخدمة بالقوانين والاجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة.

* تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الاسترشادي الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة والمخرج هو كوادر لديها معرفة بالقوانين والاجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأ ة. وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ووزارة الداخلية. وآلية المتابعة هي قياس مدى معرفة مقدمي الخدمة بالقوانين والاجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة.

== أولا: صعوبة تطبيق بعض آليات المتابعة==

== أولا: صعوبة تطبيق بعض آليات المتابعة==

* بعض آليات المتابعة غير مفصلة أو غير عملية. مثلا، فيما يخص تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الاسترشادي للتعامل مع الناجيات من العنف، من المفترض أن آلية المتابعة هي "قياس مدى معرفة مقدمي الخدمة بالدليل"، إلا أن كيفية قياس تلك المعرفة غير واضحة وممكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة إما عن طريق إشراف من وزارة الصحة أو المجلس القومي للمرأة أو اختبار مقدمي الخدمة كما يمكن أيضا اختلاق دورية تلك المتابعة.  لا يوجد أي شرح أو تفصيل حول هذه الآليات المختلفة وهو مايعرقل المتابعة وتحقيق الهدف ذاته. كذلك فيما يخص بعض الأهداف، آليات المتابعة المحددة من الاستراتيجية هي "استطلاعات الرأي" دون توضيح استطلاعات رأي من؟ هل هي استطلاعات رأي المستفيدين من الخدمة أم مقدمي الخدمة؟ وكيف ومتى ستتم تلك الاستطلاعات وكيف سيتم استخدامها لتحسين الخدمة؟ هذه بعض الأمثلة التي توضح المشاكل المتعلقة بأليات المتابعة الفضفاضة وغير المفصلة والتي ستعوق حتما تنفيذها من الجهات المعنية.

* بعض آليات المتابعة غير مفصلة أو غير عملية. مثلا، فيما يخص تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الاسترشادي للتعامل مع [[ناجية|الناجيات]] من العنف، من المفترض أن آلية المتابعة هي "قياس مدى معرفة مقدمي الخدمة بالدليل"، إلا أن كيفية قياس تلك المعرفة غير واضحة وممكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة إما عن طريق إشراف من وزارة الصحة أو المجلس القومي للمرأة أو اختبار مقدمي الخدمة كما يمكن أيضا اختلاق دورية تلك المتابعة.  لا يوجد أي شرح أو تفصيل حول هذه الآليات المختلفة وهو مايعرقل المتابعة وتحقيق الهدف ذاته. كذلك فيما يخص بعض الأهداف، آليات المتابعة المحددة من الاستراتيجية هي "استطلاعات الرأي" دون توضيح استطلاعات رأي من؟ هل هي استطلاعات رأي المستفيدين من الخدمة أم مقدمي الخدمة؟ وكيف ومتى ستتم تلك الاستطلاعات وكيف سيتم استخدامها لتحسين الخدمة؟ هذه بعض الأمثلة التي توضح المشاكل المتعلقة بأليات المتابعة الفضفاضة وغير المفصلة والتي ستعوق حتما تنفيذها من الجهات المعنية.

* بعض آليات المتابعة أصبحت غير عملية لأسباب خارجية مرتبطة بالظرف السياسى الأوسع. مثلا، فيما يخص جميع الأنشطة والأهداف المرتبطة باصدار تشريعات أو قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، آلية المتابعة التي أقرتها الاستراتيحية لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف كانت متابعة جلسات البرلمان إلا أن جلسات مجلس النواب أصبحت غير مذاعة، كما أنه يصعب متابعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة في ظل غياب لجنة للمرأة داخل البرلمان. وبالتالي ينبغي ابتكار طرق أخرى لمتابعة التشريعات عن طريق الالتقاء مباشرة بالبرلمانيات مثلا أو تنظيم اجتماعات دورية معهن، خاصة مع وجود عدد كبير من النساء في مجلس النواب.

* بعض آليات المتابعة أصبحت غير عملية لأسباب خارجية مرتبطة بالظرف السياسى الأوسع. مثلا، فيما يخص جميع الأنشطة والأهداف المرتبطة باصدار تشريعات أو قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، آلية المتابعة التي أقرتها الاستراتيحية لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف كانت متابعة جلسات البرلمان إلا أن جلسات مجلس النواب أصبحت غير مذاعة، كما أنه يصعب متابعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة في ظل غياب لجنة للمرأة داخل البرلمان. وبالتالي ينبغي ابتكار طرق أخرى لمتابعة التشريعات عن طريق الالتقاء مباشرة بالبرلمانيات مثلا أو تنظيم اجتماعات دورية معهن، خاصة مع وجود عدد كبير من النساء في مجلس النواب.

== اقتراحات عملية ==

== اقتراحات عملية ==

* تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثل (ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في تطبيق الاستراتيجية ومن ممثل(ة) أو أكثر من المجلس القومي للمرأة وممثل(ة) من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين من المنظمات النسوية التي تعمل على العنف ضد النساء. وييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.   

* تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثل (ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في تطبيق [[وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة|الاستراتيجية]] ومن ممثل(ة) أو أكثر من المجلس القومي للمرأة وممثل(ة) من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين من المنظمات النسوية التي تعمل على العنف ضد النساء. وييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.   

* تنشر كل وزارة معنية بتطبيق الاستراتيجية تقارير ربع سنوية وسنوية عن تطبيق الأهداف الخاصة بها والأنشطة المقررة لتلك السنة. يمكن أيضا  تخصيص جزء على الموقع الاليكتروني لكل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات المعنية خاص بتطبيق الاستراتيجية يحتوى على الأنشطة المستهدفة للعام والتقارير المنشورة عن تطبيقها.  

* تنشر كل وزارة معنية بتطبيق الاستراتيجية تقارير ربع سنوية وسنوية عن تطبيق الأهداف الخاصة بها والأنشطة المقررة لتلك السنة. يمكن أيضا  تخصيص جزء على الموقع الاليكتروني لكل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات المعنية خاص بتطبيق الاستراتيجية يحتوى على الأنشطة المستهدفة للعام والتقارير المنشورة عن تطبيقها.