2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1٬214:
سطر 1٬214: + + سطر 1٬245:
سطر 1٬247: + + سطر 1٬261:
سطر 1٬265: + + سطر 1٬288:
سطر 1٬294: + + سطر 1٬333:
سطر 1٬341: + + سطر 1٬347:
سطر 1٬357: + + سطر 1٬352:
سطر 1٬364: + + سطر 1٬359:
سطر 1٬373: − نص المادة مكرر+
وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017 (اعرض المصدر)
مراجعة 13:12، 21 أكتوبر 2018
، قبل 5 سنوات←الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي: تعديل نصوص
'''المادة 135'''
'''المادة 135'''
'''الجنايات الواقعة على الدستور'''
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يُعاقب بالإعدام.
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يُعاقب بالإعدام.
'''المادة 140'''
'''المادة 140'''
'''اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية'''
يُعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
يُعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
'''المادة 142'''
'''المادة 142'''
'''الفتنة'''
يُعاقب بالأشغال مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
يُعاقب بالأشغال مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
'''المادة 147'''
'''المادة 147'''
'''الإرهاب'''
1. يُقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيًا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
1. يُقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيًا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
'''المادة 150'''
'''المادة 150'''
''' الجرائم التي تنال من الروح الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة'''
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.
'''المادة 152'''
'''المادة 152'''
'''النيل من مكانة الدولة المالية'''
من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة '''(73)''' وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة '''(73)''' وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
'''المادة 153'''
'''المادة 153'''
'''دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة'''
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
ب. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
ب. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
'''المادة (153) مكررة'''
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: