تغييرات

}}

}}

“بعد إذن الأسرة المصرية”، هذه هي الجملة التي تصدرت الدعاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإخلاء سبيل النساء المقبوض عليهن، بدعوى اتهامهن بالاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري. بدأت حملة استهداف النساء على خلفية استخدامهن لموقع التواصل الاجتماعي تيك توك في 23 أبريل 2020، عند القبض على الطالبة بجامعة القاهرة حنين حسام، واتهامها بتهمة “تهديد قيم الأسرة المصرية وقيم المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة”. تلتها بعد ذلك 8 نساء أخريات، تواجهن الاتهامات نفسها.

“[[حملة بعد إذن الأسرة المصرية | بعد إذن الأسرة المصرية]]”، هذه هي الجملة التي تصدرت الدعاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإخلاء سبيل النساء المقبوض عليهن، بدعوى اتهامهن بالاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري. بدأت حملة استهداف النساء على خلفية استخدامهن لموقع التواصل الاجتماعي تيك توك في 23 أبريل 2020، عند القبض على الطالبة بجامعة القاهرة [[حنين حسام]]، واتهامها بتهمة “تهديد قيم الأسرة المصرية وقيم المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة”. تلتها بعد ذلك 8 نساء أخريات، تواجهن الاتهامات نفسها.

“بعد إذن الدولة  المصرية”،  يمكن أن تكون هذه الجملة مناسبة هي الأخرى،  عندما ننادي بحرية نساء في التحكم بأجسادهن، دون وصاية من أحد. فهذه الدولة التي يرأسها الآن عبد الفتاح السيسي، هي نفس الدولة التي تعرضت فيها مواطنات مصريات لكشوف عذرية إجبارية عام 2011، وذلك بإعلان واعتراف من رئيس المخابرات العسكرية آنذاك عبد الفتاح السيسي أيضًا. لم يحاسب أحد على انتهاك أجساد أولئك النساء، ولم يحاسب أيضًا المسئولين عن ما تلاه من انتهاكات. وهو ما قد يتم تكراره مع أحد المتهمات في هذه القضية.

“بعد إذن الدولة  المصرية”،  يمكن أن تكون هذه الجملة مناسبة هي الأخرى،  عندما ننادي بحرية نساء في التحكم بأجسادهن، دون وصاية من أحد. فهذه الدولة التي يرأسها الآن عبد الفتاح السيسي، هي نفس الدولة التي تعرضت فيها مواطنات مصريات لكشوف عذرية إجبارية عام 2011، وذلك بإعلان واعتراف من رئيس المخابرات العسكرية آنذاك عبد الفتاح السيسي أيضًا. لم يحاسب أحد على انتهاك أجساد أولئك النساء، ولم يحاسب أيضًا المسئولين عن ما تلاه من انتهاكات. وهو ما قد يتم تكراره مع أحد المتهمات في هذه القضية.

لا يعرف أحد ما هي قيم تلك الأسرة المصرية التي اعتدت عليها النساء التسعة، حيث تعامل المشرع المصري على أن المائة مليون مصري عبارة عن جيش عسكري واحد يخضع للمعايير نفسها ويتبنى نفس القيم ويلتزم بنفس العادات.ونتيجة لذلك استخدمت النيابة العامة مفردات مبهمة وغير محددة لتوسع من صلاحيتها في توجيه الاتهام والقبض على من لا يخضع لمعاييرها، منتهكة بذلك الحقوق التي يكفلها الدستور من حرية الرأي والتعبير. ومن وجهة نظر السلطات المصرية يمكن اعتبار مقطع مصور قصير على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك  تقوم فيه امرأة بالرقص أو الغناء، دليل إدانة جنائي يستوجب المحاكمة والعقاب بتقييد الحرية. أن تكوني امرأة في الدولة التي لم تصدر قانونًا لمواجهة العنف الأسري حتى الآن، يعني أنك معرضة للخطر معظم الوقت. أن تكوني امرأة في مصر، ولا تنتمين لطبقة اجتماعية ذات امتيازات لتوفر لك الحماية، يعني أنك موضع اشتباه دائم.

