تغييرات

خلال السنة الماضية وحدها، تم انتحال الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 41% من  المشاركات، وتهكير الحسابات الالكترونية الشخصية لـ 33%، وتلّقت 28% منهنّ تهديدات بالقتل. وبالاستيضاح عن الجهة المسؤولة، تبيّنَ أن مصدر التهديد لا يقتصر على الشخصيات الموالية للنظام والجماعات المتطرفة كداعش وجبهة النصرة والفصائل العسكرية المختلفة، كما يحلو للبعض الاعتقاد، بل يتسع ليشمل زملاء لهنّ في العمل. من أشكال التمييز والتهديد الأخرى التي تتعرّض لها الصحفيات والمدافعات السوريات في مكان العمل، كما جاءت بالترتيب في الاستبيان: الحرمان من الترقية والإجازات؛ التعليق على المظهر أو فرض لباس معيّن؛ التهديد بالفصل لأسباب غير مهنية؛ [[التحرّش الجنسي|والتحرّش الجنسي]].  

خلال السنة الماضية وحدها، تم انتحال الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 41% من  المشاركات، وتهكير الحسابات الالكترونية الشخصية لـ 33%، وتلّقت 28% منهنّ تهديدات بالقتل. وبالاستيضاح عن الجهة المسؤولة، تبيّنَ أن مصدر التهديد لا يقتصر على الشخصيات الموالية للنظام والجماعات المتطرفة كداعش وجبهة النصرة والفصائل العسكرية المختلفة، كما يحلو للبعض الاعتقاد، بل يتسع ليشمل زملاء لهنّ في العمل. من أشكال التمييز والتهديد الأخرى التي تتعرّض لها الصحفيات والمدافعات السوريات في مكان العمل، كما جاءت بالترتيب في الاستبيان: الحرمان من الترقية والإجازات؛ التعليق على المظهر أو فرض لباس معيّن؛ التهديد بالفصل لأسباب غير مهنية؛ [[التحرّش الجنسي|والتحرّش الجنسي]].  

في السعودية، تعتقل وتحاكم السلطات حالياً عدداً من الناشطات في حقوق الإنسان وحقوق المرأة، موجهة لهنّ تهماً مرتبطة بأنشطتهن الحقوقية، [https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/21/328342 حسب منظمة هيومن رايتس ووتش]. من بينهنّ الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي طالبت بإنهاء العنف ضد النساء والسماح لهنّ بالقيادة في السعودية، والمعتقلة منذ أكثر من عام بتهمة «التآمر مع كيانات معادية»، وغيرها كإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللتان أفرج عنها ولكنهما لا تزالان قيد المحاكمة.

في السعودية، تعتقل وتحاكم السلطات حالياً عدداً من الناشطات في حقوق الإنسان وحقوق المرأة، موجهة لهنّ تهماً مرتبطة بأنشطتهن الحقوقية، [https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/21/328342 حسب منظمة هيومن رايتس ووتش]. من بينهنّ الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة [[لجين الهذلول]]، التي طالبت بإنهاء العنف ضد النساء والسماح لهنّ بالقيادة في السعودية، والمعتقلة منذ أكثر من عام بتهمة «التآمر مع كيانات معادية»، وغيرها [[إيمان النفجان|كإيمان النفجان]] و[[عزيزة اليوسف]]، اللتان أفرج عنها ولكنهما لا تزالان قيد المحاكمة.

وفي مصر تمنع الحكومة المصرية [[مزن حسن]]؛ الناشطة النسوية والمديرة التنفيذية لمؤسسة [[نظرة للدراسات النسوية]]، من السفر منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنعتها هي والمؤسسة من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، مع غيرها من الناشطين والناشطات في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مثل إسراء عبد الفتاح، إحدى أهم الداعيات لإضراب 6 نيسان 2008 والتي عاودت السلطات المصرية اختطافها يوم 12 تشرين الأول 2019 حيث تحتجزها تعسفياً بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، [https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egypt-steps-up-brutality-with-abduction-and-torture-of-human-rights-defender/ حسب منظمة العفو الدولية].  

وفي مصر تمنع الحكومة المصرية [[مزن حسن]]؛ الناشطة النسوية والمديرة التنفيذية لمؤسسة [[نظرة للدراسات النسوية]]، من السفر منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنعتها هي والمؤسسة من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، مع غيرها من الناشطين والناشطات في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مثل إسراء عبد الفتاح، إحدى أهم الداعيات لإضراب 6 نيسان 2008 والتي عاودت السلطات المصرية اختطافها يوم 12 تشرين الأول 2019 حيث تحتجزها تعسفياً بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، [https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egypt-steps-up-brutality-with-abduction-and-torture-of-human-rights-defender/ حسب منظمة العفو الدولية].  

