تغييرات

←‏إلغاء القانون في تشريعات بعض الدول: ترتيب حسب سنة الغاء القانون
سطر 18: سطر 18:  
=== مصر ===  
 
=== مصر ===  
 
في 1999، تم إلغاء المادة (291) من قانون العقوبات.<ref>https://www.independent.co.uk/news/egypt-to-abolish-archaic-rape-law-1085349.html</ref> وسمحت المادة قبل ذلك، والتي تبنتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسي، إعفاء المجرم المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية.  
 
في 1999، تم إلغاء المادة (291) من قانون العقوبات.<ref>https://www.independent.co.uk/news/egypt-to-abolish-archaic-rape-law-1085349.html</ref> وسمحت المادة قبل ذلك، والتي تبنتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسي، إعفاء المجرم المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية.  
 +
 +
=== المغرب ===
 +
في 2014، تم إلغاء المادة (475) من القانون الجنائي المغربي، والتي كانت تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالمغتصبة.
 +
لم يأتي هذا القرار نتيجة للحملات النسوية والمطالبات المتكررة فقط، بل ساهمت فيها [[حادثة موت أمينة الفيلالي | حادثة إنتحار أمينة الفيلالي]]، الفتاة ذات 16 عامًا، والتي تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من مغتصبها بموجب قرار قضائي،وانتحرت على إثرها  في شهر مارس/آذار عام (2012).
    
[[ملف:معرض تعبيري لفساتين زفاف في أبريل 2017 بلبنان.jpg|320x312px|تصغير|يسار|معرض تعبيري لفساتين زفاف على الكورنيش البحري لبيروت، في 22 أبريل 2017. يأتي العرض ضمن إطار حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء [[قانون "تزوجي مغتصبك"]]  (الوثيقة: AP Photo/Hussein Malla, File)]]
 
[[ملف:معرض تعبيري لفساتين زفاف في أبريل 2017 بلبنان.jpg|320x312px|تصغير|يسار|معرض تعبيري لفساتين زفاف على الكورنيش البحري لبيروت، في 22 أبريل 2017. يأتي العرض ضمن إطار حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء [[قانون "تزوجي مغتصبك"]]  (الوثيقة: AP Photo/Hussein Malla, File)]]
سطر 29: سطر 33:  
=== لبنان ===   
 
=== لبنان ===   
 
بعد سنوات من الجدل والعديد من الحملات المدنية والإعلامية، وآخرها حملة [[أبعاد|مؤسسة أبعاد للمساواة بين الجنسين]] وكانت تحت عنوان “الأبيض ما بيغطِّي الاغتصاب، ما تلبسونا 522″، أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة في 2017 إلغاء المادة (522) من قانون العقوبات، التي تنص على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصب وبين الضّحية.
 
بعد سنوات من الجدل والعديد من الحملات المدنية والإعلامية، وآخرها حملة [[أبعاد|مؤسسة أبعاد للمساواة بين الجنسين]] وكانت تحت عنوان “الأبيض ما بيغطِّي الاغتصاب، ما تلبسونا 522″، أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة في 2017 إلغاء المادة (522) من قانون العقوبات، التي تنص على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصب وبين الضّحية.
  −
=== المغرب ===
  −
في 2014، تم إلغاء المادة (475) من القانون الجنائي المغربي، والتي كانت تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالمغتصبة.
  −
لم يأتي هذا القرار نتيجة للحملات النسوية والمطالبات المتكررة فقط، بل ساهمت فيها [[حادثة موت أمينة الفيلالي | حادثة إنتحار أمينة الفيلالي]]، الفتاة ذات 16 عامًا، والتي تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من مغتصبها بموجب قرار قضائي،وانتحرت على إثرها  في شهر مارس/آذار عام (2012).
      
== مراجع ==  
 
== مراجع ==  
2٬800

تعديل