وقد تضمن الطرح الإعلامي والنقاش الجماهيري تركيزا قويا على قضايا بعينها، غير آخذ في الاعتبار تعديلات ضرورية أخرى من أجل مناقشة وضع أفضل للنساء في الدستور بشكل فعال ومتكامل الأوجه. فضمن التعديلات التي تسعى المنظمات والمجموعات لتمريرها والتي لم تحظى بالانتباه والدعم اللازم على الرغم من محوريتها في تصور مشاركة نسائية فعالة في كافة مناصب الدولة هي المواد رقم 116 و138، الأولى التي تنص على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والثانية التي تنص على شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة، حيث جاءت المادتان خاليتان من أي إشارة إلى أن تلك المناصب متاحة أمام النساء الراغبات في الترشح لهما، حيث طالبت المجموعات النسوية العمل على تأنيث المادة بحيث تصبح الفرص متاحة-قانونا ودستورا- لمشاركة النساء في تلك المناصب وللتأكد من أن أي ترشح نسائي لتلك المناصب لن يطعن عليه بعدم دستوريته، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير مرجعية دستورية قوية تساهم في خلق فرص متساوية لمشاركة النساء في المناصب السياسية وخاصة العليا منها والتي عادة ما تقصى منها النساء بسبب أنماط اجتماعية واعتقادات ثابتة عن أن النساء غير مؤهلات لتقلد تلك المناصب. | وقد تضمن الطرح الإعلامي والنقاش الجماهيري تركيزا قويا على قضايا بعينها، غير آخذ في الاعتبار تعديلات ضرورية أخرى من أجل مناقشة وضع أفضل للنساء في الدستور بشكل فعال ومتكامل الأوجه. فضمن التعديلات التي تسعى المنظمات والمجموعات لتمريرها والتي لم تحظى بالانتباه والدعم اللازم على الرغم من محوريتها في تصور مشاركة نسائية فعالة في كافة مناصب الدولة هي المواد رقم 116 و138، الأولى التي تنص على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والثانية التي تنص على شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة، حيث جاءت المادتان خاليتان من أي إشارة إلى أن تلك المناصب متاحة أمام النساء الراغبات في الترشح لهما، حيث طالبت المجموعات النسوية العمل على تأنيث المادة بحيث تصبح الفرص متاحة-قانونا ودستورا- لمشاركة النساء في تلك المناصب وللتأكد من أن أي ترشح نسائي لتلك المناصب لن يطعن عليه بعدم دستوريته، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير مرجعية دستورية قوية تساهم في خلق فرص متساوية لمشاركة النساء في المناصب السياسية وخاصة العليا منها والتي عادة ما تقصى منها النساء بسبب أنماط اجتماعية واعتقادات ثابتة عن أن النساء غير مؤهلات لتقلد تلك المناصب. |