لا يعرف أحد ما هي قيم تلك الأسرة المصرية التي اعتدت عليها النساء التسعة، حيث تعامل المشرع المصري على أن المائة مليون مصري عبارة عن جيش عسكري واحد يخضع للمعايير نفسها ويتبنى نفس القيم ويلتزم بنفس العادات.ونتيجة لذلك استخدمت النيابة العامة مفردات مبهمة وغير محددة لتوسع من صلاحيتها في توجيه الاتهام والقبض على من لا يخضع لمعاييرها، منتهكة بذلك الحقوق التي يكفلها الدستور من حرية الرأي والتعبير. ومن وجهة نظر السلطات المصرية يمكن اعتبار مقطع مصور قصير على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك  تقوم فيه امرأة بالرقص أو الغناء، دليل إدانة جنائي يستوجب المحاكمة والعقاب بتقييد الحرية. أن تكوني امرأة في الدولة التي لم تصدر قانونًا لمواجهة العنف الأسري حتى الآن، يعني أنك معرضة للخطر معظم الوقت. أن تكوني امرأة في مصر، ولا تنتمين لطبقة اجتماعية ذات امتيازات لتوفر لك الحماية، يعني أنك موضع اشتباه دائم.

تسع نساء كان قد ألقي القبض عليهم على خلفية بلاغات قدمها ضدهن صانعو محتوى رجال، ففي يوم 14 مايو ألقي القبض على مودة الأدهم لتنضم إلى نفس قضية حنين. ويوم 26 مايو، ألقت قوات الأمن القبض على منة عبد العزيز (آية عبد العزيز) بسبب نشرها لمقطع مصور تستنجد فيه بالنيابة العامة، لتساندها أمام شخص اغتصبها وقام بتصوير اعتدائه عليها ليبتزها، لم تتجاوب النيابة مع منة على أنها ضحية، أو على أقل تقدير لم تتعامل معها بوصفها صاحبة بلاغ، بل تعاملت النيابة مع منة على أنها متهمة وتحفظت عليها،  تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين للجنايات بسبب اتهامهم بالاعتداء على منة عبد العزيز “وهتك عرضها بالتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة على الإنترنت، وضربها، وإتلاف هاتفها، “وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها”.

 

تسع نساء كان قد ألقي القبض عليهم على خلفية بلاغات قدمها ضدهن صانعو محتوى رجال، ففي يوم 14 مايو ألقي القبض على مودة الأدهم لتنضم إلى نفس قضية حنين. ويوم 26 مايو، ألقت قوات الأمن القبض على [[منة عبد العزيز]] (آية عبد العزيز) بسبب نشرها لمقطع مصور تستنجد فيه بالنيابة العامة، لتساندها أمام شخص اغتصبها وقام بتصوير اعتدائه عليها ليبتزها، لم تتجاوب النيابة مع منة على أنها ضحية، أو على أقل تقدير لم تتعامل معها بوصفها صاحبة بلاغ، بل تعاملت النيابة مع منة على أنها متهمة وتحفظت عليها،  تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين للجنايات بسبب اتهامهم بالاعتداء على منة عبد العزيز “وهتك عرضها بالتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة على الإنترنت، وضربها، وإتلاف هاتفها، “وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها”.

ومن بعدها ازداد عدد النساء اللاتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لحماية الأسرة المصرية منهن، حيث ألقي القبض على شريفة رفعت (شيري هانم) وابنتها نورا هشام (زمردة) يوم 10 يونيو، ثم في 1 يوليو ألقي القبض على منار سامي وريناد عماد، ثم هدير الهادي في يوم 6 يوليو، وانتهت القائمة حتى الآن مع احتمالية الزيادة بالقبض على بسنت محمد في 10 يوليو 2020.  

