تغييرات

[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]

[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]

يتحدث هذا التقرير بشكل رئيس عن توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لسبع نساء تعرضن بشكل متكرر ويومي للاغتصاب، وذلك في فرع أمن واحد، وهو فرع أمن الدولة بمدنية حماة، وهذا يُعطي مؤشراً بسيطاً عن حجم عمليات العنف الجنسي والاغتصاب في حال تعميم ذلك على جميع أفرع الأمن في المحافظات السورية.

يتحدث هذا التقرير بشكل رئيس عن توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لسبع نساء تعرضن بشكل متكرر ويومي [[اغتصاب|للاغتصاب]]، وذلك في فرع أمن واحد، وهو فرع أمن الدولة بمدنية حماة، وهذا يُعطي مؤشراً بسيطاً عن حجم عمليات [[العنف الجنسي]] و[[الاغتصاب]] في حال تعميم ذلك على جميع أفرع الأمن في المحافظات السورية.

وقد وثقنا في دراسات وتقارير عديدة مختلف أنواع الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا على مدار خمس سنوات تقريباً، وفي هذا التقرير يتم التركيز على جريمة الاغتصاب تحديداً.

وقد وثقنا في دراسات وتقارير عديدة مختلف أنواع الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا على مدار خمس سنوات تقريباً، وفي هذا التقرير يتم التركيز على جريمة الاغتصاب تحديداً.

ضحايا الاغتصاب السبع تم إلقاء القبض عليهن دون أي مذكرة اعتقال، وهذا الأمر أصبح مسلماً به ومنهجياً في 99.9% من حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية)، وعلى مدار لقاءاتنا مع آلاف المعتقلين منذ عام 2011 وحتى الآن لم نسمع بحادثة اعتقال واحدة تمت بمذكرة اعتقال أو حتى تبرير، بل إن أغلبها تأخذ طابع خلع الأبواب والاعتقال من داخل غرف النوم في المنازل، أو عبر الحواجز في الطرقات، ويبدو لنا أن السلطات الحاكمة تتعمد فعل ذلك كي لا تُبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وغير ذلك.

ضحايا الاغتصاب السبع تم إلقاء القبض عليهن دون أي مذكرة اعتقال، وهذا الأمر أصبح مسلماً به ومنهجياً في 99.9% من حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية)، وعلى مدار لقاءاتنا مع آلاف المعتقلين منذ عام 2011 وحتى الآن لم نسمع بحادثة اعتقال واحدة تمت بمذكرة اعتقال أو حتى تبرير، بل إن أغلبها تأخذ طابع خلع الأبواب والاعتقال من داخل غرف النوم في المنازل، أو عبر الحواجز في الطرقات، ويبدو لنا أن السلطات الحاكمة تتعمد فعل ذلك كي لا تُبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وغير ذلك.

كما تمنع السلطات الحاكمة 99.9% من المعتقلين من التواصل مع محامٍ أو مع الأهل أو أي أحد، ولم تتم معاقبة أحد من مرتكبي هذه الجرائم أو حتى غيرها، ولم نسجل حادثة من هذا القبيل، بل هناك تشجيع وحصانة من قبل السلطات الحاكمة نفسها لمرتكبي هذه الجرائم.

كما تمنع السلطات الحاكمة 99.9% من المعتقلين من التواصل مع محامٍ أو مع الأهل أو أي أحد، ولم تتم معاقبة أحد من مرتكبي هذه الجرائم أو حتى غيرها، ولم نسجل حادثة من هذا القبيل، بل هناك تشجيع وحصانة من قبل السلطات الحاكمة نفسها لمرتكبي هذه الجرائم.