تغييرات

{{بيانات وثيقة

{{بيانات وثيقة

|نوع الوثيقة=بيان

|نوع الوثيقة=بيان

|مؤلف=نظرة للدراسات النسوية

|مؤلف=

|محرر=

|محرر=

|لغة=ar

|لغة=ar

تابع الموقعون أدناه ببالغ القلق تصريحات اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، حول دور المنظمات والهيئات الدولية في متابعة سير عملية الانتخابات البرلمانية، مع احترام هذه الهيئات للقواعد والتقاليد المصرية فلا يمكن للنساء ممثلات هذه الهيئات أن يرتدين "شورت ساخن" أثناء تواجدهن في اللجان الانتخابية.

تابع الموقعون أدناه ببالغ القلق تصريحات اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، حول دور المنظمات والهيئات الدولية في متابعة سير عملية الانتخابات البرلمانية، مع احترام هذه الهيئات للقواعد والتقاليد المصرية فلا يمكن للنساء ممثلات هذه الهيئات أن يرتدين "شورت ساخن" أثناء تواجدهن في اللجان الانتخابية.

إن هذا التصريح من قبل أحد الأفراد المسئولين عن سير العملية الانتخابية في مصر ينمّ عن توجه واضح من مسئولي الدولة يبرر [[عنف ضد النساء|العنف ضد النساء]] الذي قد يقع أثناء العملية الانتخابية وفي المجال العام على وجه العموم، وقد ينتج عن ذلك تجاهل وقائع [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] أو [[عنف جنسي|العنف الجنسي]] الموجه ضد النساء في مقار اللجان الانتخابية وفي الأماكن العامة أثناء مشاركتهن في هذه العملية، وعدم قيام مؤسسات الدولة بالدور المنوط بها في مكافحة هذه الظاهرة ومقاومة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وهو الأمر الذي صار التزاماً على جميع هذه المؤسسات في ظل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور المصري حيث تنص على "..تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

إن هذا التصريح من قبل أحد الأفراد المسئولين عن سير العملية الانتخابية في مصر ينمّ عن توجه واضح من مسئولي الدولة يبرر [[عنف ضد النساء|العنف ضد النساء]] الذي قد يقع أثناء العملية الانتخابية وفي المجال العام على وجه العموم، وقد ينتج عن ذلك تجاهل وقائع [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] أو [[عنف جنسي|العنف الجنسي]] الموجه ضد النساء في مقار اللجان الانتخابية وفي الأماكن العامة أثناء مشاركتهن في هذه العملية، وعدم قيام مؤسسات الدولة بالدور المنوط بها في مكافحة هذه الظاهرة ومقاومة كافة أشكال [[عنف ضد النساء|العنف ضد المرأة]]، وهو الأمر الذي صار التزاماً على جميع هذه المؤسسات في ظل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور المصري حيث تنص على "..تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل [[تمكين المرأة]] من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

ويندد الموقعون بتصريح اللواء رفعت قمصان الذي يبرر العنف ضد النساء كما يبرر للدولة تقاعسها عن مكافحة هذه الظاهرة بصورة جدية، خاصة في توقيت الانتخابات البرلمانية التي قد تعد بيئة خصبة للعنف بوجه عام وللعنف ضد النساء تحديداً.

ويندد الموقعون بتصريح اللواء رفعت قمصان الذي يبرر العنف ضد النساء كما يبرر للدولة تقاعسها عن مكافحة هذه الظاهرة بصورة جدية، خاصة في توقيت الانتخابات البرلمانية التي قد تعد بيئة خصبة للعنف بوجه عام وللعنف ضد النساء تحديداً.

ويطالب الموقعون اللواء رفعت قمصان بالاعتذار عن هذا التصريح المشين وأن تلتزم كافة الجهات الأمنية المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية برمتها بحماية النساء من كافة أشكال العنف ضدهن، سواء كنّ ناخبات أو مرشحات برلمانيات أو متابعات لسير العملية من ممثلات للمنظمات الدولية أو المحلية وأيضاً الموظفات اللاتي سيشاركن في الإشراف داخل مقار اللجان الانتخابية.

ويطالب الموقعون اللواء رفعت قمصان بالاعتذار عن هذا التصريح المشين وأن تلتزم كافة الجهات الأمنية المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية برمتها بحماية النساء من كافة أشكال العنف ضدهن، سواء كنّ ناخبات أو مرشحات برلمانيات أو متابعات لسير العملية من ممثلات للمنظمات الدولية أو المحلية وأيضاً الموظفات اللاتي سيشاركن في الإشراف داخل مقار اللجان الانتخابية.