تغييرات

'''ملخص القضية

'''ملخص القضية'''

'''

تعود فصول القضية إلى تاريخ 30/06/2018 حينما انتقلت الشرطة القضائية بالعرائش (شمال المغرب) إلى مستشفى المدينة بعدما نقلت إليه المشتكية وهي تنزفا دما من فرجها، وعند الاستماع إليها في محضر قانوني أكدت أن المشتكى به زوجها مند حوالي سنة، وأنها دخلت معه في خلاف، وبتاريخ 29/06/2018 حينما كانت معه بمفردها بمنزل والدها، أخبرته بنيتها في فسخ الزواج، الشيء الذي لم يتقبله المشتكى به، وثار في وجهها، وأخذ في الصراخ، وتمكن من إسقاطها أرضا، وقام بمواقعتها رغما عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها، رغم توسلها اليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها، وتركها تنزف دما. وقد تم نقلها الى المستشفى، وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها ل[[عنف جنسي]].

تعود فصول القضية إلى تاريخ 2018-06-30، حينما انتقلت الشرطة القضائية بالعرائش (شمال المغرب) إلى مستشفى المدينة بعدما نقلت إليه المشتكية وهي تنزف دما من فرجها، وعند الاستماع إليها في محضر قانوني أكدت أن المشتكى عليه زوجها مند حوالي سنة، وأنها دخلت معه في خلاف، وبتاريح 2018-06-29، حينما كانت معه بمفردها بمنزل أهلها، أخبرته بنيتها فسخ عقد الزواج، الشيء الذي لم يتقبله المشتكى به، وثار في وجهها، وأخذ في الصراخ، وتمكن من إسقاطها أرضا، وقام بمواقعتها رغما عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها، رغم توسلها اليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها، وتركها تنزف دما. وقد تم نقلها الى المستشفى، وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها ل[[عنف جنسي]].

وعند استماع الشرطة للمشتكى به أكد أن المشتكية زوجته، وأنه نظرا لمروره بضائقة مالية تأخر في اقامة حفل الزفاف، وبأنه كان يتردد باستمرار على منزل والدها، ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي، وأضاف بأنه دخل معها في خلاف، و في يوم وقوع الحادث، مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بادخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه الى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها.

وعند استماع الشرطة للمشتكى به أكد أن المشتكية زوجته، وأنه نظرا لمروره بضائقة مالية تأخر في اقامة حفل الزفاف، وبأنه كان يتردد باستمرار على منزل والدها، ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي، وأضاف بأنه دخل معها في خلاف، و في يوم وقوع الحادث، مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بادخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس معها دون أن ينتبه الى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها.

وعند إحالة المتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر هذا الأخير اجراء تحقيق في حقه من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي. وقد أكد المتهم نفس التصريحات التي أدلى بها في محضر الشرطة، وقرر قاضي التحقيق متابعته من أجل نفس الأفعال وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

وعند إحالة المتهم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر هذا الأخير اجراء تحقيق معه في جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي. وقد أكد المتهم نفس التصريحات التي أدلى بها في محضر الشرطة، وقرر قاضي التحقيق متابعته من أجل نفس الأفعال وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

أثناء اجراءات المحاكمة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية إعادة تكييف الأفعال المتابع من أجلها المتهم، وادانته من أجل [[العنف الزوجي]] والإيذاء طبقا للفصلين 401 و404، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة سنتين، وبغرامة مالية نافذة، كما قضت في الدعوى المدنية بقبولها وبأداء المتهم للضحية تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم. وقد عللت المحكمة قرارها بتغيير وصف الفعل من اغتصاب إلى عنف زوجي، بوجود عقد زواج.

أثناء اجراءات المحاكمة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية إعادة تكييف الأفعال المتابع من أجلها المتهم، وادانته من أجل [[العنف الزوجي]] والإيذاء طبقا للفصلين 401 و404، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة سنتين، وبغرامة مالية نافذة، كما قضت في الدعوى المدنية بقبولها وبأداء المتهم للضحية تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم. وقد عللت المحكمة قرارها بتغيير وصف الفعل من اغتصاب إلى عنف زوجي، بوجود عقد زواج.

   

   

'''حيثيات المحكمة

'''حيثيات المحكمة'''

'''

وأشار القرار بشكل لافت إلى مجموعة من الالتزامات التي يفرضها عقد الزواج، وأهمها كون "الزوج مدعوا لحماية شريكة حياته"، وأن "الرابطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة لمواقعتها بطريقة هي غير راضية عنها".

وأشار القرار بشكل لافت إلى مجموعة من الالتزامات التي يفرضها عقد الزواج، وأهمها كون "الزوج مدعوا لحماية شريكة حياته"، وأن "الرابطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة لمواقعتها بطريقة هي غير راضية عنها".

من جهة ثانية كان لافتا أن المحكمة استندت على اجتهاد القضاء الفرنسي، من خلال إشارتها لقرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 05/09/1990 الذي جاء فيه أن "القانون الجنائي الفرنسي يهدف الى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية". وقد عللت المحكمة قرارها بالاستعانة باجتهاد القضاء المقارن، بكون القانون الفرنسي يبقى المصدر التاريخي للتشريع الجنائي المغربي.

من جهة ثانية كان لافتا أن المحكمة استندت على اجتهاد القضاء الفرنسي، من خلال إشارتها لقرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1990-09-05، الذي جاء فيه أن "القانون الجنائي الفرنسي يهدف إلى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية". وقد عللت المحكمة قرارها بالاستعانة باجتهاد القضاء المقارن، بكون القانون الفرنسي يبقى المصدر التاريخي للتشريع الجنائي المغربي.

وعليه، خلصت المحكمة إلى أن اعتراف المتهم طوال مراحل القضية بمواقعته لزوجته بدون رضاها، وتصريحات الضحية، ومعايانات الشرطة القضائية لملابس الضحية وهي ملطخة بالدماء، هي معطيات تجعل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي قائمة، والقرار الابتدائي الذي قضى بإعادة تكييف الأفعال المدان بها المتهم، على أنها تشكل مجرد جنحة الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي، ينبغي إلغاؤه، والتصريح من جديد بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض.

وعليه، خلصت المحكمة إلى أن اعتراف المتهم طوال مراحل القضية بمواقعته لزوجته بدون رضاها، وتصريحات الضحية، ومعايانات الشرطة القضائية لملابس الضحية وهي ملطخة بالدماء، هي معطيات تجعل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي قائمة، والقرار الابتدائي الذي قضى بإعادة تكييف الأفعال المدان بها المتهم، على أنها تشكل مجرد جنحة الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي، ينبغي إلغاؤه، والتصريح من جديد بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض.

[[تصنيف:حوادث وقضايا في المغرب]]

[[تصنيف:حوادث وقضايا في المغرب]]

[[تصنيف:اغتصاب زوجي]]

[[تصنيف:اغتصاب زوجي]]

[[تصنيف:عنف جنسي]]

[[تصنيف:عنف جنسي]]