اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة في السعودية في تموز/يوليو 2018

إثر الحملة التي شنتها السلطات السعودية منذ مايو/آيار 2018 في حق الناشطات في حقوق النساء، تعرضت كل من نسيمة السادة وسمر بدوي للاعتقال ليلة 30 تموز/يوليو من نفس السنة.

عرفت نسيمة السادة وسمر بدوي بنضالهن النوعي من أجل حقوق المرأة وحقوق الانسان في السعودية، وكانتا في 2011 من أوائل الناشطات اللواتي قمن برفع قضية تطالب بالسماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية والمشاركة فيها، الأمر الذي تحقق في الربع الأخير من العام نفسه. وشاركتا في حملات المطالبة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارة، وانهاء نظام الولاية التي تتيح لولي أمر المرأة البالغةأن يقيد حريتها في التنقل والزواج ومزاولة حقوقها السياسية والمدنية، كما أنهما من ضمن أبرز الناشطات ضد الاعتقال التعسفي الذي يطال النشطاء والحقوقيين في السعودية، حيث نشطت سمر بدوي خلال سنوات 2011-2017 في ملف انتهاكات حقوق الانسان والاعتقالات السياسية في المملكة، وتعرف نسيمة السادة بنشاطها السياسي من أجل الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وضمن أبرز الوجوه النسائية الناشطة ضد القمع والتعسف في منطقة القطيف بالسعودية.

تفاصيل الاعتقال والمحاكمة

سمر بدوي

حسب منظمتي القسط ومِنَا لحقوق الانسان فإنه في 30 يوليو 2018، عند حدود الساعة الواحدة صباحًا، قام أعضاء للمباحث السعودية بالقبض على سمر بدوي بمنزلها في جدة، دون إظهار أمر قضائي بالاعتقال أو شرح للأسباب. وتوجهوا بها إلى مكان مجهول، حيث ظلت رهن السجن الانفرادي لمدة شهر تقريبًا قبل أن يسمح لها بالاتصال بعائلتها.

وحسب منظمة القسط فإن سمر بدوي قد تعرضت لصنوف التعذيب والمعاملة السيئة بدءً بالاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري لمدة ليست بالقصيرة،وصولًا للانتهاكات الجسيمة مثل التعذيب والتحرش الجنسي والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

ووفقاً لنفس المنظمة فقد عُرضت سمر بدوي على المحكمة الجزائية إلى جانب العديد من الناشطات الحقوقيات الأخريات ، فيما يتعلق بالاتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

كان مثولها أمام المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ 18 تموز/يوليو هو الأول منذ اعتقالها في غياب لدليل على وجود تمثيل قانوني. وحسب بيان "القسط" فإن سمر بدوي قد أدينت في هذه الجلسة "بتهم بناء على إقرارات بالكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع جهات أجنبية، وطلب منها القاضي ابراهيم علي اللحيدان أن تكتب ورقة تطلب فيها إطلاق سراح مؤقت حتى موعد الجلسة القادمة، بدون تحديد موعد للجلسة القادمة".

وفي 19 شباط/فبراير 2020، استدعيت هي والناشطتان نوف عبدالعزيز ونسيمة السادة لحضور جلسة محاكمة سرية في المحكمة الجنائية، حيث منع المراقبون الدوليون من الحضور، وقد تحولت القضية من المحكمة الجزائية المتخصصة (المختصة في قضايا الإرهاب) إلى المحكمةالجنائية نتيجة الضغوطات الدولية المستمرة على السلطات السعودية.

وحسب منظمة مِيناَ لحقوق الانسان فإن النيابة تطالب بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات لتهم ضد سمر بدوي، والتي تشمل "تقويض النظام العام والقيم الدينية والأخلاق الحميدة والحياة الخاصة" و "التواصل مع الصحفيين وهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان "بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش والقسط ، المجموعات التي وصفت بأنها" معادية للدولة".