ومن بعدها ازداد عدد النساء اللاتي يواجهن احتمالية العقوبة الجنائية، لحماية الأسرة المصرية منهن، حيث ألقي القبض على شريفة رفعت (شيري هانم) وابنتها نورا هشام (زمردة) يوم 10 يونيو، ثم في 1 يوليو ألقي القبض على منار سامي وريناد عماد، ثم هدير الهادي في يوم 6 يوليو، وانتهت القائمة حتى الآن مع احتمالية الزيادة بالقبض على بسنت محمد في 10 يوليو 2020.  

لنتوقف لحظة ونتفحص  بشكل أوسع مشهد تحريك الدعوى القضائية وإلقاء القبض  على فتيات التيك توك، كل البلاغات التي تلقتها النيابة خوفًا من العبث والاعتداء على قيم الأسرة المصرية التي لا يعرفها أحد، كانت ضد نساء، أما الأمر الذي لا يدعوا للمفاجأة هو أن عدد من أصحاب البلاغات، رجال، والأدهى أنهم رجال صانعوا محتوى آخرين يمكن اعتبارهم منافسين،  إذا جازت المنافسة على مواقع التواصل، ما يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الكيدية، إلا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تغض الطرف عن المساس بقيم الأسرة التي لا يعرفها أحد غيرها، ولا يمكن أن تتساهل مع وجود نساء يقمن بما يحلو لهن في هذا البلد. لم تتعامل الدولة المصرية مع مقدمي البلاغات من صانعي المحتوى الرجال على أنهم محرضين، بل بتحريكها للدعوى القضائية بناءً على بلاغتهم، فإنها تعلن بشكل صريح على دعمها لثقافة تحكم الرجال في النساء وأجسادهن، وتدعم ثقافة الوصاية الذكورية، حيث لا يوجد مشكلة في قيام الرجال باستخدام امتيازاتهم بوصفهم ” ذكور” لمراقبة النساء ومحاسبتهن.

لنتوقف لحظة ونتفحص  بشكل أوسع مشهد تحريك الدعوى القضائية وإلقاء القبض  على فتيات التيك توك، كل البلاغات التي تلقتها النيابة خوفًا من العبث والاعتداء على [[قيم الأسرة المصرية]] التي لا يعرفها أحد، كانت ضد نساء، أما الأمر الذي لا يدعوا للمفاجأة هو أن عدد من أصحاب البلاغات، رجال، والأدهى أنهم رجال صانعوا محتوى آخرين يمكن اعتبارهم منافسين،  إذا جازت المنافسة على مواقع التواصل، ما يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الكيدية، إلا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تغض الطرف عن المساس بقيم الأسرة التي لا يعرفها أحد غيرها، ولا يمكن أن تتساهل مع وجود نساء يقمن بما يحلو لهن في هذا البلد. لم تتعامل الدولة المصرية مع مقدمي البلاغات من صانعي المحتوى الرجال على أنهم محرضين، بل بتحريكها للدعوى القضائية بناءً على بلاغتهم، فإنها تعلن بشكل صريح على دعمها لثقافة تحكم الرجال في النساء وأجسادهن، وتدعم ثقافة الوصاية الذكورية، حيث لا يوجد مشكلة في قيام الرجال باستخدام امتيازاتهم بوصفهم ” ذكور” لمراقبة النساء ومحاسبتهن.

   

   

'''اتهامات غامضة'''

==اتهامات غامضة==

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة رجال آخرين، إلا أن الاتهام المرتبط بقيم الأسرة المصرية طال الفتاتين فقط، حيث لا ترى الدولة خطرًا أو ضررًا  سوى من النساء على الأسرة المصرية التي لا نعرف ما هي قيمها بالتحديد، هنا نعرض الاتهامات التي تواجهها حنين حسام والمخالفات الإجرائية التي شابت نزاعها مع القانون.  

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة رجال آخرين، إلا أن الاتهام المرتبط بقيم الأسرة المصرية طال الفتاتين فقط، حيث لا ترى الدولة خطرًا أو ضررًا  سوى من النساء على الأسرة المصرية التي لا نعرف ما هي قيمها بالتحديد، هنا نعرض الاتهامات التي تواجهها حنين حسام والمخالفات الإجرائية التي شابت نزاعها مع القانون.  

