تغييرات

صدرت وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993 في القدس من قبل [[الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية]] وقررت ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية و السياسية. ثم في سنة 2000 راجع الوثيقة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع مجموعة من المراكز والمؤسسات النسوية وتم تضمين مجموعة من المبادئ التي تحث على ضرورة تحقيق المساواة. وفي سنة 2008 تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة العمل على تطبيق هذه الوثيقة التي تحتوي على العديد من البنود التقدمية فيما يتعلق بمنع تعدد الزوجات، والمناصفة بين الزوجين في كل ما اكتسب بعد الزواج، والغاء فكرة ولي الأمر، الحق في طلب التفريق، الحق في السفر والانتقال واستصدار الأوراق الثبوتية اللازمة دون الحاجة لموافقة من أحد.  

صدرت وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993 في القدس من قبل [[الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية]] وقررت ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية و السياسية. ثم في سنة 2000 راجع الوثيقة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع مجموعة من المراكز والمؤسسات النسوية وتم تضمين مجموعة من المبادئ التي تحث على ضرورة تحقيق المساواة. وفي سنة 2008 تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة العمل على تطبيق هذه الوثيقة التي تحتوي على العديد من البنود التقدمية فيما يتعلق بمنع تعدد الزوجات، والمناصفة بين الزوجين في كل ما اكتسب بعد الزواج، والغاء فكرة ولي الأمر، الحق في طلب التفريق، الحق في السفر والانتقال واستصدار الأوراق الثبوتية اللازمة دون الحاجة لموافقة من أحد.  

7. يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

7. يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.

8. يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في [[تصنيف:قوانين الحضانة|الحضانة]].

8. يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في الحضانة.

9. للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجال في جميع مجالات القاانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

9. للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجال في جميع مجالات القاانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

16. للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصاول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.

16. للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصاول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.