سطر 376: |
سطر 376: |
| | | |
| * تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة. | | * تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة. |
| + | |
| + | |
| + | == التهديدات == |
| + | |
| + | * ضعف الوعي بقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بمختلف أشكاله بشكل خاص. |
| + | |
| + | * العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة فيما يخص المرأة. |
| + | |
| + | * استمرار تجنب الضحايا الإبلاغ عن جرائم العنف الممارسة ضدهم، وتنازلهن عن حقهن في مقاضاة الجاني خوفا من الفضيحة. |
| + | |
| + | * سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة عدد النساء المعيلات لأسر. |
| + | |
| + | * عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واستمرار الممارسات التمييزية. |
| + | |
| + | * عدم وجود نصوص قانونية تلزم الجاني بالالتحاق ببرامج إعادة التأهيل. |
| + | |
| + | * استمرار التمييز القائم في تطبيق بعض نصوص [قانون العقوبات] بين الرجل والمرأة خاصة في قضايا الزنا والشرف. |
| + | |
| + | * بطء سير إجراءات التقاضي. |
| + | |
| + | * انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب. |
| + | |
| + | * اعتبار العنف الأسري سلوكاً عادياً، وشأناً عائلياً يتّصل بالحياة الخاصة للأفراد ممّا يساهم في ترسيخ مواقف الصمت تجاه ممارسات العنف المسلط على المرأة وعدم الإبلاغ عنها. |
| + | |
| + | * تخفيض المخصصات المالية والموارد البشرية، خاصة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية. |
| + | |
| + | * استمرار نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة. |
| + | |
| + | * بزوغ موضوعات ذات أهمية على المستوى الدولي لم يتم حتى الآن وضع خطط لتفادي آثارها على المرأة كتغير المناخ، وتأثيره على أوضاع المرأة مستقبلا من حيث إجبارها على الانتقال من مكان لآخر مما يعرضها لأخطار الاتجار بها، واستغلالها جنسيا. |
| + | |
| + | * انتشار الجهل والأمية وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة. |
| + | |
| + | |
| + | == احدى عشر: التحديات الراهنة == |
| + | |
| + | على الرغم من تنامي الوعي العام بمظاهر العنف ضد المرأة والفتاة، والذي انعكس في اهتمام القيادة السياسية العليا بمكافحته من خلال إصدار سلسلة من التوجيهات للحكومة كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجه العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل الاستراتيجية على علاجها، ومن أبرزها: |
| + | |
| + | * مازال القانون المصري يفتقر إلى تشريع شامل يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة على الرغم من إعداد المجلس لمقترح قانون عام 2012 وكذلك تقديم مقترحات لقوانين من المجتمع المدني مما يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع، والحاجة إلى مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قانون العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية. |
| + | |
| + | * بالرغم من تطوير عدد من السياسات الوطنية لمواجهة العنف وتوفير الخدمات المناسبة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى التنسيق والشمول والتكامل بين القطاعات المختلفة. |
| + | |
| + | * نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة والفتاة وتوفير الحماية والدعم للمعنفات. |
| + | |
| + | * قصور المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات العنف، وعدم كفاية جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابها وعواقبها والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف، وكذلك وضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة. |
| + | |
| + | * تدني معرفة المرأة والفتاة بحقوقهن التي ضمنتها لهن الشرائع السماوية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، خاصة المرأة التي تعاني من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي. |
| + | |
| + | * استمرار وجود بعض الاتجاهات الاجتماعية التي ترى في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمراره وتنوع أشكاله. |
| + | |
| + | * استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية. |
| + | |
| + | |
| + | == مضمون الاستراتيجية== |
| + | |
| + | '''الرؤية''' |
| + | |
| + | مجتمع آمن خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة، والالتزام بتلبية حقوق المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة والعادلة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية. |
| + | |
| + | |
| + | '''الرسالة''' |
| + | |
| + | التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع بتطبيق سياسات شاملة وخلق منظومة متكاملة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع تجاه المرأة وتقضي تدريجياً على كافة المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة. |
| + | |
| + | |
| + | '''الهدف الاستراتيجي العام''' |
| + | |
| + | القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. |