تغييرات

|قوالب فرعية=

|قوالب فرعية=

}}

}}

أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان اليوم أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية [[فحص العذرية]] لم يكن مفاجئا ويفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وأضافت المنظمات أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة.

أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان اليوم أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية [[كشف العذرية|فحص العذرية]] لم يكن مفاجئا ويفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وأضافت المنظمات أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة.

وقالت المنظمات الموقعة: "الحكم كان متوقعا. اعتاد المجلس العسكري إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت – أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة. إن ما حدث يوم الأحد بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر."

وقالت المنظمات الموقعة: "الحكم كان متوقعا. اعتاد المجلس العسكري إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت – أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة. إن ما حدث يوم الأحد بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر."

وقد بدأت المحكمة العسكرية العليا شهر يناير الماضي النظر في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء [[فحص العذرية]] لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011. وقد وجهت النيابة العسكرية للجندي الطبيب تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية وهذا بالرغم من إقرار جهات التحقيق بإجراء الفحص وتوجيه تهمة هتك العرض للمتهم أثناء  جلسات التحقيق معه. وقد رفضت المحكمة العسكرية بعد ذلك طلب دفاع المجني عليها تعديل التهمة إلى هتك العرض أثناء نظر القضية.

وقد بدأت المحكمة العسكرية العليا شهر يناير الماضي النظر في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء [[كشف العذرية|فحص العذرية]] لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011. وقد وجهت النيابة العسكرية للجندي الطبيب تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية وهذا بالرغم من إقرار جهات التحقيق بإجراء الفحص وتوجيه تهمة هتك العرض للمتهم أثناء  جلسات التحقيق معه. وقد رفضت المحكمة العسكرية بعد ذلك طلب دفاع المجني عليها تعديل التهمة إلى هتك العرض أثناء نظر القضية.

كما قام محامو سميرة ابراهيم بتقديم شهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك في علمهم بإجراء الفحص على المتظاهرات، وأن هذا إجراء روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوصات لن تتكرر في المستقبل.

كما قام محامو سميرة ابراهيم بتقديم شهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك في علمهم بإجراء الفحص على المتظاهرات، وأن هذا إجراء روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوصات لن تتكرر في المستقبل.