تغييرات

|النص الأصلي=

|النص الأصلي=

|ملاحظة=

|ملاحظة=

|قوالب فرعية=

|قوالب فرعية={{نصّ_موجود_في|بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ص1.jpg}}

}}

}}

[[ملف:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ج1.jpg|تصغير|يسار|ملف:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ج1 ]]

[[ملف:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ص1.jpg|تصغير|يسار|صورة الصفحة الأولى من البيان ]]

[[ملف:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ج2.jpg|تصغير|يسار|ملف:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ج2]]

[[ملف:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 ص2.jpg|تصغير|يسار|صورة الصفحة الثانية من البيان]]

في ظل ما أُثير قبل عدة أسابيع من نقاشات، جرت على نطاق واسع، عن جرائم [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] ضد النساء في [[مجال عام | المجال العام]]، وتحديدًا المجال السياسي، على خلفية [[قضية إيميل التحرش | نشر بريد إلكتروني]]، أرسلته إحدى العاملات في المجتمع المدني داخل مصر، في فترة سابقة، وقد ورد فيه - بحسب شهادة الشاكية - أنها تعرضت لحادثتي عنف جنسي في العام 2015؛ إحداهما اغتصاب، والأخرى محاولة ممارسة الجنس في إطار استغلال الطالب لسلطته/موقعه. ووجهت الشاكية في البريد المذكور، التهم لاثنين من المحامين، الذين يعملان في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وكليهما عضو في حزب «العيش والحرية»، وأحدهما كان مرشح الحزب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل (مارس 2018).

في ظل ما أُثير قبل عدة أسابيع من نقاشات، جرت على نطاق واسع، عن جرائم [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] ضد النساء في [[مجال عام | المجال العام]]، وتحديدًا المجال السياسي، على خلفية [[قضية إيميل التحرش | نشر بريد إلكتروني]]، أرسلته إحدى العاملات في المجتمع المدني داخل مصر، في فترة سابقة، وقد ورد فيه - بحسب شهادة الشاكية - أنها تعرضت لحادثتي عنف جنسي في العام 2015؛ إحداهما اغتصاب، والأخرى محاولة ممارسة الجنس في إطار استغلال الطالب لسلطته/موقعه. ووجهت الشاكية في البريد المذكور، التهم لاثنين من المحامين، الذين يعملان في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وكليهما عضو في حزب «العيش والحرية»، وأحدهما كان مرشح الحزب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل (مارس 2018).