في حين تعتبر بعض البلدان الإجهاض قانونيًا فقط اذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب و/أو اذا وجد الطبيب/ة أن استمرار الحمل ممكن أن يعرض صحة المرأة للخطر كما هو الحال في مصر. حيث يٌعامل الإجهاض على أنه جنحة قد تصل لجناية ويُعاقب القانون المصري المرأة التي تقصدت الإجهاض بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، وتنص المادة 262 على أن “المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستخدام وسائل تتسبب في الإجهاض، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل وتسبب الإسقاط (أي الإجهاض) عن ذلك حقيقة تعاقب بالحبس“. ويمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت بدافع معقول كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير حيث يُبيح القانون المصري الإجهاض حفاظًا على حياة المرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر. | في حين تعتبر بعض البلدان الإجهاض قانونيًا فقط اذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب و/أو اذا وجد الطبيب/ة أن استمرار الحمل ممكن أن يعرض صحة المرأة للخطر كما هو الحال في مصر. حيث يٌعامل الإجهاض على أنه جنحة قد تصل لجناية ويُعاقب القانون المصري المرأة التي تقصدت الإجهاض بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، وتنص المادة 262 على أن “المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستخدام وسائل تتسبب في الإجهاض، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل وتسبب الإسقاط (أي الإجهاض) عن ذلك حقيقة تعاقب بالحبس“. ويمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت بدافع معقول كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير حيث يُبيح القانون المصري الإجهاض حفاظًا على حياة المرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر. |