تغييرات

'''أولًا، نشأة «الأجور»:'''

'''أولًا، نشأة «الأجور»:'''

الأجر هو نموذج القسر الرأسماليّ، فكما توضّح ماريا ميز في كتابها «الأبويّة والتراكم على مستوىً عالميّ»، استبدل الأجر القنانة وملكيّة العبيد كأسلوب لفرضِ عملٍ مغترِبٍ عن العمّال (بمعنى أنّ العمل الذي تنفّذه العامِلة لا تقوم بِه لنفسها بل لشخصٍ آخر). وتحت نمط الإنتاج الرأسماليّ، لا تملك المنتِجات (وهنّ العمّال) وسائلَ الإنتاج، ولذلك يتطلّب عليهن العمل لشخصٍ يملك وسائل الإنتاج (وهم الرأسماليّون). ولذلك على العمّال أن يبيعوا الشيء الوحيد الذي يملكون، ألا وهو قدرتهن على العمل – أو ما يسمّيه ماركس بـ«قوّة العمل» – للرأسماليين.  

الأجر هو نموذج القسر الرأسماليّ، فكما توضّح ماريا ميز في كتابها «الأبويّة والتراكم على مستوىً عالميّ»، استبدل الأجر القنانة وملكيّة العبيد كأسلوب لفرضِ عملٍ مغترِبٍ عن العمّال (بمعنى أنّ العمل الذي تنفّذه العامِلة لا تقوم بِه لنفسها بل لشخصٍ آخر). وتحت نمط الإنتاج الرأسماليّ، لا تملك المنتِجات (وهنّ العمّال) وسائلَ الإنتاج، ولذلك يتطلّب عليهن العمل لشخصٍ يملك وسائل الإنتاج (وهم الرأسماليّون). ولذلك على العمّال أن يبيعوا الشيء الوحيد الذي يملكون، ألا وهو قدرتهن على العمل – أو ما يسمّيه ماركس بـ«قوّة العمل» – للرأسماليين.  

وهذا أمرٌ جوهريّ لأنّ العمّال لا يُدفع لهن قيمَةَ عمِلهن المحسوس، أو قيمةَ عملِهن في الإنتاج، بل قيمة قُدرتِهن على العمل. هذا الانفصال ما بين العمل وقوّة العمل يُنتِج ظهور تبادلٍ متساوي للقيمة؛ فقد يبدو أنّ العامِلة تحصل على أجرٍ مساوٍ للقيمة التي أنتجتها، لكن الواقع هو أنّها لا يُدفع لها إلّا قيمةَ عملها لفترةٍ معيّنة. علاوةً على ذلك، فـ«يوم العمل» ذاته يُقسّم إلى قسمين: وقت العمل الضّروري وفائض وقت العمل. فأمّا وقت العمل الضّروري فهو الوقت الذي يحتاجه العامل (في المعدّل العام) كي ينتج قيمةً كافية لشراء كلّ سلعة يحتاجها لإعادة إنتاج نفسه (كل شيء، من عشاءه وحتى الـ«آيفون» الخاص به)، وأمّا فائض وقت العمل هو الوقت الذي يعمله العامِل ما بعد وقت العمل الضروريّ. وبما أنّ السعر الجاري للقوّة العاملة هي قيمة كلّ البضائع التي تحتاجها العاملة لإعادة إنتاج نفسها، ففائض العمل هي القيمة التي تذهب مباشرةً لمحفظةِ الرأسماليّين.

وهذا أمرٌ جوهريّ لأنّ العمّال لا يُدفع لهن قيمَةَ عمِلهن المحسوس، أو قيمةَ عملِهن في الإنتاج، بل قيمة قُدرتِهن على العمل. هذا الانفصال ما بين العمل وقوّة العمل يُنتِج ظهور تبادلٍ متساوي للقيمة؛ فقد يبدو أنّ العامِلة تحصل على أجرٍ مساوٍ للقيمة التي أنتجتها، لكن الواقع هو أنّها لا يُدفع لها إلّا قيمةَ عملها لفترةٍ معيّنة. علاوةً على ذلك، فـ«يوم العمل» ذاته يُقسّم إلى قسمين: وقت العمل الضّروري وفائض وقت العمل. فأمّا وقت العمل الضّروري فهو الوقت الذي يحتاجه العامل (في المعدّل العام) كي ينتج قيمةً كافية لشراء كلّ سلعة يحتاجها لإعادة إنتاج نفسه (كل شيء، من عشاءه وحتى الـ«آيفون» الخاص به)، وأمّا فائض وقت العمل هو الوقت الذي يعمله العامِل ما بعد وقت العمل الضروريّ. وبما أنّ السعر الجاري للقوّة العاملة هي قيمة كلّ البضائع التي تحتاجها العاملة لإعادة إنتاج نفسها، ففائض العمل هي القيمة التي تذهب مباشرةً لمحفظةِ الرأسماليّين.