الاتهامات:

الاتهامات:

1–  الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

#الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

2- إنشاء وإدارة حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.  

#إنشاء وإدارة حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.  

 

طلبت النيابة العامة معاقبة حنين حسام وفقًا للمواد 22 – 25 -27 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح مدد العقوبة علي تلك الجرائم ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 ألف جنيهًا إلى 300 ألف جنيه مصري.

طلبت النيابة العامة معاقبة حنين حسام وفقًا للمواد 22 – 25 -27 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتراوح مدد العقوبة علي تلك الجرائم ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 ألف جنيهًا إلى 300 ألف جنيه مصري.

ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى “وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة ومحددة” إلا أن هذا لا ينطبق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تنص الفقرة الأولي من المادة 25 من القانون على أنه “كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، و لم يذكر القانون أو يوضح ما هي هذه المبادئ والقيم.

ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى “وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة ومحددة” إلا أن هذا لا ينطبق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تنص الفقرة الأولي من المادة 25 من القانون على أنه “كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، و لم يذكر القانون أو يوضح ما هي هذه المبادئ والقيم.

يمكن أن يكون التوضيح التفصيلي قد ترك إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر حتي الآن علي الرغم من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14\8\2018، عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لا يترتب عليه وقف العمل به، ولكن هذه الحالة وبسبب غياب التفسير يطغى على المشهد  نوع من الغموض يتيح للقاضي أن يحكم وفقًا لرأيه ومبادئه الشخصية في إدانة شخص أو تبرئته دون الرجوع إلى نص واضح ومحدد، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره  نوعًا من أنواع العوار في القانون، خاصة لأن عقوبته سالبة للحرية.  

يمكن أن يكون التوضيح التفصيلي قد ترك إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر حتي الآن علي الرغم من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14\8\2018، عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لا يترتب عليه وقف العمل به، ولكن هذه الحالة وبسبب غياب التفسير يطغى على المشهد  نوع من الغموض يتيح للقاضي أن يحكم وفقًا لرأيه ومبادئه الشخصية في إدانة شخص أو تبرئته دون الرجوع إلى نص واضح ومحدد، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره  نوعًا من أنواع العوار في القانون، خاصة لأن عقوبته سالبة للحرية.  

أما فيما يخص الفيديو موضوع الاتهام ودليل من أدلة الثبوت فإنه لا يحتوي علي أية ألفاظ خارجة ولا يتضمن اي دعوة للقاءات يعاقب عليها القانون، وبالمحصلة فإن أي  تأويل أو إضافة مسميات للفيديو،  ليس سوى اجتهاد راجع لمعتقدات غير ملزمة لأي من النساء محل الاتهام، سواء من مقدم البلاغ أو وكيل النيابة أو القاضي الذي يفصل في القضية.

أما فيما يخص الفيديو موضوع الاتهام ودليل من أدلة الثبوت فإنه لا يحتوي علي أية ألفاظ خارجة ولا يتضمن اي دعوة للقاءات يعاقب عليها القانون، وبالمحصلة فإن أي  تأويل أو إضافة مسميات للفيديو،  ليس سوى اجتهاد راجع لمعتقدات غير ملزمة لأي من النساء محل الاتهام، سواء من مقدم البلاغ أو وكيل النيابة أو القاضي الذي يفصل في القضية.

في 27 يوليو 2020، حكمت محكمة الجنح الاقتصادية على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى تغريمهم 300 ألف جنيه على ذمة القضية 1047 لسنة 2020 جنح مالية، حيث أدينت حنين ومودة  بالاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت، بينما أدين على القضية ذاتها ثلاثة رجال لكن بسبب إدانتهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة  مع حنين ومودة فيما هو منسوب إليهما.