أجلت الجلسات اللاحقة لسمر بدوي بشكل متسمر، حيث كان من المقرر أن تحضر بدوي جلسة استماع في 18 مارس 2020. ومع ذلك، تم تأجيل موعد جلسة الاستماع إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فايروس كورونا.

وحسب نفس المنظمة فإن سمر بدوي تتواجد حاليًا "في سجن ذهبان، حيث يُسمح لها بالاتصال المنتظم مع أسرتها، لكنها محرومة من حقها في الاستعانة بمحام. ولم يتم إخطار بدوي بالتهم الموجهة إليها حتى الآن".

نسيمة السادة

وفقاً لمنظمة مِينّا وفي 30 يوليو 2018، بعد شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، أُعتقلت نسيمة السادة "كجزء من حملةالمملكة العربية السعودية على النشطاء والناشطات اللواتي قمن بحملة ضد الحظر".

وفي الأشهر الأربعة الأولى بعد اعتقالها، وُضعت نسيمة السادة في الحبس الانفرادي. وفي 20 فبراير 2019 ، عُزلت نسيمة مرة أخرى - لمدةعام كامل. خلال هذه الفترة، حُرمت من الحق في مقابلة أسرتها وحق توكيل محامي.

وقد أوردت منظمة القسط أن نسيمة السادة قد تعرضت للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي مع عدة معتقلات أخريات مثل شدن العنزي،عزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ولجين الهذلول، و نوف عبدالعزيز.

وحسب نفس المنظمة أستدعيت نسيمة لحضور جلسة في المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ 18 تموز/يوليو 2019، وأدينت بتهم بناءً على إقرارات بالتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وطلب منها القاضي إبراهيم علي اللحيدان أن تكتب ورقة تطلب فيها إطلاق سراح مؤقت حتى موعد الجلسة القادمة بدون تحديد موعد.

في 19 شباط/فبراير 2020، استدعت السلطات السعودية نسيمة السادة ونوف عبدالعزيز وسمر بدوي، لحضور جلسة محاكمة سرية في المحكمة الجنائية حيث منع المراقبين الدوليين من حضورها، لتبين لاحقاً أن القضية قد حُوِّلَت من المحكمة الجزائية المتخصصة (المختصة فيقضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجنائية، وذلك نتيجة الضغوطات الدولية المستمرة على السلطات السعودية.

وفي تقرير منظمة مِينّا حول اعتقال نسيمة السادة، ورد أن محكمة الجنايات أثناء محاكمة مغلقة بتاريخ 25 تشرين الأول/نوفمبر 2020، قد حكمت على نسيمة السادة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لنصفها، ثم حظر السفر لمدة خمس سنوات. ووجهت إليها تهمة بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، بما في ذلك تهمة "المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمةالحياة الخاصة" من خلال التواصل مع الصحفيين والمنظمات الأجنبية. وذكر نفس التقرير أن المحكمة "لم تستوفِ محاكمتها الحد الأدنى من المحاكمة العادلة الدولية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

وفي 2 يونيو 2020، "في رسالة إلى المملكة العربية السعودية، أعرب سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الحكم على السادةبسبب نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان".

وحسب تتبع نفس المنظمة لمحاكمة نسيمة السادة فإن طلب نسيمة السادة لاستئناف الحكم الصادر في حزيران/يونيو 2020 قد رفض من المحكمة وتم تأييد الحكم السابق في حقها بتاريخ 22 مارس 2021، "ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحها في نهاية يونيو 2021، لكنها ستواجه حظرًا من السفر لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، فإن تعليق نصف مدة سجنها يعني أنه يمكن إعادتها إلى السجن في أي لحظة إذا استمرت في نشاطها. وهي محتجزة حاليًا في سجن الحائر التابع للمباحث".

في 14 أبريل 2021، أصدرت منظمتي منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان، "نداءً عاجلاً إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، مطالبين فيه السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نسيمة السادة ونشطاء آخرين محتجزين".