تغييرات

وقد أوردت منظمة القسط أن نسيمة السادة قد تعرضت للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي مع عدة معتقلات أخريات مثل شدن العنزي،[[عزيزة اليوسف]]، و[[إيمان النفجان]]، و[[لجين الهذلول]]، و[[نوف عبدالعزيز]].

وقد أوردت منظمة القسط أن نسيمة السادة قد تعرضت للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي مع عدة معتقلات أخريات مثل شدن العنزي،[[عزيزة اليوسف]]، و[[إيمان النفجان]]، و[[لجين الهذلول]]، و [[نوف عبدالعزيز]].

وفي 19 شباط/فبراير 2020، استدعت السلطات السعودية نسيمة السادة ونوف عبدالعزيز وسمر بدوي، لحضور جلسة محاكمة سرية في المحكمة الجنائية حيث منع المراقبين الدوليين من حضورها، لتبين لاحقاً أن القضية قد حُوِّلَت من المحكمة الجزائية المتخصصة (المختصة فيقضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجنائية، وذلك نتيجة الضغوطات الدولية المستمرة على السلطات السعودية.

في 19 شباط/فبراير 2020، استدعت السلطات السعودية نسيمة السادة ونوف عبدالعزيز وسمر بدوي، لحضور جلسة محاكمة سرية في المحكمة الجنائية حيث منع المراقبين الدوليين من حضورها، لتبين لاحقاً أن القضية قد حُوِّلَت من المحكمة الجزائية المتخصصة (المختصة فيقضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجنائية، وذلك نتيجة الضغوطات الدولية المستمرة على السلطات السعودية.

  وفي تقرير منظمة مِينّا حول اعتقال نسيمة السادة، ورد أن محكمة الجنايات أثناء محاكمة مغلقة بتاريخ 25 تشرين الأول/نوفمبر 2020، قد حكمت على نسيمة السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لنصفها، ثم حظر السفر لمدة خمس سنوات. ووجهت إليها تهمة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، بما في ذلك تهمة "المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمةالحياة الخاصة" من خلال التواصل مع الصحفيين والمنظمات الأجنبية.  

  وفي تقرير منظمة مِينّا حول اعتقال نسيمة السادة، ورد أن محكمة الجنايات أثناء محاكمة مغلقة بتاريخ 25 تشرين الأول/نوفمبر 2020، قد حكمت على نسيمة السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لنصفها، ثم حظر السفر لمدة خمس سنوات. ووجهت إليها تهمة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، بما في ذلك تهمة "المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمةالحياة الخاصة" من خلال التواصل مع الصحفيين والمنظمات الأجنبية. وذكر نفس التقرير أن المحكمة "لم تستوفِ محاكمتها الحد الأدنى من المحاكمة العادلة الدولية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

 

 

وفي نفس التقرير فإن المحكمة "لم تستوفِ محاكمتها الحد الأدنى من المحاكمة العادلة الدولية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".