في 27 يوليو 2020، حكمت محكمة الجنح الاقتصادية على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس لمدة سنتين بالإضافة إلى تغريمهم 300 ألف جنيه على ذمة القضية 1047 لسنة 2020 جنح مالية، حيث أدينت حنين ومودة  بالاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت، بينما أدين على القضية ذاتها ثلاثة رجال لكن بسبب إدانتهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة  مع حنين ومودة فيما هو منسوب إليهما.

قضت المحكمة بحبس الفتاتين وتغريمهما بـ 300 ألف جنيه وهو الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون، لا نعرف إذا أخذت المحكمة في اعتبارها صغر سن المتهمتين، أو عدم امتلاكهما لهذا المبلغ، ولا نعرف الهدف من الغرامة إن كان عقابًا رادعًا من وجهة نظر المحكمة أم أنه نوع التعسيف؟  

قضت المحكمة بحبس الفتاتين وتغريمهما بـ 300 ألف جنيه وهو الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون، لا نعرف إذا أخذت المحكمة في اعتبارها صغر سن المتهمتين، أو عدم امتلاكهما لهذا المبلغ، ولا نعرف الهدف من الغرامة إن كان عقابًا رادعًا من وجهة نظر المحكمة أم أنه نوع التعسيف؟  

   

   

'''إجراءات معيبة'''

==إجراءات معيبة==

   

   

على مدار الفترة التي تعرضت خلالها حنين حسام لتقييد الحرية، خلال التحقيق والحبس الاحتياطي، تعرضت لعدد من الانتهاكات، وتم التعامل معها بما يخالف القانون، وذلك فيما يخص الضبط والإحضار، والإجراءات التي اتبعها مأمور الضبط القضائي، وتعامل النيابة معها.

على مدار الفترة التي تعرضت خلالها حنين حسام لتقييد الحرية، خلال التحقيق والحبس الاحتياطي، تعرضت لعدد من الانتهاكات، وتم التعامل معها بما يخالف القانون، وذلك فيما يخص الضبط والإحضار، والإجراءات التي اتبعها مأمور الضبط القضائي، وتعامل النيابة معها.

تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة في التعامل مع البلاغات وغياب حياديتها، وتسهيلها لاستهداف النساء، خاصة في ظل الحكم على المتهمات في أسرع وقت ممكن على عكس قضايا التحرش على سبيل المثال، والتي تحتاج وقتًا طويلًا في إحالتها والفصل فيها. كما ترفض الجبهة الوضع  التشريعي الحالي، الذي يسمح بفرض الرقابة والوصاية خاصة على النساء، وعلى كل من لا يلائم “المعايير الرسمية” لماهية المواطن/ة الصالح/ة. وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري غير المشروط عن النساء التسعة المتهمات بممارسة حرياتهن، وحفظ الدعاوى القضائية المقامة ضدهن، فضلًا عن ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول مواد القانون التي استخدمت في توجيه الاتهامات لنساء قمن فقط باستخدام الإنترنت.

تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أداء النيابة العامة في التعامل مع البلاغات وغياب حياديتها، وتسهيلها لاستهداف النساء، خاصة في ظل الحكم على المتهمات في أسرع وقت ممكن على عكس قضايا التحرش على سبيل المثال، والتي تحتاج وقتًا طويلًا في إحالتها والفصل فيها. كما ترفض الجبهة الوضع  التشريعي الحالي، الذي يسمح بفرض الرقابة والوصاية خاصة على النساء، وعلى كل من لا يلائم “المعايير الرسمية” لماهية المواطن/ة الصالح/ة. وتطالب الجبهة بالإفراج الفوري غير المشروط عن النساء التسعة المتهمات بممارسة حرياتهن، وحفظ الدعاوى القضائية المقامة ضدهن، فضلًا عن ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول مواد القانون التي استخدمت في توجيه الاتهامات لنساء قمن فقط باستخدام الإنترنت.

[[تصنيف:حملة اعتقالات نساء التيك توك]]

[[تصنيف:حملة اعتقالات نساءالتيك توك]]