جدول 2:  أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تعرّضت لها الصحفيات

جدول 2:  أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تعرّضت لها الصحفيات

[https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/WomenJournalists.pdf وبحسب الدراسة]، مارس هذه الأشكال من العنف كلٌّ من الأشخاص خارج مكان العمل كالمصادر والسياسيين والقرّاء أو غيرهم من المتابعين، بالإضافة للمدراء والمشرفين. وتُظهر إحصائية لمنظمة اليونسكو [https://www.opencanada.org/features/why-violence-against-female-journalists-must-end/ بحسب ما ذكرت منظمة أوبن كندا] زيادة في نسبة الجرائم ضد الصحفيات بحوالي الضعف (38:21 حالة) بين عامي 2008 و 2016. كما وثّقت المنظمة مقتل 11 صحفية عام 2017، وهو أعلى رقم منذ بدئها في تسجيل جرائم القتل ضد الصحفيات والصحفيين عام 2006.  

[https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/WomenJournalists.pdf وبحسب الدراسة]، مارس هذه الأشكال من العنف كلٌّ من الأشخاص خارج مكان العمل كالمصادر والسياسيين والقرّاء أو غيرهم من المتابعين، بالإضافة للمدراء والمشرفين. وتُظهر إحصائية لمنظمة اليونسكو [https://www.opencanada.org/features/why-violence-against-female-journalists-must-end/ بحسب ما ذكرت منظمة أوبن كندا] زيادة في نسبة الجرائم ضد الصحفيات بحوالي الضعف (38:21 حالة) بين عامي 2008 و 2016. كما وثّقت المنظمة مقتل 11 صحفية عام 2017، وهو أعلى رقم منذ بدئها في تسجيل جرائم القتل ضد الصحفيات والصحفيين عام 2006.  

إن كانت التكنولوجيا، لا سيما بعد ظهور الانترنت، قد ساعدت الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان كثيراً في سرعة الحصول على المعلومات وإنجاز عملهن، فقد ضاعفت في الوقت نفسه من المخاطر، فغدت بياناتهن وأنشطتهن عرضة للانتهاك والتهكير.  

إن كانت التكنولوجيا، لا سيما بعد ظهور الانترنت، قد ساعدت الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان كثيراً في سرعة الحصول على المعلومات وإنجاز عملهن، فقد ضاعفت في الوقت نفسه من المخاطر، فغدت بياناتهن وأنشطتهن عرضة للانتهاك والتهكير.  

فمن جهة، لا تسلم النساء الناشطات السوريات من الحملات المضادة المسيئة عند التعبير عن أفكار ومعتقدات لا تتماشى مع العرف العام لما هو مقبول أو ممكن للنساء التفكير به أو الحديث عنه. ولربما من أشرس الحملات تلك التي استهدفت الناشطتين النسويتين دارين حسن وجود عقّاد، اللواتي عادة ما تحدّيتا السلطة الاجتماعية الذكورية على أجساد وحياة النساء. كما يتم فرض الرقابة على حسابات الصحفيات والمدافعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإنزال العقوبات بهنّ أحياناً، كما حدث مع الإعلامية  وناشطة حقوق الإنسان ميسا صالح، حيث تمّ فصلها من عملها بشكل تعسفي بسبب وضعها «لايك» على منشورات فيسبوكية تنتقد صاحب القناة التي كانت تعمل معها. ولا تنكر إدارة مكتب أورينت نيوز في تركيا، في بيان توضيحي لأسباب قرار الفصل، سياسات المؤسسة الداخلية التي تحدّ من حريّة التعبير وتضع له أطراً فتقول: «عدم التزام الزميلة ميساء صالح بتعميم صادر عن إدارة التحرير بتاريخ 8/7/2014 تحت رقم M-118 ويقضي بالتزام موظفي مجموعة الأورينت بعدم التشهير بأي منظمة سياسية أو فصيل عسكري أو شخصية عامة من داخل أو خارج المؤسسة على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الحيادية واتخاذ مسافة واحدة من جميع الأطراف».  

