2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 455:
سطر 455: + + سطر 490:
سطر 492: + + سطر 499:
سطر 503: + + سطر 508:
سطر 514: + + سطر 527:
سطر 535: − + − + − + − − − وقف التنفيذ: سطر 553:
سطر 558: − + سطر 562:
سطر 567: −
وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017 (اعرض المصدر)
مراجعة 12:39، 21 أكتوبر 2018
، قبل 5 سنوات←الفصل الرابع: في سقوط الأحكام الجزائية: عدّلت نصوص
==='''الفصل الرابع: في سقوط الأحكام الجزائية'''===
==='''الفصل الرابع: في سقوط الأحكام الجزائية'''===
'''أحكام عامة'''
'''المادة 47'''
'''المادة 47'''
'''المادة 50'''
'''المادة 50'''
'''العفو العام'''
1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
'''المادة 51'''
'''المادة 51'''
''' العفو الخاص'''
1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.
1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.
'''المادة 52'''
'''المادة 52'''
'''صفح الفريق المتضرر'''
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
'''المادة 54'''
'''المادة 54'''
التقادم:
'''التقادم'''
إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
'''نص المادة مكرر'''
'''المادة (54 مكررة)'''
'''وقف التنفيذ:'''
'''المادة 54: مكررة:'''
1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم.
1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم.
'''المادة (54 مكررة ثانيًا'''
'''المادة (54 مكررة ثانيًا)'''
1. للمحكمة بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقًا لأحكام '''المادة (54 مكررة)''' من هذا القانون.
1. للمحكمة بناءً على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقًا لأحكام '''المادة (54 مكررة)''' من هذا القانون.
ب. اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ب. اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
== '''الباب الثالث: في الجريمة'''==
== '''الباب الثالث: في الجريمة'''==