تغييرات

وقد تضمن الطرح الإعلامي والنقاش الجماهيري تركيزا قويا على قضايا بعينها، غير آخذ في الاعتبار تعديلات ضرورية أخرى من أجل مناقشة وضع أفضل للنساء في الدستور بشكل فعال ومتكامل الأوجه. فضمن التعديلات التي تسعى المنظمات والمجموعات لتمريرها والتي لم تحظى بالانتباه والدعم اللازم على الرغم من محوريتها في تصور مشاركة نسائية فعالة في كافة مناصب الدولة هي المواد رقم 116 و138، الأولى التي تنص على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والثانية التي تنص على شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة، حيث جاءت المادتان خاليتان من أي إشارة إلى أن تلك المناصب متاحة أمام النساء الراغبات في الترشح لهما، حيث طالبت المجموعات النسوية العمل على تأنيث المادة بحيث تصبح الفرص متاحة-قانونا ودستورا- لمشاركة النساء في تلك المناصب وللتأكد من أن أي ترشح نسائي لتلك المناصب لن يطعن عليه بعدم دستوريته، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير مرجعية دستورية قوية تساهم في خلق فرص متساوية لمشاركة النساء في المناصب السياسية وخاصة العليا منها والتي عادة ما تقصى منها النساء بسبب أنماط اجتماعية واعتقادات ثابتة عن أن النساء غير مؤهلات لتقلد تلك المناصب.

وقد تضمن الطرح الإعلامي والنقاش الجماهيري تركيزا قويا على قضايا بعينها، غير آخذ في الاعتبار تعديلات ضرورية أخرى من أجل مناقشة وضع أفضل للنساء في الدستور بشكل فعال ومتكامل الأوجه. فضمن التعديلات التي تسعى المنظمات والمجموعات لتمريرها والتي لم تحظى بالانتباه والدعم اللازم على الرغم من محوريتها في تصور مشاركة نسائية فعالة في كافة مناصب الدولة هي المواد رقم 116 و138، الأولى التي تنص على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والثانية التي تنص على شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة، حيث جاءت المادتان خاليتان من أي إشارة إلى أن تلك المناصب متاحة أمام النساء الراغبات في الترشح لهما، حيث طالبت المجموعات النسوية العمل على تأنيث المادة بحيث تصبح الفرص متاحة-قانونا ودستورا- لمشاركة النساء في تلك المناصب وللتأكد من أن أي ترشح نسائي لتلك المناصب لن يطعن عليه بعدم دستوريته، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير مرجعية دستورية قوية تساهم في خلق فرص متساوية لمشاركة النساء في المناصب السياسية وخاصة العليا منها والتي عادة ما تقصى منها النساء بسبب أنماط اجتماعية واعتقادات ثابتة عن أن النساء غير مؤهلات لتقلد تلك المناصب.

ولضمان تفعيل مثل تلك التعديلات وغيرها التي تم ذكرها، فقد طالبت مجموعات الضغط النسائية بتعديل المادة 38 والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا [[تمييز]] بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأي سبب أخر". وجاء التعديل المقترح ليضمن آليات لتجريم [[التمييز]]والنص صراحة على تضمين آليات لمعاقبة من يخالف مبادئ "عدم التمييز" التي تنص عليها المادة، دون تركها مفتوحة أمام الإجراءات اللحظية أو الظرفية والتي لا يمكن لها بهذا الشكل أن توفر البيئة اللازمة لتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل ممنهج ومستدام.  

ولضمان تفعيل مثل تلك التعديلات وغيرها التي تم ذكرها، فقد طالبت مجموعات الضغط النسائية بتعديل المادة 38 والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا [[تمييز]] بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأي سبب أخر". وجاء التعديل المقترح ليضمن آليات لتجريم [[التمييز]] والنص صراحة على تضمين آليات لمعاقبة من يخالف مبادئ "عدم التمييز" التي تنص عليها المادة، دون تركها مفتوحة أمام الإجراءات اللحظية أو الظرفية والتي لا يمكن لها بهذا الشكل أن توفر البيئة اللازمة لتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل ممنهج ومستدام.  

ولأن عادة ما يتم تناول النقاط الأكثر وضوحا فيما يخص مطالب النساء في الدستور المصري الجديد، إلا أن هناك عددا من التعديلات التي لا يعطيها الخطاب السياسي والاجتماعي حجما وثقلا في مناقشة التعديلات الدستورية. ففيما يخص المادة 17 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين". وقد دفعت المجموعات المعنية لإضافة تعديلا على تلك المادة لتضمن تأكيدا على أن توفر الدولة الرعاية الصحية للنساء والرجال دون تمييز وتوضيح التزامها بتوفير الرعاية في مجالات الصحة النفسية والإنجابية للنساء.

ولأن عادة ما يتم تناول النقاط الأكثر وضوحا فيما يخص مطالب النساء في الدستور المصري الجديد، إلا أن هناك عددا من التعديلات التي لا يعطيها الخطاب السياسي والاجتماعي حجما وثقلا في مناقشة التعديلات الدستورية. ففيما يخص المادة 17 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين". وقد دفعت المجموعات المعنية لإضافة تعديلا على تلك المادة لتضمن تأكيدا على أن توفر الدولة الرعاية الصحية للنساء والرجال دون تمييز وتوضيح التزامها بتوفير الرعاية في مجالات الصحة النفسية والإنجابية للنساء.