تغييرات

{{بيانات وثيقة

{{بيانات وثيقة

|نوع الوثيقة=أخبار

|نوع الوثيقة=خبر

|مؤلف=SMEX

|مؤلف=عبد قطايا

|محرر=

|محرر=

|لغة=ar

|لغة=ar

|تاريخ النشر=2020-08-28

|تاريخ النشر=2020-08-28

|تاريخ الاسترجاع=2020-09-09

|تاريخ الاسترجاع=2020-09-09

|مسار الاسترجاع=https://smex.org/ar/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%88%d9%83-%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d8%b1/?fbclid=IwAR1By-gf_TWUwBMtmp3w-cJhJweqOuxBWne6siFJgpLC1fFIQLqBq9jEES8

|مسار الاسترجاع=https://smex.org/ar/قضية-التيكتوك-قمع-النساء-مصر/?fbclid=IwAR1By-gf_TWUwBMtmp3w-cJhJweqOuxBWne6siFJgpLC1fFIQLqBq9jEES8  

|نسخة أرشيفية=

|نسخة أرشيفية=

|هل ترجمة=

|هل ترجمة=

في الختام، ثمّة حاجة إلى مراجعة القوانين والمطالبة بإيقاف العمل بعدد منها، لأنّه “يمكن استخدام القوانين لأغراض سياسية أو ضدّ المستخدمين وليس لصالحهم”، حسب تعبير الأزهري الذي يرى أنّه “ينبغي العودة إلى روحية الفلسفة التشريعية للقانون المصري التي تقوم على حماية المتّهم وليس قمعه”.

في الختام، ثمّة حاجة إلى مراجعة القوانين والمطالبة بإيقاف العمل بعدد منها، لأنّه “يمكن استخدام القوانين لأغراض سياسية أو ضدّ المستخدمين وليس لصالحهم”، حسب تعبير الأزهري الذي يرى أنّه “ينبغي العودة إلى روحية الفلسفة التشريعية للقانون المصري التي تقوم على حماية المتّهم وليس قمعه”.