تغييرات

ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تلك النظرة النقدية حجة للاستهداف العنصري للمهاجرين من أصول عربية ومسلمة أو للاجئين. بل ينبغي التأكيد على أن المسئولية القانونية هي مسئولية فردية وأنه ينبغي معاقبة مرتكبي الجرائم بشكل عادل وطبقاً للقانون حتى وإن كانوا من اللاجئين أو المهاجرين. وبالطبع يثير تطبيق القانون على اللاجئين إشكالية حيث أن ذلك يعني ترحيلهم إلى الحدود التي تكون حياتهم معرضة فيها إلى خطر ولذلك نشدد على ضرورة تطبيق المادة 32 للإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها الخاص بوضع اللاجئين في عام 1967 بوجوب منح "اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر" إذا تمت إدانة هذا اللاجئ و"تحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية." وتطبيق القانون ومعاقبة المخطئين لا يجب أن يكون على حساب الإخلال بحقوق أساسية مكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية مثل حق اللجوء وسلامة وأمان من لم يرتكبوا جرماً. وتعزيزا لمبدأ المسئولية القانونية الفردية فمن غير المقبول أبدا اللجوء للعقاب الجماعي لفئة مجتمعية بأكملها. ولذلك فلا ينبغي على تلك الجرائم أن تتسبب في ترحيل لاجئين أبرياء أو فرض قيود على الحدود والتعسف في قبول اللاجئين الاخرين. بل ـأن تطبيق القانون على المدانين ووضع مكافحة العنف ضد النساء كأولوية هو رادع كاف لمن يفكر في انتهاك حقوق النساء.

ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تلك النظرة النقدية حجة للاستهداف العنصري للمهاجرين من أصول عربية ومسلمة أو للاجئين. بل ينبغي التأكيد على أن المسئولية القانونية هي مسئولية فردية وأنه ينبغي معاقبة مرتكبي الجرائم بشكل عادل وطبقاً للقانون حتى وإن كانوا من اللاجئين أو المهاجرين. وبالطبع يثير تطبيق القانون على اللاجئين إشكالية حيث أن ذلك يعني ترحيلهم إلى الحدود التي تكون حياتهم معرضة فيها إلى خطر ولذلك نشدد على ضرورة تطبيق المادة 32 للإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها الخاص بوضع اللاجئين في عام 1967 بوجوب منح "اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر" إذا تمت إدانة هذا اللاجئ و"تحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية." وتطبيق القانون ومعاقبة المخطئين لا يجب أن يكون على حساب الإخلال بحقوق أساسية مكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية مثل حق اللجوء وسلامة وأمان من لم يرتكبوا جرماً. وتعزيزا لمبدأ المسئولية القانونية الفردية فمن غير المقبول أبدا اللجوء للعقاب الجماعي لفئة مجتمعية بأكملها. ولذلك فلا ينبغي على تلك الجرائم أن تتسبب في ترحيل لاجئين أبرياء أو فرض قيود على الحدود والتعسف في قبول اللاجئين الاخرين. بل ـأن تطبيق القانون على المدانين ووضع مكافحة العنف ضد النساء كأولوية هو رادع كاف لمن يفكر في انتهاك حقوق النساء.

   

   

ويجب أن يكون للقوى الأوروبية المهتمة بحقوق اللاجئين سواء من حركات نسوية أو أحزاب أو منظمات مجتمع مدني دورا فعالا وإيجابياً في مواجهة الهجمات العنصرية وفي الضغط من أجل حماية مجتمعات اللاجئين والمهاجرين من أصول عربية. كما أن على الاعلام ألا يسلط الضوء فقط على جرائم [[العنف الجنسي]] عندما يرتكبها العرب والمسلمون بل يجب أن تكون مكافحة [[العنف ضد النساء]] و[[لتمييز القائم على أساس النوع]] في المقام الأول أيا كان مرتكب الجريمة.

ويجب أن يكون للقوى الأوروبية المهتمة بحقوق اللاجئين سواء من حركات نسوية أو أحزاب أو منظمات مجتمع مدني دورا فعالا وإيجابياً في مواجهة الهجمات العنصرية وفي الضغط من أجل حماية مجتمعات اللاجئين والمهاجرين من أصول عربية. كما أن على الاعلام ألا يسلط الضوء فقط على جرائم [[العنف الجنسي]] عندما يرتكبها العرب والمسلمون بل يجب أن تكون مكافحة [[العنف ضد النساء]] و[[التمييز القائم على أساس النوع]] في المقام الأول أيا كان مرتكب الجريمة.

   

   

==خلاصة==

==خلاصة==