تغييرات

وعليه، أمكن تسجيل الملاحظات التالية، على أمل أن يتم الأخذ بها خلال مناقشة اقتراح القانون في الهيئة العامّة، بغية تطوير صياغته على نحو يعالج بدقّة وجديّة موضوع التحرّش من كافة جوانبه شديدة الحساسية:

وعليه، أمكن تسجيل الملاحظات التالية، على أمل أن يتم الأخذ بها خلال مناقشة اقتراح القانون في الهيئة العامّة، بغية تطوير صياغته على نحو يعالج بدقّة وجديّة موضوع التحرّش من كافة جوانبه شديدة الحساسية:

==1- الإشكاليات التي تعتري تعريف التحرّش:==

==الإشكاليات التي تعتري تعريف التحرّش:==

يُعرّف اقتراح عزّ الدين [[التحرّش الجنسي]] على أنه “أي سلوك سيئ متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحيّة في أي مكانٍ وُجِدَت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تمّ التحرّش [بها] بما في ذلك الوسائل الإلكترونية”. ويعتبر أيضاً الاقتراح تحرّشاً جنسياً “كلّ فعل أو مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير”.

يُعرّف اقتراح عزّ الدين [[التحرّش الجنسي]] على أنه “أي سلوك سيئ متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحيّة في أي مكانٍ وُجِدَت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تمّ التحرّش [بها] بما في ذلك الوسائل الإلكترونية”. ويعتبر أيضاً الاقتراح تحرّشاً جنسياً “كلّ فعل أو مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير”.

لم يتضمّن الاقتراح أحكاماً خاصة للتصدي للتحرّش المعنوي، لا سيما في إطار علاقات العمل. فيبقى أن هناك جوانب لا تحصى من التحرّش المعنوي من شأنها أن تؤثر مباشرة على التدريب المهني أو على الإستمرارية في الوظيفة أو على الترقي فيها أو على الأجر أو أن تحدث بيئة عمل تخويفية أو عدائية أو ضاغطة أو مذلة. وإن أهمية إدراج مثل هذه الأحكام تكمن في إمكانية التصدي إذ ذاك لمختلف أنواع التعسف والترهيب والتسلّط الذي يعاني منها عدد هائل من الأجراء اليوم في لبنان وهم غالباً ما يخضعون لها بسبب حالة التبعية المهنية والمالية الملاصقة لعلاقات العمل في اقتصادنا النيوليبرالي.

لم يتضمّن الاقتراح أحكاماً خاصة للتصدي للتحرّش المعنوي، لا سيما في إطار علاقات العمل. فيبقى أن هناك جوانب لا تحصى من التحرّش المعنوي من شأنها أن تؤثر مباشرة على التدريب المهني أو على الإستمرارية في الوظيفة أو على الترقي فيها أو على الأجر أو أن تحدث بيئة عمل تخويفية أو عدائية أو ضاغطة أو مذلة. وإن أهمية إدراج مثل هذه الأحكام تكمن في إمكانية التصدي إذ ذاك لمختلف أنواع التعسف والترهيب والتسلّط الذي يعاني منها عدد هائل من الأجراء اليوم في لبنان وهم غالباً ما يخضعون لها بسبب حالة التبعية المهنية والمالية الملاصقة لعلاقات العمل في اقتصادنا النيوليبرالي.

==2- الإشكاليات التي تعتري ملاحقة ومعاقبة التحرّش:==

==الإشكاليات التي تعتري ملاحقة ومعاقبة التحرّش:==

يُعاقب الاقتراح كل من أقدم على ارتكاب جريمة التحرّش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة و/أو بغرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وقد تصل العقوبة إلى ستة أشهر كحد أدنى وسنتين كحد أقصى و/أو بغرامة تتراوح من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال وقع الفعل في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل أو في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو المدارس أو الحضانات أو المعاهد أو الأندية أو وسائل النقل أو إذا كان المتحرّش موظفاً رسمياً.

يُعاقب الاقتراح كل من أقدم على ارتكاب جريمة التحرّش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة و/أو بغرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وقد تصل العقوبة إلى ستة أشهر كحد أدنى وسنتين كحد أقصى و/أو بغرامة تتراوح من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال وقع الفعل في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل أو في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو المدارس أو الحضانات أو المعاهد أو الأندية أو وسائل النقل أو إذا كان المتحرّش موظفاً رسمياً.