فمن جهة، لا تسلم النساء الناشطات السوريات من الحملات المضادة المسيئة عند التعبير عن أفكار ومعتقدات لا تتماشى مع العرف العام لما هو مقبول أو ممكن للنساء التفكير به أو الحديث عنه. ولربما من أشرس الحملات تلك التي استهدفت الناشطتين النسويتين دارين حسن وجود عقّاد، اللواتي عادة ما تحدّيتا السلطة الاجتماعية الذكورية على أجساد وحياة النساء. كما يتم فرض الرقابة على حسابات الصحفيات والمدافعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإنزال العقوبات بهنّ أحياناً، كما حدث مع الإعلامية  وناشطة حقوق الإنسان ميسا صالح، حيث تمّ فصلها من عملها بشكل تعسفي بسبب وضعها «لايك» على منشورات فيسبوكية [https://www.gc4hr.org/news/view/900 تنتقد صاحب القناة التي كانت تعمل معها]. ولا تنكر إدارة مكتب أورينت نيوز في تركيا، في بيان توضيحي لأسباب قرار الفصل، سياسات المؤسسة الداخلية التي تحدّ من حريّة التعبير وتضع له أطراً فتقول: «عدم التزام الزميلة ميساء صالح بتعميم صادر عن إدارة التحرير بتاريخ 8/7/2014 تحت رقم M-118 ويقضي بالتزام موظفي مجموعة الأورينت بعدم التشهير بأي منظمة سياسية أو فصيل عسكري أو شخصية عامة من داخل أو خارج المؤسسة على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الحيادية واتخاذ مسافة واحدة من جميع الأطراف».  

ومن جهة أخرى، لا تزال آليات الأمان الرقمي ووسائل التعريف عنها غير متوفرة في العديد من المؤسسات، ما يجعل كادرها المهني عرضة لعمليات التصيد والتحرش الالكتروني الذي يستهدف الصحفيات والناشطات الحقوقيات تحديداً أكثر من زملائهن الذكور. يظهر تحليل لـ 70 مليون تعليق على الموقع الالكتروني لصحيفة الغارديان، بين عامي 2006 و 2016، أنه من بين كل عشرة كتّاب أو كاتبات تعرضوا/نّ لسوء المعاملة الرقمية هنالك ثمان نساء .  

ومن جهة أخرى، لا تزال آليات الأمان الرقمي ووسائل التعريف عنها غير متوفرة في العديد من المؤسسات، ما يجعل كادرها المهني عرضة لعمليات التصيد والتحرش الالكتروني الذي يستهدف الصحفيات والناشطات الحقوقيات تحديداً أكثر من زملائهن الذكور. يظهر تحليل لـ 70 مليون تعليق على الموقع الالكتروني لصحيفة الغارديان، بين عامي 2006 و 2016، أنه من بين كل عشرة كتّاب أو كاتبات تعرضوا/نّ لسوء المعاملة الرقمية هنالك ثمان نساء .  

يُعرَّف الأمن الرقمي بأنه مزيج من الأدوات والعادات التي يمكن للمستخدمين والمستخدمات الاستعانة بها لمنع جهات أخرى من رصد التحرك على الإنترنت سراً، والوصول إلى المعلومات المخزنة إلكترونياً أو لاتصالاتهم ومحادثاتهم، والعبث بها. من الجدير بالذكر أن وعي الصحفيات والمدافعات بالأمن الرقمي مهم جداً، لكنه وحده غير كاف، فأمنهن، وأمن زملائهن بالعمل وعوائلهن، يعتمد أيضاً على الإدارة الجيدة للحسابات الالكترونية من الجهة التي تتعامل معها، كوجود سياسات سلامة رقمية ضمن تلك الجهة أيضاّ. وعادة ما يضع اختراق المعلومات الشخصية أو المهنية الصحفيات والمدافعات تحت التهديد الالكتروني، وربما الابتزاز- كالابتزاز بالصور والمحادثات الشخصية لأجل المال أو لأجل معلومات معينة - وإمكانية تهديد الحياة بشكل مباشر (مصدر ثانٍ).

يُعرَّف الأمن الرقمي بأنه مزيج من الأدوات والعادات التي يمكن للمستخدمين والمستخدمات الاستعانة بها لمنع جهات أخرى من رصد التحرك على الإنترنت سراً، والوصول إلى المعلومات المخزنة إلكترونياً أو لاتصالاتهم ومحادثاتهم، والعبث بها. من الجدير بالذكر أن وعي الصحفيات والمدافعات بالأمن الرقمي مهم جداً، لكنه وحده غير كاف، فأمنهن، وأمن زملائهن بالعمل وعوائلهن، يعتمد أيضاً على الإدارة الجيدة للحسابات الالكترونية من الجهة التي تتعامل معها، كوجود سياسات سلامة رقمية ضمن تلك الجهة أيضاّ. وعادة ما يضع اختراق المعلومات الشخصية أو المهنية الصحفيات والمدافعات تحت التهديد الالكتروني، وربما الابتزاز- كالابتزاز بالصور والمحادثات الشخصية لأجل المال أو لأجل معلومات معينة - و[https://gijn.org/2018/08/03/%D9%A2%D9%A5-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8/ إمكانية تهديد الحياة] بشكل مباشر (مصدر ثانٍ).