وثيقة:بيان حول حكم العسكرية في قضية فحص العذرية ليس نهاية المطاف
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | غير معيّن |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | نظرة للدراسات النسوية |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://nazra.org/node/68
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | http://archive.is/6KBU1
|
أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان اليوم أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية فحص العذرية لم يكن مفاجئا ويفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وأضافت المنظمات أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة.
وقالت المنظمات الموقعة: "الحكم كان متوقعا. اعتاد المجلس العسكري إنكار تورطه في جرائم عدة ارتكبت – أو حتى وقوعها كما في هذه الحالة. إن ما حدث يوم الأحد بالمحكمة يعد أحدث إضافة لملف انتهاكات المجلس العسكري الموثقة منذ توليه السلطة في مصر."
وقد بدأت المحكمة العسكرية العليا شهر يناير الماضي النظر في محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء فحص العذرية لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011. وقد وجهت النيابة العسكرية للجندي الطبيب تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية وهذا بالرغم من إقرار جهات التحقيق بإجراء الفحص وتوجيه تهمة هتك العرض للمتهم أثناء جلسات التحقيق معه. وقد رفضت المحكمة العسكرية بعد ذلك طلب دفاع المجني عليها تعديل التهمة إلى هتك العرض أثناء نظر القضية.
كما قام محامو سميرة ابراهيم بتقديم شهادات لأربعة شهود أمام المحكمة العسكرية تفيد بأن أعضاء مختلفين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أقروا أمام الشهود وفي أربع مناسبات مختلفة لا تدع مجالا للشك في علمهم بإجراء الفحص على المتظاهرات، وأن هذا إجراء روتيني لحماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوصات لن تتكرر في المستقبل.
وأضافت المنظمات الموقعة على هذا البيان: "لدينا ما يكفي من الأدلة والشهود لإثبات وقوع الجريمة ولكننا نحتاج لقضاء حقيقي ومستقل وعادل نلجأ إليه، وليس هيئة تابعة لوزارة الدفاع المتورطة في الجريمة."
جدير بالذكر أن حكم المحكمة العسكرية جاء بعد أقل من ثلاثة شهور من حكم محكمة القضاء الإداري التي أمرت المجلس العسكري بالتوقف عن سياسة فحص العذرية لنزيلات السجون الحربية واعتبرتها انتهاكا صارخا للسلامة الجسدية وخصوصية الأفراد.
المنظمات الموقعة:
- تحالف المنظمات النسوية
- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - لجنة المرأة
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - لجنة المرأة
- حركة بهية يا مصر
- جبهة الدفاع عن حرية الإبداع
- رابطة أمهات مصر
- جمعية أمهات حاضنات
- ائتلاف نساء الثورة
- مبادرة مصرية حرة
- مصريات من اجل التغيير
- حركة 6 ابريل
- حركة شباب من اجل العدالة والحرية
- الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد المرأة
- قوة عمل مناهضة العنف الجنسي
- مبادرة الحركة النسوية الشابة
- مصريون ضد التمييز الديني
يضم التحالف المنظمات التالية:
- مؤسسة المرأة الجديدة
- ملتقى تنمية المرأة
- مؤسسة المرأة والذاكرة
- جمعية أمي للحقوق والتنمية
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مركز الاتصالات الملائمة للتنمية – اكت
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- نظرة للدراسات النسوية
- رابطة المرأة العربية
- مؤسسة تنمية الأسرة المصرية
- جمعية بشاير للتنمية – حلوان
- جمعية بنت الأرض
- الجمعية القانونية لحماية الأسرة
- مركز القاهرة للتنمية و حقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.