staff
2٬186
تعديل
تغييرات
اضافة مقاطع روابط
بدأ العمل بهذه المادة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|01-03-1943]] وما زال ساريًا حتى اليوم.
بدأ العمل بهذه المادة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|01-03-1943]] وما زال ساريًا حتى اليوم.
يستند القضاء إلى هذه المادة في أحكام تجريم العلاقات المثلية ومعاقبة المثليين، مع العلم أن النص لم يحدّد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفًا لها.
يستند القضاء إلى هذه المادة في أحكام تجريم العلاقات [[مثلية جنسية|المثلية]] ومعاقبة المثليين والمثليات و[[عبور جنسي|عابري الجنس]]، مع العلم أن النص لم يحدّد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفًا لها.
تلاحق القوى الأمنية الأشخاص الغير منمطين جندريًا بناء على هذه المادة، وفي بعض الأحيان يكفي الشك بمظهرهم أو طريقة لبسهم لتوقيفهم والتحقيق معهم.
منذ عام 2002 بدأ النقاش العام المعترض على هذه المادة وبالتحديد من قبل جمعية "حريات خاصة" التي توقفت عن العمل لاحقًا في عام 2004. تعزّز هذه الإعتراض مع [[حلم|جمعية حلم]]، التي رفضت وزارة الداخلية اعطاءها علم وخبر على إعتبار أن نظامها العام يخالف القانون وتحديدًا هذه المادة.
منذ عام 2002 بدأ النقاش العام المعترض على هذه المادة وبالتحديد من قبل جمعية "حريات خاصة" التي توقفت عن العمل لاحقًا في عام 2004. تعزّز هذه الإعتراض مع [[حلم|جمعية حلم]]، التي رفضت وزارة الداخلية اعطاءها علم وخبر على إعتبار أن نظامها العام يخالف القانون وتحديدًا هذه المادة.
==قضايا استعملت فيها المادة لإنتهاك حقوق المثليين==
استند القضاء الى المادة لتجريم العلاقات المثلية وغير النمطية منذ بدء العمل فيها. في السنوات الأخيرة، نشط العديد من الحقوقيات والحقوقيون و الإعلاميات والإعلاميون والناشطون والنشطات في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم في طرح هذه القضايا وفضح الإنتهاكات المختلفة التي تقوم بها القوى الأمنية خلال التحقيق معهم.
'''قضية سينما بلازا، برج حمود:''' في 28 تموز 2012، قامت القوى الأمنية بمداهمة سينما بلازا في منطقة برج حمود واوقفت 36 شخصًا وتم إخضاعهم في المخفر [[فحوص شرجية قسرية|للفحوص الشرجية]] من أجل إثبات مثليتهم الجنسية. أصدرت جمعية حلم بيانًا للإعتراض على الإنتهاكات وعلى فحوصات العار كما أقامت [http://74.220.207.224/calendararticle.php?id=62&folder=calendar&lang=ar إعتصامًا] مع نشطاء المجتمع المدني أمام وزارة العدل للمطالبة بإحترام الحريات الشخصية. من جهتها أرسلت المفكرة القانونية كتابًا إلى وزارة العدل طالبت فيه بوضع حدّ للفحوص الشرجية، كما أرسلت كتابًا إلى نقابة الاطباء لإصدار تعميم يمنع الاطباء من إجراء هذه الفحوص.
'''قضية حمام الآغا:''' في 9 آب 2014، قامت القوى الأمنية بمداهمة حمام محلي وإعتقال كل من كان فيه من عمال وزبائن. تم توجيه التهم المختلفة لجميع الاشخاص المعتقلين وإدانتهم دون وجود أدلة. <ref>http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1120</ref>
وكانت القصة قد بدأت في وقت سابق عند ذهاب شاب إلى المديرية العامة للأمن العام البناني للحصول على تسهيل مرور بعد أن أضع جواز سفره، ولكن العتصر في قوى الأمن العام تجاوز التحقيق الروتيني وقام بالتفتيش في هاتف الشاب والإطلاع على خصوصياته ثم التحقيق معه عن مكان عمله السابق ‘حمام الآغا‘. استُغمل ما أدلى به الشاب كذريعة، لمداهمة الحمام من قبل مكتب مكافحة الآداب.<ref>https://www.almodon.com/society/2015/5/15/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA</ref>
==الاجتهادات القضائية بشأن المادة===