أخيراً، وفيما أن ربط الغرامات بالحد الأدنى للأجور أمر جيد نظرياً، يبقى السؤال حول مدى فعاليّة تلك الغرامات لردع التحرّش في ظل تدهور الليرة اللبنانية التاريخي الراهن مقابل ثبات الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي لم يتم تعديله منذ سنة 2012 والذي لا يتم مراجعته دوريا على ضوء غلاء المعيشة في لبنان.

أخيراً، وفيما أن ربط الغرامات بالحد الأدنى للأجور أمر جيد نظرياً، يبقى السؤال حول مدى فعاليّة تلك الغرامات لردع التحرّش في ظل تدهور الليرة اللبنانية التاريخي الراهن مقابل ثبات الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي لم يتم تعديله منذ سنة 2012 والذي لا يتم مراجعته دوريا على ضوء غلاء المعيشة في لبنان.

==3- إشكالية عبء الإثبات:==

==إشكالية عبء الإثبات:==

'''(!) ملاحظة ثامنة: عبء إثبات الضرر؟'''  

'''(!) ملاحظة ثامنة: عبء إثبات الضرر؟'''  

على غرار ما قامت به اقتراحات ومشاريع القوانين السابقة في هذا المجال، لم يخفّف الاقتراح الراهن عبء الإثبات على الضحية. فقد أوجب هذا الاقتراح أيضاً إثبات تداعيات التحرّش على الضحية، لتكوين الجرم. فقد استخدم الاقتراح صيغة النتيجة الحاصلة بدل النتيجة الممكنة أو المتوقعة، مثل: “سلوك… يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر” بدلاً من “قد يُشكّل…” أو “كلّ فعل أو مسعى… يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل” إلخ. وهذا الأمر إنما يحتّم على الضحية إثبات الضرر والنيّة (“يهدف فعلياً”)، وهو أمر غالباً ما يصعب إثباته في قضايا التحرّش. ولهذا السبب خفف مشروع قانون المجتمع النسوي عبء الإثبات على الضحية معتمداً إذ ذاك أحرف التوقع (مثل “قد”) في توصيفه للنتائج الفعل المقترف، وكان من الأجدى أن يتبنى الاقتراح الراهن نفس الأسلوب.

على غرار ما قامت به اقتراحات ومشاريع القوانين السابقة في هذا المجال، لم يخفّف الاقتراح الراهن عبء الإثبات على الضحية. فقد أوجب هذا الاقتراح أيضاً إثبات تداعيات التحرّش على الضحية، لتكوين الجرم. فقد استخدم الاقتراح صيغة النتيجة الحاصلة بدل النتيجة الممكنة أو المتوقعة، مثل: “سلوك… يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر” بدلاً من “قد يُشكّل…” أو “كلّ فعل أو مسعى… يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل” إلخ. وهذا الأمر إنما يحتّم على الضحية إثبات الضرر والنيّة (“يهدف فعلياً”)، وهو أمر غالباً ما يصعب إثباته في قضايا التحرّش. ولهذا السبب خفف مشروع قانون المجتمع النسوي عبء الإثبات على الضحية معتمداً إذ ذاك أحرف التوقع (مثل “قد”) في توصيفه للنتائج الفعل المقترف، وكان من الأجدى أن يتبنى الاقتراح الراهن نفس الأسلوب.

==4- إشكالية الضمانات لحماية الضحيّة، لا سيما داخل مكان العمل:==

==إشكالية الضمانات لحماية الضحيّة، لا سيما داخل مكان العمل:==

تُحظّر المادة الرابعة من اقتراح عزّ الدين كل تمييز أو مساس بالحقوق المكرّسة قانوناً يتعرّض له كل من ضحية التحرّش التي رفضت الخضوع لأفعال التحرّش ومن قام بالتبليغ عن التحرّش في الحالات التي تُحرَّك فيها الدعوى العامة من دون شكوى المتضرر أو قام بالإدلاء بشهادته في مثل هذه الحالة (لا سيما لجهة الأجر أو الترقية أو النقل أو تجديد عقد العمل أو فرض عقوبات تأديبية).  

تُحظّر المادة الرابعة من اقتراح عزّ الدين كل تمييز أو مساس بالحقوق المكرّسة قانوناً يتعرّض له كل من ضحية التحرّش التي رفضت الخضوع لأفعال التحرّش ومن قام بالتبليغ عن التحرّش في الحالات التي تُحرَّك فيها الدعوى العامة من دون شكوى المتضرر أو قام بالإدلاء بشهادته في مثل هذه الحالة (لا سيما لجهة الأجر أو الترقية أو النقل أو تجديد عقد العمل أو فرض عقوبات تأديبية).