تغييرات

أخيراً، وفي حين نصّت المادة الثالثة من الاقتراح الراهن على وجوب اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة عند الإستماع إلى الضحية في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والمحاكمة من أجل ضمان حمايتها وحماية الشهود، فهو لم يحدد بالمقابل أي آلية لضمان تلك الحماية، خلافاً لما أوجده مثلاً قانون الإتجار بالبشر في هذا المجال. فيبقى السؤال هنا حول كيفية ضمان مثل هذه الحماية لحثّ الضحايا أو الشهود على فضح التحرّش.

أخيراً، وفي حين نصّت المادة الثالثة من الاقتراح الراهن على وجوب اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة عند الإستماع إلى الضحية في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والمحاكمة من أجل ضمان حمايتها وحماية الشهود، فهو لم يحدد بالمقابل أي آلية لضمان تلك الحماية، خلافاً لما أوجده مثلاً قانون الإتجار بالبشر في هذا المجال. فيبقى السؤال هنا حول كيفية ضمان مثل هذه الحماية لحثّ الضحايا أو الشهود على فضح التحرّش.

==5- الإشكاليات التي تعتري إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا التحرّش:==

==الإشكاليات التي تعتري إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا التحرّش:==

تنصّ المادة السادسة من الاقتراح على إنشاء صندوق خاص، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يتولّى مساعدة ضحايا التحرّش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتوفير السبل الآيلة إلى الحدّ من هذه الجرائم والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها، على أن يُحدَّد نظام الصندوق بموجب قرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية لاحقاً. هنا تُسجل الملاحظة الآتية:  

تنصّ المادة السادسة من الاقتراح على إنشاء صندوق خاص، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يتولّى مساعدة ضحايا التحرّش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتوفير السبل الآيلة إلى الحدّ من هذه الجرائم والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها، على أن يُحدَّد نظام الصندوق بموجب قرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية لاحقاً. هنا تُسجل الملاحظة الآتية: