ورغم صدور هذه الدوريات بقيت الأعراف هي المسيطرة، حيث امتنع أغلب النواب عن ادراج النساء ضمن ذوي الحقوق. وفي ظل هذا الاستغلال المستمر، دعمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، النساء السلاليات في اللجوء إلى القضاء للطعن في الأحكام والحصول على اجتهادات قضائية تعيد إليهن حقوقهن. وقد صدر في أوكتوبر / تشرين الأول 2013 حكم مبدئي تاريخي عن محكمة الرباط قضى بمنح المرأة السلالية حقها لأول مرة مستندًا إلى الدستور والقوانين الدولية وإلى قاعدة المساواة بين الأنواع الاجتماعية. | ورغم صدور هذه الدوريات بقيت الأعراف هي المسيطرة، حيث امتنع أغلب النواب عن ادراج النساء ضمن ذوي الحقوق. وفي ظل هذا الاستغلال المستمر، دعمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، النساء السلاليات في اللجوء إلى القضاء للطعن في الأحكام والحصول على اجتهادات قضائية تعيد إليهن حقوقهن. وقد صدر في أوكتوبر / تشرين الأول 2013 حكم مبدئي تاريخي عن محكمة الرباط قضى بمنح المرأة السلالية حقها لأول مرة مستندًا إلى الدستور والقوانين الدولية وإلى قاعدة المساواة بين الأنواع الاجتماعية. |